به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از ایلنا، محمدرضا اسماعیلی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره میزان موجودیِ حال حاضر صندوق ملی مسکن اظهار داشت: از ابتدای شکل‌گیری صندوق تا به امروز رقمی که محقق شده ١٢ هزار ٨۵٠ میلیارد تومان است و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان هم هزینه شده‌است.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه موجودی صندوق چقدر عقب ماندگی از اعداد پیش بینی شده دارد، گفت: بانک‌ها موظف هستند که ٢٠ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند که به دلیل عدم اجرای این تعهد جرایمی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده‌است این عدد جریمه در سال ١۴٠٠ حدود ۴٩ هزار میلیارد تومان بوده که وصول آن در سال ١۴٠١ بوده است و میزان جریمه در سال گذشته ٩١ هزار میلیارد تومان بوده و مجموع این اعداد ١۴٠ هزار تومان است. در حال حاضر، سازمان امور مالیاتی ٧٠ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص به عنوان جریمه صادر کرده‌است و طبق قانون این اعداد را تخصیص یافته در نظر گرفته می‌شود.
رییس صندوق ملی مسکن با اشاره به نقش صندوق در پیشرفت پروژه‌های مسکن سازی، ادامه داد: از ابتدای شکل گیری صندوق و تخصیص منابع از این محل ١۵٠ هزار واحد مسکونی تکمیل شد و با راه‌اندازی صندوق سرعت اجرای پروژه نهضت ملی افزایش یافت.
وی افزود: براساس تصمیمات گرفته شده قرار بر این است که ٢ میلیارد دلار اخذ شده از صندوق توسعه ملی باید به صندوق ملی مسکن واریز شود اما صندوق توسعه می‌خواهیم این موضوع را بهانه‌ای برای حل مسأله دیگر خود قرار ندهد و اولویت حل مسائل کشور را یکی از آن بحث مسکن را ملاک قرار دهند.
اسماعیلی درباره تامین مالی صندوق از محل تهاتر نفت گفت: طبق قانون و تصمیمات اخذ شده ٢٠ هزار میلیارد تومان برای سال ١۴٠١ از محل تهاتر نفت برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده که در حال انجام است.
رییس صندوق ملی مسکن در پاسخ به سوالی درباره نحوه تامین مالی بر اساس تهاتر نفت و اینکه آیا از طریق حواله نفتی خواهد بود، اظهار داشت: وزارت نفت بر اساس مصوبه‌های گذشته در راستای تسهیل فروش نفت این امکان را دیده که حواله نفتی ارایه دهد تا بتوانند مشکل خود را حل کنند. به موازات منابع بودجه‌ای، می‌توان براساس اوراق با ساز و کار مشخص این حواله‌های نفتی در دنیا به فروش رساند.
وی همچنین از همکاری با بانک توسعه اسلامی برای تامین منابع مالی خبر داد و گفت: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند.