به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، راه‌اندازی سامانه‌های متعدد در حال حاضر یکی از گرفتاری‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید و فعالان اقتصادی می‌گویند این سامانه‌ها به ضد کارکرد خود تبدیل شده اند؛ چرا‌که حالا سامانه‌های متعدد فرایندهای تجاری و اقتصادی را کند و پر دردسر کرده‌اند. این در حالی است که بنا بود دولت موانع کسب‌و‌کار را با حذف مقررات زائد، سرعت ببخشد؛ اما حالا با راه‌اندازی سامانه‌های متعدد به‌نوعی گرفتاری تازه‌ای برای فعالان اقتصادی رقم زده است. در این میان چندی پیش سامانه‌ای به نام کاتب راه‌اندازی شد که در‌واقع همان سامانه ثبت من است؛ سامانه‌ای که در زمینه ثبت اسناد و املاک راه‌اندازی شده است. اما ارائه پلتفرمی تکراری با اسمی تازه چه کمکی به حل مسائل بر زمین مانده سازمان ثبت می‌کند؟
کاتب و موازی کاری
اخیرا آیین رونمایی از پروژه‌های طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد که طی آن از سکوی خدمات ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات سازمان ثبت رونمایی کردند.
علیرضا سلیمی‌نائینی، معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران درباره علت راه‌اندازی این سامانه می‌گوید: «ضرورت‌ها و عقب‌‌ماندگی‌های جدی در حوزه فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران وجود داشت که منشأ بسیاری از مشکلات امروزی ما بود و با وجود همه فشارها، مشکلات و گاهی طرح مسائل خلاف واقع و ایجاد فضاهای تخریبی، با گام‌برداشتن در مسیری صحیح، بسیاری از کمبودها را جبران کردیم و امروز در حال رسیدن به نقطه مطلوب هستیم». این صحبت در حالی گفته می‌شود که با یک نگاه ساده به سامانه کاتب متوجه می‌شویم که این سامانه همان سامانه ثبت من است و تفاوتی میان آنها نیست؛ فقط می‌توان گفت مقداری رنگ‌بندی و جانمایی پیوندهای ارائه خدمات جابه‌جا شده است که آن‌هم اهمیتی ندارد.
سامانه کاتب مدعی ارائه خدماتی از قبیل انواع استعلامات در‌خصوص اسناد رسمی تنظیم‌شده و املاک کشور، امور مربوط به ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی، ازدواج و طلاق، امور مربوط به اشخاص حقوقی و پیگیری درخواست‌های ثبت شده است؛ در صورتی که این خدمات در گذشته هم ارائه می‌شد و خبر راه‌اندازی سامانه کاتب، تنها ذهن مردمی را که با خدمات ثبتی سر‌و‌کار دارند، درگیر می‌کند.
هدف از رونمایی سامانه کاتب، دریافت خدمات ثبتی بدون نیاز به حضور در محلی مشخص و ثابت و نیز محدودیت زمانی اعلام شد؛ در‌حالی‌که حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت در تیرماه امسال گفت: «طراحی پلتفرم‌ها از سوی دستگاه‌های دیگر و طرحی را که در مجلس مطرح است، نمی‌پذیریم». این صحبت رئیس سازمان ثبت و رونمایی از سامانه کاتب بیانگر تفاوتی است که میان کانون سردفتران و دفتریاران با سایر نهادهای بخش خصوصی یا دولتی وجود دارد که سازمان ثبت فقط پلتفرم تولیدی کانون وابسته به خود را قبول دارد. این قدرت عمل سازمان ثبت فقط به دلیل آن است که در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارد و نظارتی جدی روی آن صورت نمی‌گیرد.
معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران درباره طراحی دفاتر اسناد رسمی مجازی برای ارائه خدمات غیرحضوری می‌گوید: «به‌زودی امکان این مهم فراهم می‌شود که همه مراجعات مردم، دستگاه‌های دولتی و بخش‌های خصوصی از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی و تا مرحله احراز هویت و امضای سند کاملا غیرحضوری باشد». با این صحبت، این سؤال مطرح می‌شود که چرا در سامانه کاتب، فرایند تا قبل از احراز هویت و امضای سند الکترونیکی است، در صورتی که امکان احراز هویت و امضای دیجیتال فراهم شده است؟ این شبهه ایجاد می‌شود که شاید سازمان ثبت تلاش می‌کند تا منافع نهاد وابسته به خود را تأمین کند یا صنف خاصی با استفاده از روابط خود، تصمیمات سازمان ثبت را پیشاپیش اتخاذ می‌کند و مدیران ثبتی صرفا بازیچه هستند.
یکی از دغدغه‌های کنونی، تعارض منافع موجود میان ناظر و مجری است. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک، مخصوصا در تعاملات غیرشفافی که با کانون سردفتران و دفتریاران دارد، نیازمند نظارت جدی است تا بستر ارائه خدمات ثبتی از فساد احتمالی پاک شود؛ اما این نظارت به دلیل قرار‌گرفتن سازمان ثبت اسناد و املاک در ذیل دستگاه قضا اتفاق نمی‌افتد. به دلیل اهمیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک در کشورما دارد، کوچک‌ترین فساد در سازمان ثبت می‌تواند دارایی‌های بزرگی را ناعادلانه جابه‌جا کند. آمار دقیقی از زمین‌های دولتی در دسترس نیست، در صورتی که اگر این امکان فراهم بود می‌توانست در عرصه مولدسازی، راهگشای بسیاری از مشکلات بودجه‌ای کشور باشد.
این اتفاق نشان‌دهنده بی‌مبالاتی سازمان ثبت اسناد و املاک در انجام مأموریت‌هایش است. با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که شاید یک راه پایان‌دادن به قصور احتمالی سازمان ثبت اسناد و املاک، جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه و پیوستن به دولت است تا نظارت واقعی از سوی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی بر این سازمان اتفاق بیفتد. درحال‌حاضر شورای نگهبان با جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه مخالفت کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن سال جاری بر مصوبه قبلی خود پافشاری کردند و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع تصمیم می‌گیرند.
منبع: روزنامه شرق