به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رفع چالش‌های بازار مسکن همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها بوده و است، اما هیچ‌کدام از مسئولان راه‌حل منطقی در پیش نگرفته‌اند که همین رویکرد، اعتراض شدید کارشناسان و فعالان بازار مسکن را به دنبال داشته است. آن‌ها معتقدند هر دولتی که روی کار می‌آید، باید دست از مداخله بردارد. فرقی نمی‌کند مسکن ملی باشدیا مهر، یک نسخه هستند با نام‌های متفاوت که چالش‌های فراوانی ایجاد کرده‌اند. به طوری که شاهد بودیم با آغاز این پروژه‌ها منابع مالی به سمت‌شان سرازیر شد و در مقابل دست بخش خصوصی خالی شدو سرانجامی به جز تشدید چالش کمبود مسکن را نداشت.
«ساخت شهرهای جدید» بدون زیرساخت‌های لازم را می‌توان از دیگر اقداماتی دانست که شکست در آن محرز بود. یا «اخذ مالیات از خانه‌های خالی» که روشن بود، بدون دسترسی به پایگاه داده امکان‌پذیر نیست. بنابراین انتظار می‌رود تغییراتی درسیاست‌های مسکنی دولت آینده رخ دهد. در غیر این صورت مسکن همچنان افسار تورم عمومی را در دست خواهد داشت و هر روز سهم بیشتریاز درآمد خانوارها را خواهد بلعید. به بررسی اقدامات ضروری دولت آینده در حوزه مسکن پرداخته ایم ک که در ادامه می‌خوانید.
گام اول، درمان اقتصاد کلان
در همین زمینه محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن گفت: در شرایطی که با بی‌ثباتی اقتصادی مواجه هستیم، سیاست‌های بخشی، ناکارآمد وحتی اثرات معکوس می‌توانند داشته باشند. کما اینکه طی سال‌های گذشته بارها آن را تجربه کردیم؛ از مسکن مهر گرفته تا مسکن ملی، نه تنها چالش‌های بازار مسکن را رفع نکردند، بلکه تشدید کردند. به طوری که حجم بالایی از منابع مالی را به سمت خود جذب کردند و دستان بخش خصوصی خالی ماند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ساخت‌وسازهایی در شهرهای جدید انجام شد که فاقد زیرساخت‌های لازم بودند. به این ترتیب در مواردی با عدم استقبال روبه‌رو شدند و یا به علت بی‌کیفیت بودن تخریب شدند. در حال حاضر شاهد هستیم قدرت خرید مردم چنان کاهش یافته است که از متقاضیان مسکن ملی فقط ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر می‌توانند آورده اولیه را پرداخت کنند که ریشه در ضعف‌های اقتصاد کلان کشور دارد.
اولاد افزود: بنابراین دولت آینده تا زمانی که مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع نکند، نباید به صورت بخشی مشکلات را برطرف کند. به عبارتی نباید به سراغ ساخت مسکن ملی یا مهر برود.
وی ادامه داد: پس از اینکه مشکلات اقتصاد کلان رفع شد، اگر دولت خواست به صورت بخشی هم ورود کند، باید بداند وظیفه‌اش تسهیلگری است، نه تصدی‌گری.
قوانین ضد بازار مسکن نباشد
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: همچنین دولت باید قوانین و مقرراتی را تصویب کند که هدایت‌کننده باشد و قدرت خرید مردم را در نظر بگیرد. نباید قوانینی به اجرا برسد که ضد بازار هستند و موجب شکاف عمیق عرضه و تقاضا می‌شوند. این قوانین عموما مشمول شهرسازی، آمایش سرزمین، ضوابط مقررات شهری و ساخت‌وساز می‌شود. اگر موارد فوق انجام شود بخش مسکن توانایی دارد مشکلاتش را رفع کند چراکه بیش از ۹۵ درصد تولید بخش مسکن همواره توسط بخش خصوصی انجام شده است، اما از زمانی که دولت‌ها با نام‌های مسکن مهر و یا ملی در بازار مسکن مداخله کردند، نه تنها مشکل نیاز به تولید رفع نشده، بلکه کمبودها تشدید هم شده است.
اولاد تصریح کرد: شاهد بودیم کمبود واحد مسکونی از سال ۵۵ که یک میلیون بوده، در حال حاضر به ۲ میلیون رسیده و بدمسکنی که در دهه ۸۰ ، ۱۳ میلیون نفر بوده، در حال حاضر به بیش از۲۵ میلیون نفر رسیده است. این آمار گواه آن است که اقداماتی که از سوی دولت‌ها انجام شده تاثیر معکوس داشته است.
مهر ابطال برسیاست‌های گذشته
وی در پاسخ به این سوال که آیا موافق هستید دولت آینده، سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن را ادامه دهد، گفت: خیر، موافق هیچ‌کدام از سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن نیستم. چراکه دولت بر خلاف هشدار کارشناسان تصمیم به ساخت ۴ میلیون مسکن کرد که با شکست مواجه شد. از سوی دیگر قرار است برای اجاره‌بها سقف تعیین کنند که اقدامی‌نشدنی است؛ چون طی چند سال گذشته این رویه را در پیش گرفتند، اما نه تنها عملی نشد، بلکه به افزایش قیمت مسکن هم دامن زد. همچنین قرار شد از خانه‌های خالی مالیات بگیرند که نتوانستند موفق شوند و فقط۱۰ هزار واحد مسکونی شناسایی شد و حتی وزارت راه‌وشهرسازی هم بیشتر از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی معرفی نکرد.
این کارشناس مسکن یادآور شد: بر اساس آمار منتشرشده کل درآمد مالیاتی۴ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با خانه‌های خالی مقدار ناچیزی است. درواقع مالیات بر خانه‌های خالی نه برای دولت درآمدزا بود، نه منجر به ساماندهی بازار مسکن شد.
اولاد گفت: سیاست‌های مالیاتی جز دردسر و افزایش هزینه‌های مبادلاتی مردم، مزیت دیگری به همراه نداشت.
لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی
همچنین رضا میرزاهدی، کارشناس بازار مسکن گفت: رئیس‌جمهورآینده ابتدا بایدجذب سرمایه‌گذار خارجی را سرلوحه کار خود قرار دهد. چون اگر پای سرمایه‌گذاران خارجی به بازار مسکن باز نشود، دولت قطع به یقین با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. همان‌طور که شاهد بودیم دولت سیزدهم آن‌طور که بایدوشاید در وعده‌ای که داده بود، موفق عمل نکرد و نتوانست ۴ میلیون واحد مسکونی را طی۴ سال آماده کند و تحویل دهد.
وی تصریح کرد: بنابراین فقط در صورت جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی، ساماندهی سرمایه‌های خرد، پشتیبانی دولت و بانک‌ها می‌توان بازار مسکن را سروسامان داد و از رکود فعلی خارج شد.
آزادسازی زمین‌ها ادامه یابد
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا موافق هستید دولت آینده سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه مسکن را ادامه دهد، گفت: صد درصد باید تداوم داشته باشد. مخصوصا در بخش آزادسازی زمین‌های مازاد دولت و زمین‌های فاقد کاربری که امکان دارد امروز وارد بحث کاربری شوند؛ حتما باید ادامه‌دار باشد. چراکه اگر سیاست‌های دولت سیزدهم تداوم نیابد، به نقطه اول برمی‌گردیم.
میرزاهدی تاکید کرد: بنابراین دولت در این شرایط نباید پای خود را مستقیما از بازار مسکن بیرون بکشد. به علت اینکه اکثر زمین‌ها که در مالکیت دولت هستند، مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه دولت می‌شوند. بنابراین اگر دولت کنار بکشد، تمام‌سازمان‌ها هم کنار خواهند کشیدکه منجر به بازگشت تمام معضلاتی که قبلا در آزادسازی زمین داشتیم، می‌شود.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین دولت باید آزادسازی زمین‌ها را انجام و تحویل بخش خصوصی دهد و نظارت کلی داشته باشد. در بخش سرمایه‌گذاری هم فقط باید بانک‌ها، بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی حضور داشته باشد. به این ترتیب از رکود خارج خواهیم شد، اما اگر دولت خودش دست به ساخت‌وساز بزند، قطعا رکود سنگین‌تری بر بازار مسکن حاکم خواهد شد.
منبع: روزنامه خانمان