به گزارش روابقط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بازار مسکن از اواخر خرداد ماه در پی ثبات قیمت ارز به خواب زمستانی رفت و با گذشت چندین ماه همچنان در رکود به سر میبرد. بر اساس دادههای بانک مرکزی که پس از ۱۰ ماه منتشرشده قیمت مسکن در مهر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل جهش ۷۴ درصدی را تجربه کرده است.
همچنین معاملات در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مشابه سال قبل افت ۶۳ درصد داشته است. تجربه نشان میدهد در صورتی که رکود در بازار مسکن جاخوش کند و نسخهای برای افزایش عرضه و قدرت خرید مردم تجویز نشود، آینده بازار مسکن، التهاب دوباره پس از رکود فعلی خواهد بود.
باز هم تکرار یک اشتباه
بر اساس آنچه که کارشناسان ادعا میکنند، سیاستگذاری اقتصادی دولتها در دورههای مختلف یکسان بوده و تغییری در آن دیده نمیشود. به طوری که برای جلوگیری از افزایش قیمتها و تورم دست به کنترل دستوری بازارها میزنند و تبعات آن درنهایت گریبانگیر تولیدکننده و مصرفکننده نهایی خواهد بود. وضعیت امروز بازار مسکن، مشابه چند سال قبل در دولت روحانی و یا احمدینژاد است که با ابزارهای مختلف، این بازار را به خواب اجباری بردند.
آتش قیمت مسکن شعلهور میشود
بنابراین شکی نیست که طی چند سال آینده شعلههای آتش قیمت، تمام وجود بازار مسکن را فرا بگیرد. دولت باید متوجه باشد از میان این شعلهها ققنوسی زاده نخواهد شد، بلکه موجب زایش هزاران دلال میشود که هر روز از سیاستهای دستوری تغدیه میکنند.
رکود اجباری
در همین زمینه کسری امیریراد، رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان مرکزی گفت: در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود است، نه رکود تورمی. این شرایط را هم دولت عمداً با ابزارهایی که در اختیار دارد، ایجاد کرده است تا از افزایش قیمتها و تورم جلوگیری کند. غافل از اینکه پیاده کردن چنین سیاستی آسیب جدی به بخش خصوصی و مصرف کننده نهایی میزند که قابل جبران نخواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین چنین رویکردی گردش مالی و معاملات را کند میکند و طی سالهای آینده منجر به انفجار قیمت خواهد شد. درواقع دولت کنترل تمام بازارها را در اختیار دارد. برای مثال کنترل نرخ دلار عالی است، اما نباید به گونهای باشد که بازارهای دیگر صدمه ببینند. متاسفانه شاهد هستیم در هر دورهای قیمت دلار به صورت مصنوعی ثابت نگه میدارند یا آنقدر افزایش یافته که مجبورند قیمت را کنترل کنند که نتیجه آن چندان فرقی نخواهد کرد. در کل سیاست قیمتگذاری دستوری اجرا شده که به تولید صدمه خواهد زد.
ابزارهای دولت برای ایجاد رکود
وی در پاسخ به این سوال که دولت با چه ابزارهایی دست به ایجاد رکود در بازار مسکن زده است، گفت: رکودی که در بازار مسکن یا در تمام بازارها با آن مواجه هستیم، توسط دولت ایجاد شده است. درواقع دولت با اهرمهایی نظیر تسهیلات بانکی و یا ثابت نگهداشتن قیمت ارز، نقدینگی را از سطح بازار جمع میکند و به این ترتیب قصد دارد تا از افزایش دوباره تورم جلوگیری کند. سیاستی که در دولتهای مختلف به وضوح دیده شده است. برای مثال در زمان روحانی با تشویقهای بانکی که در نظر گرفتند تمام پولها در بانکها جمع شد. بنابراین دولت میتواند گردش پول را به جریان بیندازد، اما نگران تشدید تورم است.
دولت بازار را رها کند
امیریراد تصریح کرد: زمانی که قیمت فروش به طور مصنوعی کاهش یابد و یا ثابت بماند، انگیزهای برای ساختوساز وجود نخواهد داشت یا سرعتش کند میشود.
به این ترتیب با گذشت زمان شکاف بین عرضه و تقاضا بالا میرود که به تورم و افزایش قیمت دامن خواهد زد. در صورتی که اگر بازار را رها کنند تا بر اساس عرضه و تقاضا قیمتها آرام آرام بالا برود، با التهاب بازار هم روبهرو نخواهیم شد.
وی با بیان اینکه رکودی که در حال حاضر شاهد آن هستیم نتیجه سیاستگذاریهای غلط دولت است، گفت: در شرایط عادی بخش خصوصی سالانه توان تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را دارد، اما در شرایط رکود این رقم به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کاهش مییابد که طبیعتا این کاهش عرضه به تورم دامن خواهد زد.
کنترل تورم به چه قیمتی؟
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان مرکزی خاطر نشان کرد: در دولتهای مختلف چه در زمان احمدینژاد چه در زمان روحانی، در چهار سال اول بازار به شدت قفل میشد تا بتوانند تورم را کنترل کنند. اظهارات مظاهری، رئیس بانک مرکزی دوره احمدینژاد، مهر تاییدی بر پیادهسازی این سیاست است. چرا که وی گفته بود «بانک مرکزی را سه قفله کردند و کلیدش را دور انداختند تا گردش پول به جریان نیفتد.» با اینکه دولتها موفق شدند طی چهار سال اول تورم را کنترل کنند، اما سرانجام در طی چهار سال دوم فنر جمع شده قیمت در بازارهای مختلف رها شده و با انفجار قیمتها مواجه شدهایم.
این کارشناس مسکن اذعان کرد: درواقع دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد، سرعت گردش مالی را کاهش میدهد. در حال حاضر بازار خودرو، طلا و یا مسکن با کاهش نقدینگی مواجه هستند. سرعت گردش پول در برخی کشورها نسبت به نقدینگی ۲۷ برابر است، یعنی هر پولی سالانه ۲۷ بار در دست مردم و شرکتهای مختلف جابه جا میشود. این در حالی است که در ایران دو تا سه بار یا کمتر جابه جا میشود.
بازار در این دولت هم قفل شد
امیریراد تاکید کرد: رکودی که با آن مواجه هستیم، میراث دولتهای قبل نیست، بلکه همه دولتمردان این رویکرد را پیاده کردند و جالب است که دولتها خط سیر سیاسیشان فرق میکند، اما در مسائل اقتصادی هیچ کدام نتوانستد داروی این درد را پیدا کنند.
شاهد بودیم در زمان دولت احمدینژاد و روحانی بازار ارز چند سال قفل شد که فاجعه پیش آمد. در دولت فعلی طی دو سال گذشته با این سیاست مواجه نبودیم، به تازگی شروع به قفل بازار و ثابت نگهداشتن قیمتها کردهاند، اما باید دولت در نظر بگیرد هرچقدر زمان رکود طولانیتر شود، پس از رهاشدگی فنر قیمتها با مصائب بیشتری مواجه خواهیم شد که تاوانش را مردم عادی خواهند داد، چرا که قدرت خرید به شدت کاهش مییابد.
در انتظار اجرای اقتصاد آزاد
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیادهسازی اقتصاد آزاد میتواند چالشها و مشکلاتی را که با آن دستوپنجه نرم میکنیم، رفع کند، گفت: اگرچه اقتصاد آزاد خالی از عیب نیست، اما وقتی مدلهای مختلف اقتصادی را بررسی میکنیم، بهترین نسخه به شمار میرود. در حال حاضر مدل اقتصاد کشور مشخص نیست که دولتی است یا خصوصی. حتی شاهد بودیم دولت در بازار ساختوساز هم مداخله کرد.
برای مثال وقتی دولت در شهر کوچکی مثل خمین دست به ساختوساز پنج هزار واحد مسکونی میزند، مسلم است که بخش خصوصی هیچوقت فعال نخواهد شد. چرا که با ساخت پنج هزار واحد مسکونی بازار اشباع شده و این بخش به سراغ فعالیت دیگری میرود.
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان مرکزی اظهار کرد: سیاستهای دولت همواره ناپایدار بوده و با تصمیمات ناگهانی بخش خصوصی را سردرگم کرده است. به طوری که برخی فعالیتها را در بخشهای مختلف آغاز میکند و در نیمه راه به حال خود رها میشود. در طرح نهضت ملی، ابتدا پروژه را به بنیاد مسکن و ستاد اجرایی امام (ره) تحویل دادند، اما آنها در اجرا عملکرد ضعیفی داشتند. در حال حاضر آقای بذرپاش این پروژه را به انبوهسازان سپرده است. به این ترتیب وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری میکند و انبوهساز میسازد.
این فعال ساختمانی با تاکید بر اینکه دولت مانند سایر کشورهای توسعهیافته باید سیاستگذاری کند، گفت: در حال حاضر دولت یک روز در نقش کارفرما ظاهر میشود و روز دیگر نقش پیمانکار را بازی میکند. یک روز شاهد چاپ پول هستیم، روز بعد دولت برای کسری بودجه دلار را گران میکند. متاسفانه نه بانکهای کشور، نظام کارآمدی دارند، نه دولت سیاستگذاری درستی را پیاده میکند و نه بخش خصوصی توانسته به بلوغ برسد.
منبع: روزنامه خانمان