به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، طی هفته‌های گذشته و به نقل از منابع رسمی خبری، اخباری مبنی بر فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن مطرح شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به سیاست‌های ناموفق اتخاذ شده در حوزه مسکن و کاهش حضور سرمایهگذاران در این بازار اشاره داشت.
کارشناسان و آگاهان این عرصه براین باورند که فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن دلایل متعددی دارد و در گرو یک یا چندعامل نیست؛ به عنوان مثال قانون جهش تولید مسکن، مصوب مجلس شورای اسلامی در حال اجرا و فراهم سازی زیرساخت‌ها از سوی دولت می‌باشد و به همین خاطر تعدادی از سرمایهگذاران و فعالان بخش مسکن در انتظارند تا نتیجه ساخت مسکن از سوی دولت را واکاوی کنند و سپس در بازار ساخت و افزایش تولید حضور پیدا کنند. برخی دیگر به سبب ترس از استمرار کاهش قیمت به این بازار ورود نمی‌کنند و به سبب نبود فضای جولان دلالان، به سایر بازارهای مالی با امکان حضور دلالی هدایت می‌شوند. در این میان نیز عده‌ای که خواهان استمرار کاهش قیمت و ثبات در بازار مسکن می‌باشند، به سبب نبود منابع امکان ورود و ساخت ندارند.
مهم‌ترین عامل نبود منابع برای سازندگانی از جنس مردم، خلف وعده بانک‌ها و عدم همراهی در تامین منابع موردنیاز می‌باشد. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن معتقدند که جبران کلیه این عقب افتادگی‌ها از سوی دولت میسر خواهد بود؛ دولت می‌بایست روند اجرای قانون جهش تولید مسکن را تسریع کند و بانک‌ها را نسبت به وظیفه‌شان بیش از پیش موظف سازد. همچنین دستگاههای اجرایی مرتبط با ساخت مسکن نیز می‌بایست بکوشند تا تاخیر در روند اجرا شکل نگیرد و فاز تعادلی در بازار مسکن حفظ گردد چراکه به سبب تاخیر در ساخت ممکن است بار دیگر بحران نبود عرضه و افزایش تقاضا شکل بگیرد و بازار مسکن پس از آرامش چندماهه وارد فاز بحران و جهش قیمت شود.
شکل‌گیری فضای افزایشی می‌تواند تلاش‌های چندماهه دولت و مجلس شورای اسلامی را بی اثر سازد و حضور دلالان مسکن وبحران مسکن را پررنگ کند. به همین خاطر کوشش‌برای حفظ فاز تعادلی بازار مسکن و جذب سرمایه در بازار ساخت مسکن اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست با اهتمام ویژه مسئولان اجرایی و ذی‌ربط همراه شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و دلایل فرار سرمایه از بازار ساخت مسکن به گفت‌وگو با اقبال شاکری و غلامرضا شریعتی، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه متن خبر می‌خوانید.
عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات موجب کاهش تولید در بازار مسکن شده است
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به تشریح دلایل کاهش حضور سرمایهگذاران در بازار ساخت مسکن پرداخت و در این باره بیان کرد: همواره با افت و خیز قیمتی در بازار مسکن رو به رو می‌باشیم. این روند به صورت تناوبی و به شکل یک منحنی سینوسی مطرح می‌باشد؛ برای مدت کوتاهی قیمت مسکن با افزایش چشم‌گیر رو به رو می‌شود، مدتی دیگر کاهشی می شود و سپس طی مقطعی تعادلی می‌گردد. خوشبختانه در شرایط حال حاضر بازار مسکن به تعادل رسیده و پس از طی کردن روند تناوبی به شرایط ثبات و چه بسا کاهش قیمت رسیده است.
وی با اشاره به کاهش حضور سرمایهگذاران برای ساخت در بازار مسکن افزود: کاهش قیمتی در بازار مسکن موجب شده تا تمایل سرمایهگذاران برای سرمایه گذاری و ساخت در بازار مسکن کاهش پیدا کند. در این راستا نیاز است تا مشوق‌هایی را به ویژه برای بافت‌های فرسوده ارائه دهیم. مقصود از افزایش مشارکت برای ساخت مسکن، مسکن عمومی و موردنیاز مردم می‌باشد. بنابراین مادامی که صحبت از ساخت و سرمایهگذاری در بازار مسکن می‌شود، هدف ساخت مسکن لاکچری و گران قیمت نیست.
شاکری با اشاره به خلف وعده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات موردنیاز مسکن تصریح کرد: متاسفانه برخی از بانک‌ها و سازمان‌های کشور در ساخت مسکن گران قیمت و غیرعمومی سرمایه گذاری می‌کنند و موجب انحراف قیمت در این بازار می‌شوند. برای آنکه محرک در بازار مسکن ایجاد شود، می‌بایست قانون جهش تولید از سوی دولت در دستورکار قرار بگیرد. اکنون دولت در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تسهیلات موردنیاز است و به نظر می‌رسد این روند از سوی مردم و بخش خصوصی دنبال شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود سرمایهگذاری خصوصی تبعات ندارد، همچنین خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری خصوصی وارد فاز رکود شده و این امری مخرب نیست چراکه قیمت‌ها وارد فاز ثبات و کاهشی شده‌اند.
وی با تاکید نسبت به لزوم استمرار روند ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن یادآور شد: باید مانع از جهش قیمت در بازار مسکن شویم و بکوشیم تا روند ثبات و کاهش قیمت استمرار پیدا کند. ضرورت دارد تا بازار مسکن به تعادل برسد و ساخت مسکن موردنیاز مردم از سوی دولت و با فراهم سازی زیرساخت‌های موردنیاز مردم همچون پرداخت وام بانکی و دراختیار قراردادن زمین رایگان انجام شود. افزون براین نیاز است تا بخشی از سرمایه موردنیاز از سوی مردم و به روش جذب سرمایهگذاری در دستورکار قرار گیرد. نماینده مردم تهران همچنین ادامه داد: متاسفانه در شرایط فعلی شاهد عدم همراهی بانک‌ها در تامین و پرداخت منابع موردنیاز می‌باشیم. این روند موجب کاهش روند رشد و تولید در بازار مسکن شده است. وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت افزایش عرضه بیان کرد: بانک‌ها موظف به پرداخت منابع موردنیاز می‌باشند و می‌بایست فشار لازم از سوی شورای عالی مسکن و دولت به آن‌ها وارد شود تا در اسرع وقت تسهیلات موردنیاز برای ساخت مسکن را تامین کنند و موجب افزایش عرضه و خروج بازار از رکود شوند.
جبران عقب افتادگی‌های بازار مسکن نیازمند اقدامات نهضتی و جهادی است
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به تشریح کاهش حضور سرمایهگذاران در بازار مسکن پرداخت و اظهارکرد: اگر دولت نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن اهتمام بیش‌تر می‌ورزید و به درستی این مهم را عملیاتی می‌ساخت، با فرار سرمایه در حوزه ساخت مسکن رو به رو نمی‌شدیم.
وی با اشاره به عدم همراهی بانک‌ها در ارائه تسهیلات و تامین منابع موردنیاز برای ساخت مسکن افزود: مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن الزاماتی را مطرح ساخته که اجرای هریک می‌تواند نتایج خوبی را رقم بزند. متاسفانه فرآیند اجرای این الزامات از سوی دولت و بانک‌ها کمی نادیده گرفته شده است. افزون بر کوتاهی بانک‌ها در تامین منابع برخی دستگاه‌ها نیز در تامین زمین مطابق با قانون عمل نمی‌کنند. شریعتی با تاکید بر لزوم ترغیب سرمایهگذاران و افزایش تولید در بازار مسکن تصریح کرد: مادامی که بانک‌ها و دستگاههای اجرایی در روند قانون جهش تولید مسکن کوتاهی کنند، سرمایهگذاران بازار مسکن نگاه تشویق و ترغیب خود نسبت به ساخت و افزایش تولید در بازار مسکن را از دست خواهند داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه بانک‌ها نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن مسئول‌و موظف می‌باشند، همچنین خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور و دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه ساخت و تامین زمین نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسئول می‌باشند. مادامی که مسئولان اجرای این قانون نسبت به ساخت و افزایش مسکن بی‌توجهی کنند، بازار واکنش متقابل نشان خواهد داد و مانع از حضور سرمایهگذاران خواهد شد.
وی با بیان اینکه نقدینگی سرمایهگذاران به سبب بی اعتمادی نسبت به بازار مسکن درحال ورود به سایر بازارهای مالی است، متذکر شد: عدم اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن موجب بی اعتمادی سرمایهگذاران نسبت به ساخت در بازار خواهد شد و آن‌ها را به سایر بازارهای مالی هدایت خواهد کرد. او با تاکید نسبت به اجرای دقیق قانون جهش تولید مسکن یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس یازدهم می‌باشد و چنانچه دولت خود را ملزم به انجام تعهدات بداند، این قانون به درستی اجرا خواهد شد و آرامش را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با تبیین نقش قانون جهش تولید مسکن در به ثبات رساندن بازار همچنین ادامه داد: اجرای قانون جهش تولید مسکن این بازار را به تعادل خواهد رساند و موجب ترغیب حضور سرمایه گذاران خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به لزوم جبران عقب افتادگی‌های شکل گرفته در بازار مسکن بیان کرد: متاسفانه عقب افتادگی‌های بسیار جدی در بازار مسکن را شاهد هستیم که می‌بایست برطرف شوند. بی‌شک جبران این روند با اقدامات نهضتی ممکن خواهد بود. در این راستا ضرورت دارد تا رویکرد جهادی و انقلابی را در دستورکار قرار دهیم و بکوشیم تا بازار مسکن با افزایش تولید، ترغیب حضور سرمایهگذاران و کاهش نگرانی‌ها رو به رو شود.
منبع: روزنامه رسالت