به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، سومین جلسه کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز با محوریت «بررسی چالش‌های فعالان صنعت احداث در حوزه تامین اجتماعی» با حضور مسئولان اداره کل تامین اجتماعی استان و نمایندگان تشکل‌های صنفی مربوطه در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.

رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز در این نشست با تاکید بر مشکلات ساختاری و عدم رعایت سه جانبه گرایی در حوزه تامین اجتماعی گفت: در شرایط کنونی، پرداخت بموقع حق بیمه از سوی کارفرمایان کار دشواری بوده و گاه به دلیل تاخیر دستگاه‌های اجرایی در پرداخت حق بیمه شرکت‌های مشاور و پیمانکار، سازمان از قبول لیست بیمه شاغلان در این شرکتها امتناع ورزیده و موجب قطع اعتبار بیمه و تضییع حقوق کارگران می‌شود.

مهندس جمشید برزگر با اشاره به اینکه مدیران کل، اختیار تقسیط ۳۶ ماهه بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی را دارند، گفت: در شرایطی که فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش بنگاه ها وجود دارد، درخواست می شود تا از حداکثر اختیارات تقسیط در جهت بهبود فضای کسب و کار استفاده شود.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی  ضمن ابراز ناخرسندی از وضعیت بیمه پروانه های ساختمانی و درخواست اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی افزود: متاسفانه علیرغم پرداخت حق بیمه از سوی مالکین و انبوه سازان در زمان صدور پروانه های ساختمانی، عملا امکان ارسال لیست بیمه شاغلین در اینگونه کارگاههای ساختمانی به تامین اجتماعی مقدور نبوده و خیل عظیمی از کارگران ساختمانی، از چتر حمایتی این سازمان محروم می باشند.

رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز در ادامه افزود: متاسفانه کشورمان در شاخص تامین اجتماعی با بالاترین نرخ‌ حق بیمه و پایین ترین خدمات، از وضعیت مطلوبی در بین کشورهای منطقه برخوردار نبوده و همین امر در صورت رفع تحریم ها، امکان رقابت‎پذیری شرکت های ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش خواهد داد.