عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تاثیر نرخ عوارض شهرداری ها بر قیمت تمام شده ساختمان‌ها گفـت: افزایش این هزینه‌ها موجب افزایش تخلف در ساختمان‌سازی ها شده و باید نرخ متعادل تری تعیین شود.
 

بخش خصوصی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی به شرط تأمین زیرساخت‌ها از سوی دولت‌ها، زمانی می‌تواند موفق شود که ده‌ها ابزار مالی در اختیار داشته باشد. وقتی ما جزء اقتصادهای بسته دنیا هستیم، نمی‌توانیم شاهد موفقیت بخش خصوصی باشیم. بعضا گفته می‌شود ما نیاز داریم یک عملیات اورژانسی انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن اجرایی می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن است که در اجرای این سیاست بخش عمده‌ای از ارکان دولت همچون وزارت راه و سهرسازی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت مشارکت حداکثری خواهند داشت.

صنعتی‌‌‌‌‌سازی ساختمان نیاز صنعت ساخت و ساز است و صنعت ساختمان نیازمند سازمان‌های کارآمدتر، فرآیندهای موثرتر و روش‌های خلاقانه‌تری برای ساخت است. این نیاز که به واسطه جهانی‌سازی، ایجاد بازار رقابتی و دستاوردهای فناورانه قرن حاضر ایجاد شده است، در سایه پیشرفت‌های رایانه‌ای و صنعتی‌سازی ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.

بازار مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و میزان معاملات طی‌‌‌‌‌‌ ماه‌‌‌‌‌‌های گذشته به حداقل خود رسیده است. البته رکود بازار مسکن ناشی از تقاضا برای کاهش قیمت‌‌‌‌‌‌ها نیست، بلکه آنچه بازار را در رکود کامل فرو برده، نبود قدرت خرید در بین مردم است. 

شواهد موجود حاکی از آن است که کم‌کاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به برنامه نهضت ملی مسکن، ساخت واحدها را با تأخیر مواجه کرده است. به غیر از بانک مسکن، سایر بانک‌‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن همکاری لازم را ندارند و با توجه به اینکه سرمایه‌‌گذاری در سایر بخش‌‌ها سودآوری بیشتری برای بانک‌‌ها به همراه دارد؛ ترجیح می‌دهند که منابع مالی خود را به این سمت و سو هدایت کنند. 

روند عمومي سرمايه‌گذاري واقعي در حوزه ماشين‌آلات و ساختمان طي سال‌هاي 1390 تا 1401 كاهشي بوده به نحوي كه سرمايه‌گذاري در ساختمان از حدود 256 هزارميليارد تومان به قيمت ثابت 1395 در سال 1390 به 152 هزارميليارد تومان در سال 1401 و سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات نيز از حدود 260 هزارميليارد تومان در سال 1390 به 115 هزار ميليارد تومان در سال 1401 كاهش يافته است.

بازار مسکن در رکود کامل به سر می‌برد و ماه‌هاست معاملات در این بازار به کمترین میزان خود رسیده است. این در حالی‌ست که برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های فعلی دولت می‌تواند بازار املاک را به مسیر بهتری هدایت کند. برخی دیگر اما باور دارند که اقدامات دولت مانوری نمایشی بیش نیست. اما در چنین شرایطی و با توجه به این دو دیدگاه، بازار مسکن چه مسیری را در نیمه دوم سال طی خواهد کرد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات دولت برای برداشت دو میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی انبوه‌سازی در حوزه مسکن‌ خبر داد و گفت که مقدمات این کار فراهم شده و جزئیات آن به زودی توسط وزیر راه‌وشهرسازی اعلام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: مجوز احداث سه شهرک جدید را از وزیر راه و شهرسازی گرفته‌ایم که این کار در راستای کاهش قیمت مسکن انجام می‌شود و در این راستا هزار هکتار زمین نیز از سوی دولت تحویل داده شده است.
 

در حالی که وزیر راه و شهرسازی طی چند روز گذشته بر خروج سیمان و فولاد از بورس تاکید کرده امروز وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت از تداوم عرضه ها در بورس حمایت کرده است.

ریشه‌یابی کارشناسان نشانگر آن است که بانک‌ها منابع مالی لازم برای اجرای طرح تولید مسکن را ندارند و پروژه‌های تجاری برایشان به صرفه‌تر است. به همین علت استقبال چندانی از ارائه تسهیلات به بخش مسکن نمی‌کنند. اگر هم مجبور به ارائه تسهیلات شوند، با توجه به عدم تمکن مالی از سوی بانک مرکزی درنهایت شاهد چاپ پول و افزایش تورم خواهیم بود. از سوی دیگر باز‌پرداخت وام با بهره و اقساط بالا در توان همه متقاضیان نیست و تعداد معدودی موفق به استفاده از این تسهیلات خواهند شد.

درحالی بانک‌ها و موسسات مالی به ۸۱ درصد تکلیف قانون خود در نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند که رئیس‌جمهوری دستور بررسی پیشنهاد ایجاد خط اعتباری ویژه بانک مسکن را صادر کرد.

در جلسه دیروز شورای عالی مسکن، مقرر شد هیات کارشناسی متشکل از وزارتخانه‌های راه، صمت و نیرو، مسئله نحوه تامین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، نحوه عرضه در بورس کالا و تعیین قیمت پایه را بررسی و نتایج را برای تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور ارائه کنند.

در جلسه دیروز شورای عالی مسکن نیز «آورده نقدی» در کنار «عدم تکمیل مدارک و ثبت‌‌‌نام نهایی متقاضیان» و «انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» به عنوان عوامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانک‌‌‌ها عنوان شد.

نوعی مچ‌اندازی بین «استطاعت مالی مستاجرها» و «نرخ‌های بالای مدنظر موجرها» شکل‌ گرفته است که در نهایت به «افزایش چشمگیر مبلغ اجاره در قراردادهای جدید» منجر می‌شود؛ اما این تقابل در صورت «کنترل تورم عمومی» می‌تواند به نفع مستاجرها تمام شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بورس کالا بازاری برای تعیین قیمت در شرایطی است که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد اما در شرایطی مشابه آنچه در تابستان ۱۴۰۲ اتفاق افتاد و تولید از تقاضا بیشتر بود، عملاً سازوکار فعلی بورس کالا نمی‌تواند، بستر مناسبی برای خرید و فروش باشد.

قبل از شروع فصل نقل و انتقالات ملکی، سیاستگذاران به منظور سروسامان دادن به بازار مسکن، سیاست‌های حمایتی را مطرح و اجرا کردند اما در عمل بازار مسکن کنترل نشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک‌شان در سامانه املاک و اسکان می‌توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

در شرایط کنونی اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می شود. به همین دلیل بیش از 20سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده و یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می کند.