به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: بررسی وضعیت طرح‌های عمرانی در قانون بودجه سال 1402 و تعداد طرح‌ها و اعتبارات لازم برای اتمام این طرح‌ها در سال قبل و سال جاری نشان می‌دهد که تعداد طرح‌های عمرانی بسیار زیاد و اعتبارات برای اتمام آنها ناکافی است.
حسین سلاح ورزی، در بیستمین اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران که به همت کانون سراسری انبوه‌سازان در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما برگزار شد، افزود: در زمستان سال گذشته، مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان بخش خصوصی، از اصلی‌ترین دلایل گیر افتادن اقتصاد در تله رشد پایین، پایین بودن نرخ بهره‌وری اقتصاد، اجرای ناقص اصلی 44 و خصوصی‌سازی و پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری در کشور و موانع محیط کسب‌وکار نکاتی فرمودند که این محورها می‌تواند در تبیین موضوع سخنرانی بنده، مورداستفاده قرار گیرد.
رئیس اتاق ایران گفت: دولت به‌عنوان بازیگر اصلی در تأمین طرح‌های کلان دولتی، از توانایی مالی، مدیریتی و فنی لازم در این زمینه برخوردار نیست. ناتوانی دولت در اتمام پروژه‌های زیربنایی بر طبق برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده در اسناد بودجه، حجم عظیمی از پروژه‌های عمرانی ناتمام و گاه متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است.
سلاح ورزی ادامه داد: با توجه به تنگنای مالی دولت، اگر شرایط برای فروش نفت هم بهبود یابد و میزان صادرات نفت به 1 میلیون 500 بشکه در روز برسد و همه منابع حاصل از فروش به کشور منتقل شود، این منابع فقط کفاف پرداخت حقوق دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان را می‌دهد، لذا ضروری است از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های کلان زیرساختی بهره گرفت.
چگونه می‌توان از تجربه بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کرد؟ سلاح ورزی در پاسخ به این پرسش، گفت: ما در این زمینه، تجربه کشورهای موفق مثل کره جنوبی، هند و استرالیا را بررسی کرده‌ایم. در هرکدام از این کشورها انواع حمایت‌های قانونی و حقوقی، تأمین مالی و مالیاتی و سایر حمایت‌های متفرقه از پروژه‌های عمرانی انجام‌شده که می‌تواند درس‌هایی برای ایران داشته باشد.
ابزار حمایتی برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام
او ادامه داد: دولت‌ها معمولاً از 3 ابزار حمایتی برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان دولتی بهره می‌گیرند؛ اولین حمایت اعتبار حقوقی قراردادهایی است که منعقد می‌شود. دولت‌ها مشوق‌های تأمین مالی و مالیاتی را برای این قراردادها در نظر می‌گیرند و زمین لازم برای طرح‌های سرمایه‌گذاری اعطا می‌کنند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به آنکه مدت‌زمان اجرای پروژه‌های عمرانی اغلب بیش از عمر دولت‌هاست و زمان لازم برای بازگشت سرمایه در این پروژه‌ها نیز بلندمدت است، لذا مهم‌ترین اقدام دولت برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های کلان تعیین تکلیف درباره تضمین پابرجا بودن اعتبار حقوقی قراردادها است. دولت باید پابرجا بودن مشوق‌های مالی و مالیاتی را تضمین کنند. تا زمانی که این تضامین در دوره اجرا و بازگشت سرمایه طرح‌ها به بخش خصوصی داده نشود، بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها نخواهد شد.
به‌گفته سلاح‌ورزی مهم‌ترین مانع حضور بخش خصوصی در طرح‌های کلان زیرساختی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و سطح بالای نااطمینانی در اقتصاد است.
او تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی علاوه‌بر هزینه‌های معمول با طیف گسترده‌ای از هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، نااطمینانی و ریسک‌ها مواجه‌اند، لذا در غیاب ایجاد یک محیط اطمینان‌بخش حداقلی، گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی وجود نخواهد داشت. ریسک نرخ سود، ریسک تورم، ریسک مالی، ریسک نقدشوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی و ریسک تجاری مهم‌ترین نااطمینانی و ریسک‌های موجود است.
امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام است
سلاح‌ورزی به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره موانع کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: در قبل از تحریم‌ها، فعالان اقتصادی دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را مهم‌ترین مانع کسب‌وکار خود می‌دانستند و بعد از تحریم مهم‌ترین موانع کسب‌وکار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها می‌دانند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: درواقع ریسک جای خود را به نااطمینانی داده و امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام است لذا سرمایه‌گذار قادر به برنامه‌ریزی برای آینده نیست و از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید پرهیز خواهد کرد. حتی سیاست‌گذار گاهی حمایت‌های پیش‌بینی‌شده را در مواردی نقض کرده است.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: دولت به‌واسطه کسری شدید بودجه، تلاش می‌کند حداکثر مالیات‌ستانی را داشته باشد این اقدام در کنار سایر مسائلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند، اعتماد سرمایه گذران را به سیاست‌گذاری‌های دولت از بین می‌برد. ز طرفی تحریم‌ها همچنان پابرجاست و دولت قصد واردکردن فشارهای مضاعف به سرمایه گذران را دارد که منجر به کاهش انگیزه آنها برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی می‌شود.
او گفت: حذف معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته از مواردی نقض وعده‌های قبلی است.
سلاح ورزی راهکاری عملیاتی برای حضور بخش خصوصی در طرح‌های کلان را ثبات‌بخشی به محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره‌برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری دانست.
او درباره راهکارهای بخش خصوصی گفت: اسناد و مدارک واضح، شفاف و استاندارد از شرایط و ویژگی‌های پروژه ارائه شود و فرآیند مناقصه به‌صورت عادلانه و رقابتی باشد تا منجر به جذب سرمایه‌گذاران و پیشنهاددهندگانی شود که ازلحاظ دانش فنی، وسایل و تجهیزات ساخت و منابع مالی در شرایط بهتری قرار دارند.
پیشنهاد دیگر رئیس اتاق ایران این است که دولت یا دستگاه اجرایی واگذارکننده پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی باید قبل از واگذاری پروژه به سرمایه‌گذار نسبت به شناسایی و رفع اهم چالش‌ها و ریسک‌های قانونی که باید برطرف شوند، اقدامات مقتضی را صورت دهد.
در حوزه مسکن تدوین نقشه و برنامه مدون لازم است
سلاح‌ورزی در ادامه گفت: در حوزه مسکن تدوین نقشه و برنامه مدون لازم است. ما در اتاق ایران سه بار چارچوب نظری‌ای را به دولت پیشنهاد داده‌ایم که در آن چگونگی استفاده از ظرفیت تشکل‌ها تبیین شده است. نظام تشکلی حوزه مسکن، به همه مسائل مورد نیاز ساختمان اشراف دارد و ما می‌توانیم این تجربه را در اختیار دولت قرار دهیم. مثلاً با طراحی مدل همکاری و تشکیل زنجیره ارزش صنعت ساختمان و استفاده از منابع مالی غیر تورمی می‌شود مسائل مسکن در ایران را حل کرد.
به‌گفته رئیس اتاق ایران، مشکل اصلی این است که باید در این نشست، سیاست‌گذاران حضورداشته باشند تا از نزدیک با مسائل حوزه مسکن و ساختمان آشنا شوند. حدود 97 درصد مسکن‌سازی در اختیار بخش خصوصی است ولی دولت در غیاب متولیان 97 درصدی این حوزه درباره مسکن و ساختمان تصمیم‌گیری می‌کند. چنین حکمرانی‌ای فاقد کیفیت و اثرگذاری لازم است.