به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، قائم مقام دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان و نماینده اتاق بازرگانی در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص مالیاتی که سازندگان مسکن از موعد پیش‌فروش تا موعد تحویل، تحت عنوان مالیات بر اجاره می‌دهند، گفت: شرکت‌های سازنده مسکن در طول اجرای پروژه، واحدهای خود را پیش فروش می‌کنند و به‌محض اینکه واحدها آماده سکونت شدند و عملیات اجرایی پایان یافت و انشعابات آب و برق و گاز گرفته شد، واحدها به پیش‌خریداران تحویل داده می‌شود  اما صدور سند تک‌برگ زمان‌بر است و گواهی پایان کار را تمام مهندسان ناظر که در احداث ساختمان نقش داشته‌اند، باید امضاء کنند. همچنین باید گواهی استاندارد  آسانسور و ایمنی آتش‌نشانی اخذ شود.

مهندس محمد اسماعیل اکبری در جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون بانک، مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تبریز که با دستور کار "تدوین پیشنهادات برای لایحه بودجه سال 1404" و بررسی مسائل جاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در روز پنج شنبه، بیست و ششم مهر ماه 1403، تشکیل شده بود، ادامه داد: حتی ممکن است ساختمان دچار تخلفاتی شده باشد، از جمله اضافه زیربنا یا مثلاً در مواردی همچون تبدیل طبقه دوبلکس به دو واحد مجزا، کسری فضای باز و کسری پارکینگ که طبعاً پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شود، اما به‌دلیل اینکه کمیسیون ماده 100 با تاخیر، تشکیل می‌شود یا ممکن است مالک به شهرداری بدهی داشته باشد، فرایند اخذ پایان کار بسیار طولانی می‌شود.

مهندس اکبری ادامه داد: تبصره 10 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، این فاصله را اجاری تلقی و اداره کل امور مالیاتی، مالیات بر اجاره مطالبه می‌کند و البته عدم تعلق مالیات در این فاصله زمانی، یک شرط دارد و شرط این است که در زمان تحویل واحد به متقاضی، مالیات موضوع ماده 59 (مالیات نقل و انتقال) پرداخت شود. در حقیقت، سازنده مسکن، مالیات بر اجاره‌ای که وصول نشده است، را باید بپردازد که به هیچ وجه منطقی نیست، ولی متاسفانه با اعتراض مؤدی که همان مالک است، پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع و علیرغم توضیح نماینده مودی و بخشنامه شورای عالی مالیاتی که در آن تصریح شده است که هیات حل اختلاف مالیاتی باید از درآمد وصول شده، مالیات مطالبه کند؛ اما متاسفانه در هیات‌ها این موضوع توسط نمایندگان دادگستری و اداره کل امور مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود. 

قائم مقام دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال 1398 در جریان پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره 10 ماده 53، حذف شده بود که متاسفانه این اصلاحیه به نتیجه نرسید، افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود این موضوع جهت لحاظ شدن در لایحه بودجه سال 1404 پیشنهاد شود و تا زمان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، این تبصره در قالب بودجه‌های سنواتی حذف گردد.