به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، زمانی که صحبت از هزینه‌های زندگی کارگران و مشکلات در تامین معیشت آنها می‌شود، همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که حدود ۷۰درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود. آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان امسال پنج درصد کاهش داشته است. در نگاه اول شاید چنین به نظر برسد که دریافت تسهیلات مسکن شاید بتواند کمک‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دار شدن باشد، اما متأسفانه با شرایطی که پرداخت وام‌ها در زمان حاضر دارد، کارگران از پس پرداخت اقساط برنمی‌آیند.
بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷ درصد افزایش داشت. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد. حال چگونه ممکن است یک کارگر کنار هزینه‌های خوراک، بهداشت، آموزش، پوشاک، حمل‌ونقل، تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره‌بهای مسکن، بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد. از این رو در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون تومانی بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی حدود ۳۵میلیون تومان است که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می‌شوند.
مسلم است؛ هیچ کدام از کارگران امکان دریافت و پرداخت اقساط تسهیلات جدید بانک مسکن را ندارند. چراکه باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.
مردم توان پرداخت اقساط وام مسکن را ندارند
در این رابطه نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس گفـت: یکی از پایه‌های اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانکها به‌ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز موجب شده تا رئیس جمهور در آخرین نشست شورای‌عالی مسکن، وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های مستنکف کند.
آرا شاوردیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تولید و عرضه فوری واحدهای احتکارشده است.
وی اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما جز بانک مسکن، سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به صفر داشتند و همین امر جزو عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شده و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانکها شد. اما با وجود عدم اجرای تعهد تاکنون این جرائم اجرایی نشده که امیدواریم با دستور رئیس‌‌‌‌‌‌جمهور این امر محقق شود و بانکها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند. از طرفی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانکها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته که امیدواریم به درستی اجرایی شود.
جولان دلالان در بازار پرتلاطم مسکن
شاوردیان خاطرنشان کرد: در بخش خرید مسکن هم اکنون وام‌ها رشد خوبی داشته است، هرچند به دلیل فاصله بسیار زیادی قیمت‌ها و اقساط سنگین وام‌ها اقشار فاقد مسکن و کم‌‌‌‌‌‌درآمد امکان بهره مندی از آنها را ندارند. به عنوان مثال اخیرا وام خرید مسکن برای خانواه‌های پرجمعیت و دارای ۴ فرزند و بیشتر به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش پیدا کرده که اقساطی در حدود ۳۵ میلون تومان به همراه دارد و پرداخت آن از عهده عموم مردم از جمله کارگران خارج است.
وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد عدم تعادل قیمت مسکن و نرخ سود تسهیلات مسکن هستیم افزود: این بی‌تعادلی ناشی از برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پرتلاطم است که نظم‌‌‌‌‌‌بخشی و ساماندهی آن در گروی توسعه ساخت مسکن و عرضه فوری واحدهای تصرف‌‌‌‌‌‌شده توسط محتکرین بزرگ است.
نرخ تسهیلات مسکن بالای ۳۰درصد است
همچنین یک کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطای وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به‌مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ساله، حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که با توجه به قیمت حدود ۱۸۰میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مزبور به بالای ۳۰درصد می‌رسد.
آرمان حاجیان‌‌‌‌‌‌فرد گفت: درواقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲ سال حدود ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌کند. حال با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران که حدود ۸۰میلیون تومان است، این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت می‌کند. اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را ۵۰ متر در نظر بگیریم، افراد برای خانه‌دار شدن باید حدود ۳ میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن است.
به گفته وی، درواقع بانکها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم و این خدمات عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می‌کنند، نخواهد بود.
میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید بازنگری شود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات به حق مردم بوده که متأسفانه طی سالهای اخیر با افزایش شدیدی مواجه بوده که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار بالایی دارد. گفت:
عبدالجلال ایری با اشاره به انتشار اخباری درخصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های گذشته تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ برابر افزایش یافته، در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر افزایش داشته که تفاوت بسیار زیادی دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقساط بالای ۳۵ میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ملیون تومانی مسکن برای خانوادههای دارای بیش از ۴ فرزند، اظهار کرد: مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند. پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج بوده و لذا میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.
به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اکثر خانوادههای ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند، اظهار کرد: باید آمار مربوط به قیمت مسکن در دوره‌‌‌‌‌‌های گذشته به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید برای کنترل این بازار پرتلاطم برای افزایش تولید صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی کنیم.
منبع: روزنامه خانمان