آخوندی از قطار دولت پیاده می شود؟
شنبه, تير 21, 1393 by روابط عمومی انجمن
س از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال 1390 نیز زمزمه های استیضاح دو وزیری که در سه سال اخیر در این سمت قرار گرفتند، کماکان و در مقاطع زمانی مختلف در مجلس نهم مطرح شد. هر چند که از مجموع استیضاح های مطرح شده در مجالس اول تا نهم، تنها احمد خرم و حمید بهبهانی موفق نشدند رای اعتماد مجدد وکلای ملت را کسب کنند.
شهاب گنابادی اولین وزیر استیضاح شده
پس از انقلاب اسلامی اولین استیضاح وزرا مربوط به شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی بود که در تاریخ 11/8/61 به دلیل شکایت از خانه سازی در شهر زلزله زده طبس و حومه، مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
ابقای سعیدی کیا پس از استیضاح
محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در تاریخ 11/12/71 با محورهایی نظیر ناامن و غیراستاندارد بودن جاده ها و ضعف های مدیریتی در اداره فرودگاه ها، پروازها، حرکت قطارها و مشکلات حمل و نقل استیضاح شد. این استیضاح که در مجلس چهارم صورت گرفت، با ابقای سعیدی کیا در وزارت راه و ترابری پایان یافت.
استیضاح عبدالعلی زاده در مجلس ششم
اما در تاریخ 12 خرداد ماه سال 1381 علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی با محور بررسی نحوه و رفتار مدیریتی وزیر مسکن و شهرسازی طی پنج سال، ارزیابی عملکرد بخش مسکن، کیفیت ساخت و ساز و فناوری در مجلس ششم مورد استیضاح قرار گرفت که این استیضاح هم رای نیاورد.
عدم رای اعتماد مجلس هفتم به خرم
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی نیز نخستین وزیر در مجلس هفتم بود که در 12 مهرماه سال 1383 با محورهایی مانند مسائل مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی، عزل و نصب ها، ترجیح خارجی ها به نیروهای متخصص داخلی و بی توجهی به سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی، حیف و میل ها، ریخت و پاش ها و اسراف ها در بیت المال و گزارش های اغراق آمیز و خلاف واقع مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. در این استیضاح که با حضور 258 نماینده انجام شد، با 188 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع، رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس نصیب احمد خرم شد.
سوانح پی در پی هوایی و برکناری بهبهانی
اما استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت نهم در 12 بهمن ماه 1389 برگ دیگری از این رخداد را ورق زد. وقوع سوانح پی در پی هوایی و اعلام نظر غیرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوایی در کشور و استفاده غیرموجه و غیر اقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک و غیرقابل اعتماد از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی بود. پس از برگزاری این استیضاح، در نهایت نمایندگان مجلس با 147 رای با برکناری وزیر راه و ترابری دولت دهم موافقت کردند.
زمزمه های استیضاح سعیدی کیا در مجلس هشتم
اما زمزمه اولین استیضاح مجلس هشتم با نام محمد سعیدی کیا عجین شد. طراحان استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل عدم کفایت در ساماندهی مشکلات مسکن و تشدید روزافزون گرانی ها خواهان پاسخگویی وی بودند، اما در نهایت این طرح استیضاح در صحن مجلس مطرح نشد.
نیکزاد و طرح های عقیم مانده استیضاح
اما پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دولت دهم و پس از انتخاب علی نیکزاد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، در سال 91 زمزمه های استیضاح وی نیز در راهروهای مجلس پیچید. در این میان عواملی مانند طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر، غیرقانونی بودن فعالیت نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست، گردنه پاتاق و راه سر پل ذهاب و قصر شیرین و تصادفات جاده ای مرگبار در محور اسلام آباد- قصر شیرین به دلیل افزایش ترافیک جاده ای و همچنین مشکلات محور بجنورد- جنگل گلستان و متوقف شدن پروژه خط ریلی مشهد- بجنورد- گرگان، در مقاطع زمانی مختلف زمینه های طرح استیضاح علی نیکزاد را در مجلس به وجود آورد اما در نهایت هیچگاه استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در بهارستان انجام نشد.
مسکن مهر و پروژه های عمرانی محورهای استیضاح آخوندی
حالا اما در دولت یازدهم که عباس آخوندی از حدود یازده ماه پیش سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته، زمزمه های استیضاح وی چندین مرتبه مطرح شده است که در این میان مسکن مهر و پروژهای عمرانی بیشترین علل نمایندگان برای استیضاح آخوندی بوده است .
در بهمن ماه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس توقف پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان را مورد انتقاد قرار دادند و این موضوع محور طرح استیضاح آخوندی قرار گرفت. البته پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس و ارائه توضیحاتی در این خصوص این طرح استیضاح منتفی شد.
در خردادماه امسال هم مسکن مهر دست مایه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت که در همین راستا باز هم عباس آخوندی در کمیسیون عمران مجلس حضور یافت و هر چند نمایندگان سوال کننده از اظهارات وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند، اما قرار شد اعضای کمیسیون عمران از پروژه های مسکن مهر بازدید کنند و گزارشی در این مورد ارائه دهند و چنانچه نمایندگان سوال کننده از این گزارش قانع شوند، سوال از وزیر راه منتفی شود و در غیر این صورت روند قانونی در مورد سوالات مطرح شده طی شود.
اما هفته گذشته بار دیگر زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی در راهروهای مجلس مطرح شد. این بار راهآهن گرگان- گنبد، جادههای روستایی استان گلستان و فاضلاب علیآباد کتول از عمده دلایل طرح استیضاح آخوندی است و هنوز مشخص نیست که بهارستان نشینان چه سرنوشتی را برای این طرح استیضاح رقم خواهند زد؟
به هر ترتیب بر اساس اصل 89 قانون اساسی استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء حق نمایندگان مجلس است. اما با توجه به کارکرد قانونی استیضاح، به نظر نمی رسد پرداختن به چنین موضوعی توسط نمایندگان ملت، تنها به منزله ابزاری برای چانه زنی باشد بلکه باید به واسطه انجام استیضاح، نمایندگان مجلس مانع از پایمال شدن حقوق عامه مردم شوند.
از سوی دیگر نفس مطرح شدن استیضاح برای هر وزارتخانه ای تبعاتی را به دنبال دارد؛ زیرا وزیری که طرح استیضاح درباره او مطرح می شود باید بیشتر وقت خود را در ایام استیضاح به جای رسیدگی به مشکلات، به پاسخگویی به نمایندگان مجلس بگذراند و از همین رو ممکن است در عملکرد، پیشبرد برنامه ها و اهداف مدنظر وی اختلالاتی به وجود بیاید.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس به طور حساب شده و با سنجیدن زوایای مختلف طرح استیضاح را مطرح و آن را امضا کنند، مانع از ضایع شدن حق و هدر روی بخشی از زمان و نیرویی خواهند شد که شاید در صورت انجام کار مفید ثمرات بهتری را هرچند در زمان کوتاه برای کشور به ارمغان بیاورد.
اما در پایان این سوال مطرح است که آیا با فرض عدم انجام استیضاح ، رایزنی های صورت گرفته مشکلات موجود در بخش های مسکن و راه را مرتفع می کند و یا اینکه می تواند راه حل موثری برای رفع مشکلات در وزارتخانه ای مانند راه و شهرسازی باشد و یا اگر طرح استیضاحی بدون پشتوانه های لازم مطرح شود، می تواند مشکلات موجود را برطرف کند؟ حال باید منتظر ماند و دید که طرح استیضاح اخیر نمایندگان مجلس در مورد وزیر راه شهرسازی تا چه اندازه جدی خواهد شد و آیا در این ایستگاه آخوندی از قطار دولت پیاده می شود یا همچون دفعات پیشین نمایندگان مجلس امضاهای خود برای استیضاح وی را پس خواهند گرفت؟