ا نزديك‌شدن به زمان اعلام بسته نهايي دولت يازدهم و برنامه‌هايي كه براي سازوكار تامين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه در نظر گرفته شده است، برخي سايت‌هاي خبري و البته برخي مسوولان مرتبط با اين بخش،نظرات ضد و نقيض و البته ناقص درباره محتواي برنامه‌های در دست تدوين، مطرح مي‌كنند كه باعث مي‌شود اصل بسته تامين مسكن به صورت عام و برنامه مخصوص كم‌درآمدها به صورت خاص با خلط موضوع مواجه شود.
يكي از اين خبرها به مصاحبه‌ يك خبرگزاري مربوط است كه روز گذشته درباره «مسكن‌اجتماعي» انجام شده بود و خروجي خبر از قصد دولت براي ساخت يكسري واحد مسكوني در تيراژ 30 هزار واحد در نيمه دوم سال حكايت مي‌كرد.
 خبر دومی که دیروز توسط یکی دیگر از خبرگزاری‌ها درباره برنامه‌های جدید بخش مسکن منتشر شد به مصاحبه‌ای اختصاص داشت که در آن یکی از مسوولان اعلام کرده بود تا زمان تکمیل ساخت‌وسازهای ناتمام مسکن مهر پروژه جدیدی ساخته نمی‌شود و اجرای مسکن اجتماعی نیز منوط به تایید طرح توسط مجلس است.
اين در حالي است كه اطلاعات موثق دريافتي از وزارت راه‌‌وشهرسازي و همچنين نتايجي كه مديران بازنگري تهيه نسخه جديد طرح جامع مسكن تاكنون به آن رسيده‌اند، حاكي است: در برنامه مسكن‌اجتماعي، صرفا ساخت‌وساز محور نيست، ضمن اينكه ظرفيت حمايت سالانه در قالب مسكن‌اجتماعي
– تعداد خانوارهاي تحت‌پوشش- نيز هنوز قطعي نشده است.
همچنین بدیهی است هر نوع سیاستی که دولت در بخش تامین مسکن مطابق آنچه تا کنون اعلام کرده بخواهد اجرایی کند نیازی به تصویب آن در مجلس نیست چراکه محورهای کلی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی درباره برنامه‌هایی همچون مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی نشان می‌دهد ساختار این برنامه‌ها منطبق با مفاد قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 1387 مجلس است بنابراین سیاست‌هایی که در چارچوب این قانون طراحی می‌شود قاعدتا مجوزهای مجلس را دارد و فقط کافی است موارد مدنظر وزارت راه و شهرسازی در هیات دولت به تصویب برسد.