به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بازار مسکن در سالی که روزهای پایانی آن را سپری می‌‌کنیم، تقریباً باثبات بود و بنا بر آمار رسمی در مقاطعی حتی کاهش قیمت را تجربه کرد. با وجود اینکه با فرارسیدن ماه‌های پایانی سال و تشدید نوسان‌های ارزی، برخی تحلیلگران، سال آینده را سالی افزایشی برای حوزه ارز و بازار مسکن پیش‌بینی می‌کنند، برخی صاحب‌‌نظران هم بر این باورند که سال آینده همچنان معاملات، محدود به فعالیت‌های سوداگرانه و یا تبدیل به احسن کردن مسکن از طرف مالکان خواهد بود و تقاضای قابل توجهی برای مسکن ملکی مصرفی وجود ندارد که زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها باشد و نوسان قیمتی در این حوزه حداکثر به اندازه تورم عمومی خواهد بود که امری معمول در بازار مسکن ایران است.
بازار مسکن را به دلار گره نزنید
در همین رابطه یک کارشناس مسکن معتقد است: برخی همواره تلاش می‌کنند با مرتبط کردن مسکن و دلار، تورم انتظاری را در این حوزه بالا ببرند، اما واقعیت این است که ارتباطی میان این دو بازار موازی وجود ندارد.
مجید گودرزی می‌گوید: تقریباً هیچ یک از منابع و مصالح مورد نیاز در حوزه مسکن، دلاری نیست و ما در تأمین و تولید مصالح کاملاً خودکفا هستیم و خوشبختانه در این حوزه صادرات انبوه هم داریم و مقایسه ساختمانی که توسط کارگری با مزد ماهانه ۲هزار دلاری یا بیشتر، ساخته می‌شود با ساختمانی که در ایران با کارگر ۲۰۰ دلاری ساخته می‌شود، اساساً غلط و ترفندی رسانه‌ای برای افزایش فلاکت مردم در خرید مسکن است.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر بازار مسکن، به دلیل قیمت‌گذاری غلط، بی‌قانونی مفرط، تبلیغات مسموم و مافیایی که در پس این بازار فعال است، کاملاً قفل شده و از آشفته‌ترین بازارهای کشور است در حالی که در تمام جهان این بازار مستقیم یا غیرمستقیم کنترل می‌شود و اگر مجلس آینده، متخصص باشد و با قانون‌گذاری صحیح در حوزه مسکن حتی با یک مصوبه، می‌تواند قیمت‌ها را واقعی کند.
گودرزی اضافه می‌کند: میان هزینه ساخت ۸ تا ۱۲ میلیون تومانی و فروش بیش از ۷۷ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن، فاصله بسیار زیادی وجود دارد. ازاین‌رو تصویب قانون قیمت تمام‌شده مسکن را باید روی میز مجلس آینده گذاشت، هرچند تصویب آن با سختی‌های زیادی همراه خواهد بود. در حال حاضر پیمانکاران فعال در پروژه مسکن ملی قراردادهایی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومانی به ازای ساخت هر مترمربع مسکن، بسته‌اند و در این محدوده قیمتی هم سود می‌برند و اگر قانونی در مجلس تصویب شود که حوزه مجوزها را هم ساماندهی کند و مطالبه‌ای ملی در حوزه مسکن روی میز مجلس جدید قرار گیرد، قیمت‌های فعلی مسکن، کاهش چشمگیری را تجربه خواهد کرد.
این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: در سال آینده با توجه به کم شدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان واقعی و بالا بودن قیمت‌ها، حوزه تقاضا کماکان با رکود مواجه خواهد بود و آنهایی که نگاه سرمایه‌ای دارند نیز به دلیل منفی شدن انتظارات تورمی، ریسک کاهش قیمت را نمی‌پذیرند. پس یا به بازار وارد نمی‌شوند، یا مسکن تولیدی را عرضه نمی‌کنند و اگر دولت واگذاری زمین رایگان، ساخت مسکن ملی، افزایش حریم شهرها، طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و تحویل زمین به واجدان طرح حمایت از جوانی جمعیت را ادامه دهد، با از بین رفتن هیجان‌ها و جذابیت‌های کاذب بازار، می‌توان کاهشی شدن قیمت‌ها را در سال آینده محتمل دانست.
بنا به اظهارات گودرزی، قیمت مسکن از ابتدای سال تاکنون بر اساس آمار رسمی ۲ درصد و بر اساس مشاهده‌های میدانی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است و امروز در بازار واحدهایی حتی زیرقیمت بازار هم خریدار ندارند، چراکه انتظارات تورمی، کاهش یافته و خریداران منتظر کاهش قیمت هستند.
بخش اجاره، پیشران بازار مسکن
همچنین یک کارشناس دیگر مسکن در این باره می‌گوید: درخصوص عوامل کلان اقتصادی نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد.ممکن است با افزایش ناگهانی نرخ ارز، قیمت مسکن هم افزایشی شود، اما درخصوص عوامل درون‌زای بازار مسکن می‌توان گفت با توجه به حجم پروانه‌های تخریب و نوسازی در حال صدور، احتمالاً شوک سمت تقاضا را در سال آینده خواهیم داشت. بدان معنی که بسیاری از مالکان بافت‌های فرسوده و مستأجران ساکن در این بافت‌ها به دلیل تخریب واحدهای مسکونی همچنان قابل استفاده، به عنوان مستأجر جدید وارد بازار مسکن استیجاری می‌شوند و به دلیل بالا رفتن تقاضا، اجاره‌بها در این بازار افزایش می‌یابد و بالطبع افزایش قیمت مسکن را هم در پی دارد.
مسعود فراهانی معتقد است: در سال آینده به دلیل کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی، احتمالاً تقاضا و تب و تاب برای خرید مسکن ملکی زیاد نیست.
وی ادامه می‌دهد: از آنجایی که تقاضای خانواده‌های مستأجر همواره در بازار وجود دارد و گذار در نوع سکونت خانوار اتفاق نمی‌افتد، بخش استیجاری پیشران بازار مسکن در ایران شده است و سال آینده درمجموع و از منظر عوامل درون‌زای بحران مسکن ازجمله عدم استفاده بهینه اجتماعی از موجودی فعلی مسکن و تخریب زودرس واحدها در قالب پروژه‌های نوسازی و پروانه‌های تخریب و نوسازی، شوک سمت تقاضای استیجاری را رقم می‌زند و این شوک درنهایت موجب افزایش قیمت می‌شود.
مردم توان خرید خانه نجومی را ندارند
به باور یک کارشناس دیگر، در سال پیش رو ممکن است با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و طلا، بازار مسکن هم افزایشی شود اما بخش مهمی از معاملات، همچنان سوداگری است و تأمین ارقام نجومی چندمیلیاردی برای خرید مسکن ملکی در توان کارمندان و حقوق‌بگیران نیست.
احمدرضا سرحدی می‌گوید: آنچه امروز در بازار مسکن رخ می‌دهد؛ یا تبدیل به احسن مسکن ملکی و یا جابه‌جایی برای حفظ ارزش دارایی است، بنابراین اگر اوضاع فعلی ادامه‌دار باشد، قیمت‌ها احتمالاً افزایش می‌یابد. اما رکود، پابرجاست و معاملاتی را که شاهد خواهیم بود، از سوی سوداگران رقم خواهد خورد.
کاهش قیمت مسکن تا اردیبهشت ماه
بر اساس این گزارش، در این بین برخی دیگر از کارشناسان مسکن، مردم و خریداران واقعی را به تأمل و صبوری بیشتر برای ورود به بازار دعوت می‌کنند و بر این باورند که تا اردیبهشت سال آینده قیمت‌ها تا ۲۰درصد کاهش می‌یابد.
عباس شوکتی در این زمینه می‌گوید: ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت مسکن حباب‌گونه و غیرواقعی است و امیدواریم برای سال آینده شاهد سیر نزولی قیمت‌ها باشیم و پیش‌بینی می‌شود تا اردیبهشت سال آینده قیمت مسکن حدود ۲۰درصد کاهش خواهد یافت، ازاین‌رو اگر مردم فوریتی ندارند، مسکن نخرند.
براساس این گزارش، با وجود اینکه برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال آینده با افزایشی شدن نرخ ارز و ملتهب شدن بازار خودرو و طلا قیمت مسکن هم افزایش می‌یابد، گروهی دیگر از کارشناسان بودجه انقباضی دولت و تداوم سیاست تثبیت را زمینه‌ساز مدیریت بهینه نرخ ارز می‌دانند و بر این باورند که بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ حداکثر تورمی معادل تورم عمومی را تجربه خواهد کرد که این اندازه از تغییر قیمتی، امر غریب و نامأنوسی برای این بازار نیست.
منبع: روزنامه خانمان