مسیر صفحه جاری : اخبار»بایگانی اخبار
بایگانی اخبار
35 هزار متقاضی «فرسوده» پشت در بانک ها
يکشنبه, شهريور 30, 1393 by روابط عمومی انجمن

اواخر سال گذشته معاون وزير راه و شهرسازي نويد افزايش وام30 ميليوني بافت فرسوده در سال 93 را براي شهرهاي متوسط، بزرگ و کلان‌شهرها داده بود، اما اکنون بعد از گذشت 8 ماه مي‌گويد، هيچ‌كدام از بانك‌ها هنوز ابلاغيه بانك ‌مركزي درباره سهميه سال93 تسهيلات نوسازي مسكن را اجرا نكرده‌اند و از ابتداي سال تاكنون وام سا‌خت‌وساز در بافت فرسوده را نپرداخته‌اند!
گستردگي بافت‌هاي فرسوده در بيشتر شهرها باعث شده تا سه متولي، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شركت عمران و بهسازي شهري و شهرداري‌ها در چارچوب اختيارات قانوني خود در احياي اين بافت‌ها دخالت كنند.
بر اساس اين گزارش شركت عمران و بهسازي شهري ايران بيشترين نقش و مسئوليت براي دخالت در بافت‌ها را به عهده دارد که پيش‌تر در کنار دولت و شهرداري‌ها راهکارهاي مختلفي را براي احيا و بازسازي بافت‌هاي فرسوده شهري پيشنهاد داد، اما حجم عظيمي از بافت‌هاي موجود و نيمه‌کاره ماندن و طولاني شدن اجراي بسياري از اين پروژه‌ها نشان از ناکافي بودن اين مدل‌ها دارد، درواقع مشکل اصلي پيش روي پروژه‌ها تأمين منابع مالي هنگفتي است که براي احيا نياز دارد. گفته مي‌شود براي بهسازي و نوسازي هر هکتار بافت فرسوده در شهرهاي ايران حدود 100 ميليارد ريال سرمايه‌گذاري جديد موردنياز است.
35هزار متقاضي پشت درهاي بانک
بااين‌وجود محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي در نشست خبري خود با بيان اينکه تسهيلات يکي از مهم‌ترين مشوق‌هاي ساکنان بافت‌هاي فرسوده براي نوسازي مناطق خود است، از عدم پرداخت تسهيلات بانكي به بافت‌هاي فرسوده انتقاد كرد و گفت: بانك‌ها در سال 92 و 93 براي بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري تنها به 53‌ هزار متقاضي، وام پرداخت كردند.
به گفته وي هم‌اکنون کيفيت ساخت‌وساز در کل کشور دچار مشکل شده است. اين در حالي است که طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام‌شده و موافقت بانک مرکزي و شبکه بانکي، قرار بود سالانه به 200 هزار واحد مسکوني براي نوسازي و بهسازي تسهيلات پرداخت شود، در حالي که تاکنون بانک‌هاي عامل به کمتر از 15 درصد بافت‌هاي فرسوده شهري تسهيلات پرداخت کرده‌اند و اکنون 35 هزار متقاضي دريافت تسهيلات نوسازي پشت درهاي بسته بانک‌ها مانده‌اند.
مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران با بيان اينکه تسهيلات يکي از بزرگ‌ترين مشوق‌هاي مردم و ساکنان مناطق بافت فرسوده براي ورود به بحث نوسازي و بهسازي است، اظهار داشت: غير از برخي بانک‌هاي عامل، ساير بانک‌ها باوجود تائيد و تأکيدي که بانک مرکزي براي ارائه تسهيلات دارد، حاضر به ارائه تسهيلات نيستند.
 تسهيلات يک واحد مسکوني نيمي از قيمت آن
مديرعامل شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران گفت: بنا بود از سهميه مسکن مهر 230 هزار واحد مسکوني در محدوده بافت‌هاي فرسوده وام خود مالکي دريافت کنند، اما همين موضوع نيز از سوي بانک‌هاي عامل متوقف‌شده است. بااين‌حال تدابيري اتخاذشده که علاوه بر تسهيلات بانکي، اعطاي وام وديعه مسکن را نيز شروع کنيم که به‌صورت پايلوت اين کار با اعطاي وام 15‌ميليون توماني در اصفهان در حال انجام است. 
ايزدي همچنين از تشکيل يک صندوق باز تعديل هم خبر داد که اين صندوق قرار است به‌صورت پايلوت به ساکنان محله‌اي در شهر اصفهان 15 ميليون تومان وام پرداخت کند و با اين کار ساکنان آن محله محل سکونت خود را ترک و شهرداري اقدام به بازسازي آن محل کند و سپس ساکنان آن مجدداً به محل سکونت خود باز ‌گردند.
وي معتقد است: هزينه نوسازي يک واحد مسکوني در بافت فرسوده بسيار بالاست بنابراين بايد سقف وام مسکن بافت فرسوده از 30‌ميليون تومان کنوني، به حداقل 50 ميليون تومان افزايش يابد تا رونق به بازار مسکن بازگردد و اگر اين رقم در اختيار ساکنان قرار نگيرد، ساکنان بافت‌هاي فرسوده‌ علاقه‌اي به احياي بافت فرسوده از خود نشان نخواهند داد.
 تفاهم‌نامه  بانک‌هاي مسکن و توسعه تعاون
همچنين در اين نشست عنوان شد طبق تفاهم‌نامه‌اي با بانک مسکن و بانک توسعه تعاون براي وديعه مسکن در بافت‌هاي فرسوده نيز وام پرداخت مي‌شود. مبلغ اين وديعه در کلان‌شهرها 12 ميليون تومان، در شهرهاي بزرگ 8 ميليون تومان و در ديگر شهرهايي که داراي بافت فرسوده هستند 5 ميليون تومان است.
براي حفاظت، مرمت و بهره‌برداري از ساختمان‌هاي تاريخي در شهرهاي اصفهان، سنندج ، ساري، بوشهر، کاشان، بيرجند، تهران، همدان و شيراز نيز طرح تهيه‌شده است و در شهرهاي همدان، بوشهر، کرمانشاه، ساري، گرگان، کاشان و شيراز نيز براي ساماندهي محورها مراکز و توسعه خدمات محله‌اي برنامه اجراي طرح‌هاي محرک توسعه‌اي در حال اجراست.
 وي گفت: برنامه نوسازي محله همت‌آباد اصفهان در قالب مدل تنظيم مجدد اراضي و مشارکت ساکنان به‌عنوان الگوي مشارکت براي 500 واحد مسکوني و 45 طرح توسعه خدمات و زيرساخت‌هاي شهري با مشارکت مديريت شهري در سکونتگاه‌هاي غيررسمي از قبيل ساخت مراکز آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، فني و حرفه‌اي، ايجاد دسترسي و احداث شبکه‌هاي آب و فاضلاب و روشني معابر اجرايي شده است.
حضور نسل چهارم در سکونتگاه‌هاي غيررسمي
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين بر استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در بازسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري تأکيد کرد و گفت: در بازسازي اين بافت‌ها و سکونتگاه‌هاي غيررسمي بايد به کيفيت ساخت‌وسازها نيز توجه شود. وي معتقد است امروز شاهد حضور نسل چهارم در سکونتگاه‌هاي غيررسمي در کشور هستيم. ايران در زمينه سکونتگاه‌هاي غيررسمي نسبت به برخي کشورهاي جهان از جمله ترکيه، هند، مصر، اندونزي و حتي مالزي از وضعيت مناسبي برخوردار است و اعمال يک مديريت واحد مي‌تواند به وضعيت سکونتگاه‌هاي غيررسمي در کشور سروسامان بدهد. در حال حاضر يکي از علل عمده پديد آمدن اين محدوده‌ها، نرخ رشد طبيعي در اين سکونتگاه‌هاست و يک علت ديگر سرريزهاي اقتصادي و اجتماعي فقير شهرها هستند.
راه‌اندازي صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري
سعيد اسلامي، عضو هيئت‌مديره شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران نيز در اين نشست گفت: با توجه به عدم پرداخت تسهيلات بانکي به احياي بافت فرسوده شهري ما بايد براي نوسازي و بهسازي بافت‌هاي شهري از ابزارهاي مالي ديگر استفاده کنيم. وي از راه‌اندازي صندوق سرمايه‌گذاري نيکوکاري خبر داد و گفت: علاوه بر اين، يک صندوق سرمايه‌گذاري در اصفهان به‌صورت آزمايشي راه‌اندازي شده تا با پرداخت 15 ميليون تومان تسهيلات و با همکاري شهرداري اصفهان ،محله‌هاي فرسوده بهسازي و يا نوسازي شود.
طبق آيين‌نامه تدوين‌شده براي تأمين مالي فعاليت‌هاي احيا و بهسازي بناست از هر سه ابزار تأمين مالي بازار پول، سرمايه و بيمه که در کشور وجود دارد استفاده کنيم که اميدواريم در سال آينده به تصويب برسد، يعني تلاش بيشتر ما بر اين است که تسهيلات تنها راه چاره نباشد. البته مأموريت شرکت ما در مورد بافت‌هاي فرسوده و سکونتگاه‌هاي غيررسمي است اما تدوين ابزارهاي جديد در بازار سرمايه فرصت‌هايي را در اختيار بازار مسکن قرار مي‌دهد.
وي همچنين با اشاره به اجراي صندوق زمين و ساختمان براي پروژه‌هاي ساختماني گفت: ابزار بعدي هم ويژه بافت فرسوده است و صندوقي تحت عنوان صندوق سرمايه‌گذاري «تملک و تنظيم مجدد زمين» که از طريق املاک عمومي يک بلوک شهري را تملک کنيم و ساخت‌وساز را انجام دهيم و يا اينکه تملکي نباشد و با اعطاي وديعه اجاره به مالکان، ساخت‌وساز انجام گيرد و منافع هم ميان مالکان و سرمايه‌گذاران تقسيم شود.