طبق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.

نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران» برگزار شد. کارشناسان حاضر در این نشست، ضمن تشریح راه‌های برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در حوزه مسکن، تاکید کردند که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را دارد و در این راستا دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور باید چند اقدام را در دستورکار قرار دهد.

تقاضای مسکن دهه۱۴۰۰ براساس روند سه سال گذشته، تفاوت اساسی با «دهه پرازدحام تقاضای خانه» دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ازدواج‌های ۱۴۰۲ «رکورد پایین‌ترین رویداد» از سال ۷۶ به بعد را ثبت کرد. اواخر دهه ۸۰، بالاترین ازدواج‌ها صورت گرفت که نتیجه‌اش، «شتاب تقاضای خرید و اجاره خانه» بود. طی سه‌سال گذشته با وجود صعود ۱۹درصدی «طلاق»، «مجموع تقاضای مسکن» نسبت به دهه۹۰ افت ۲۰درصدی داشته است. سه سناریوی آینده تقاضای مسکن با فاکتورهای «ولادت»، «ابرهزینه مسکن» و «تغییر سبک‌زندگی» بررسی شد.