به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قیمت مسکن و درآمد و توان خرید مردم در شاخص شاخص استطاعت مسکن مطرح می‌شود و هر چه قیمت مسکن بالا برود، توان خرید مردم کاهش پیدا کند و مسکن در رکورد باشد نشان دهنده این است که از شاخص استطاعت مسکن فاصله داریم.
بابک نگاه‌داری در همایش راهبردهای اقتصاد مسکن با بیان اینکه ایجاد ذهنیت‌های مشترک در حوزه مختلف جامعه در بخش مسکن نوید بخش این است که اتفاقات خوبی در مسکن رخ می‌دهد و نشان دهنده جهت‌گیری‌های صحیح در سیاست‌های مسکن است،اظهار داشت: در مدیریت‌ها دو نوع رفتار وجود دارد، اول اینکه مدیری نگاه تک بُعدی نداشته باشد و این موضوع را یک مسأله بداند و برای رفع این مسأله راهبردی در نظر بگیرد. اما رفتار دوم این است که مدیری بجای حل مسأله به سراغ رفتارهای نمایشی و شعار و وعده برود.
وی ادامه داد: رویکرد انقلابی و صحیح نگاه و رفتار اول است و به مفهوم واقعی مسأله مسکن باید حل شود. البته در این دوره کنش‌گری خوبی دیده شده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه شاخص ارزیابی‌های امور باید از جنس اثربخش باشد ، گفت: رهبری هم بارها به این موضوع تاکید داشتند که حاصل فعالیت‌ها و اقدامات باید در زندگی مردم و بهبود معیشت مردم دیده شود. معتقدم یکی از شاخص‌های مهم در بخش مسکن، شاخص استطاعت مسکن و دسترسی مردم به مسکن و توان خرید خانه است.
نگاه‌داری افزود: قیمت مسکن و درآمد و توان خرید مردم در شاخص شاخص استطاعت مسکن مطرح می‌شود و هر چه قیمت مسکن بالا برود، توان خرید مردم کاهش پیدا کند و مسکن در رکورد باشد نشان دهنده این است که از شاخص استطاعت مسکن فاصله داریم.
وی با بیان اینکه سه عامل در افزایش قیمت مسکن اثرگذار بوده ، گفت: اولین عامل اثر گذار بحث تورم است و تورم در قیمت گذاری مسکن اثر گذار است، عامل دوم کاهش تولید مسکن در دهه ٩٠ است که این کاهش تولید در عرضه و در نهایت قیمت ها در بازار مسکن اثرگذار بوده و عامل سوم بحث سوداگری در بازار مسکن بوده‌است.
نگاه‌داری با بیان اینکه مسکن یک موضوع راهبردی در کشور است و فراکسیون راهبردی مجلس به خوبی به این موضوع ورود کرده، گفت: اگر ریشه افزایش قیمت مسکن در این موضوعات بدانیم باید برای حل مسأله رویکرد همه جانبه داشته باشیم و همزمان با مهار تورم، رشد تولید را در این حوزه دنبال کنیم. مردمی کردن اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت حداکثری بخش خصوصی را باید در نظر بگیریم .
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به راهکارهای حل مسأله مسکن در کشور اظهار داشت: اصلاحات قانون درباره مسکن یکی از راهکارها است، در حال حاضر قانون پیش فروش مسکن با سختگیری زیادی دنبال می‌شود و روان‌سازی در این قانون می‌تواند راهگشا باشد. از دیگر راهکارها فعالسازی تعاونی‌های مسکن است، علی‌رغم مشکلاتی که تعاونی‌ها دارند اما این مجموعه‌ها می‌توانند یکی از راهکارها برای رفع مشکل مسکن مردم باشد. همچنین تامین مالی از روش‌هایی مختلف از جمله اوراق گام، صکوک، تهاتر، مولدسازی، صندوق پروژه و ... از جمله ابزارهای متعدد در بخش تامین مالی حوزه مسکن است که می‌توان آنها را به کار گرفت.