محدودیتی که سازمان فرابورس به‌عنوان مجری بازار رسمی معاملات وام مسکن، برای مقابله با سفته‌بازی در این بازار به دنبال آن بود، از ابتدای تیرماه جنبه قانونی پیدا کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان فرابورس به دنبال جهش قیمت اوراق وام خرید مسکن که در نتیجه سفته‌بازی در بازار این اوراق، بخش قابل توجهی از وام دریافتی خرید را می‌بلعید، مصوب کرد: از اول تیرماه، فروش اوراق وام خرید مسکن، زودتر از دو ماه پس از زمان خرید، ممنوع است. بر اساس مصوبه فرابورس، دارندگان اوراق وام خرید مسکن حداقل دو ماه پس از زمان خرید این اوراق مجاز به فروش آن خواهند بود و پیش از این تاریخ نمی‌توانند نسبت به فروش اوراق اقدام کنند. مصوبه اعمال محدودیت دو ماهه برای فروش اوراق وام خرید مسکن در شرایطی از سوی سازمان فرابورس از ابتدای تابستان لازم‌الاجرا شده است که کارشناسان در این زمینه دو نظر متفاوت را مطرح می‌کنند. در حالی که از همان روزهای اولی که قیمت اوراق وام مسکن– دی ماه پارسال– تحت‌تاثیر خرید و فروش‌های سرمایه‌ای یا سفته‌بازی، مرتبا افزایش یافت، عده‌ای از کارشناسان، اعمال محدودیت به میزان حداقل دو ماه از زمان خرید را به‌عنوان مجوز فروش این اوراق، خواستار شدند تا از این طریق،  از خرید و فروش لحظه‌ای و روزانه اوراق جلوگیری شود.این در حالی است که عده دیگری از صاحب‌نظران اعمال محدودیت دو ماهه برای خرید و فروش اوراق وام خرید مسکن را منجر به کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت اوراق در فرابورس می‌دانند.  سلمان خادم المه، تحلیلگر و صاحب‌نظر بازار سرمایه در این زمینه معتقد است: اعمال محدودیت دو ماهه به‌عنوان مجوز فروش اوراق وام خرید مسکن به‌عنوان راهکاری برای مقابله با سفته‌بازی در بازار معاملات اوراق، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. وی با بیان اینکه عدم اعمال محدودیت در خرید و فروش اوراق در نهایت باعث افزایش هزینه تامین مالی برای متقاضی خرید مسکن می‌شود، ادامه داد: با این حال، شنیده‌ها حاکی است دست‌اندرکاران وام مسکن درصدد افزایش عرضه اوراق به منظور ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای اوراق وام خرید مسکن در فرابورس هستند تا این محدودیت دو ماهه نتواند اثر منفی در عرضه اوراق وام خرید داشته باشد. خادم‌المله تصریح کرد: اعمال این محدودیت تا میزان قابل قبولی جو هیجانی خرید بی‌محابا و بی‌تقاضا یا همان سفته‌بازی در بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن را کنترل می‌کند و کاهش می‌دهد. وی با اشاره به رایزنی مسوولان مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تاکید کرد: مسوولان باید هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد تعادل در میان عرضه و تقاضای مصرفی اوراق تسهیلات خرید مسکن اقدام کنند، به این علت که اگر سقف وام خرید مسکن افزایش یابد، به‌طور قطع تقاضای مصرفی برای خرید اوراق و دریافت وام نیز افزایش می‌یابد.