جلسه کارشناسی کمیته توسعه‌ شهری کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق تبریز با موضوع بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، برگزار و طی آن تاکید شد: فضای ناسالم و غیررقابتی در بخش خدمات مهندسی ساختمان ناشی از عدم تطابق آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان با واقعیت‌های جامعه مهندسی و نیازهای کشور در حوزه صنعت احداث است.

دستورالعمل واگذاری زمین در قالب مشارکت به منظور تبیین شیوه واگذاری زمین در قالب مشارکت و تسهیل امور مربوط در اجرای ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است. 

خروجی بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور که «تکمیل ساختمان‌های در حال احداث» یا همان مرحله آخر ساخت‌وساز محسوب می‌شود، با شدیدترین رکود از سال۹۶ به بعد مواجه شده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به یک آمار رسمی از این بازار که اخیرا منتشر شده، حاکی است، حجم سرمایه‌گذاری برای «تکمیل» ساختمان‌ها در نیمه اول ۱۴۰۳ به لحاظ رشد واقعی، ۳۲درصد کاهش یافت که بیشترین ریزش در مقایسه با ۷سال قبل از آن است. آنچه باعث این رکود بزرگ عرضه مسکن به بازار مصرف شده، روند منفی سرمایه‌گذاری واقعی برای «شروع» پروژه‌های ساختمانی است. در فاصله ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، سرمایه‌گذاری سازنده‌ها برای شروع ساخت‌وساز -تعریف پروژه جدید ساختمانی- به لحاظ رشد واقعی، ۴درصد در هر سال کاهش یافت. هر چند طی این دوره، پروژه‌های دولتی به شکل مقطعی، شوک‌های مثبت به سرمایه‌گذاری ایجاد کرد، اما «دومینوی جهش قیمت مسکن و سلب قدرت خرید خانوارها» در کنار «صعود تاریخی تورم تولید»، در نهایت عرضه مسکن را تضعیف کرد. چشم‌انداز این بازار تحت‌تاثیر متغیرهای کهنه رکودساز و یک متغیر جدید است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه سازان و توسعه گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا، طرح و ساخت را ابلاغ کرد. 

رئیس هیات مدیره انجمن با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا و طرح و ساخت از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، اظهار کرد: این اصلاحیه با پیگیری های زیاد در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه مسکن و به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه حاصل شده است.

حسین عبده‌‌‌تبریزی، صاحب‌نظر ارشد اقتصاد مسکن و بخش ساختمان، روز گذشته یک تحلیل مکتوب درباره «شرایط بازار ملک پس‌‌‌از شروع جنگ ۱۲روزه» ارائه داد که در آن، ضمن بررسی «مختصات رکود فعلی مسکن و عقبه این رکود»، ۳ توصیه کلیدی نیز به بازیگران این بخش برای «نحوه گذار از شرایط جنگی حاکم بر بازار ملک» مطرح شده است.

مهندس جمشید برزگر با اشاره بر لزوم اهتمام ویژه جهت جلوگیری از مداخله‌ی اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امر ساخت‌وساز، بر اساس نص صریح قانون از سوی شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، ضمن توقف کامل عملیات ساختمانی افزود: ارائه خدمات فنی و مهندسی باید حول محور مشتری‌مداری برای گیرندگان این خدمات شامل شهروندان و صاحبان صنایع صورت پذیرفته و بتواند نیازهای فنی و اجرایی آنان را برطرف کند.

 نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست، مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم تخصیص اعتبار و توجه به بخش خصوصی دانست و افزود: این مشکل موجب کمبود نقدینگی در کشور شده است. مهندس برزگر با بیان اینکه رانت، پدر بخش خصوصی و اقتصاد را در آورده است، ادامه داد: تورم سبب کاهش سرمایه فعالان اقتصادی در چند سال اخیر شده است‌.

بخش پایانی جلسه به تجلیل از اعضای پیشین هیات مدیره اختصاص یافته بود و از مهندس محسن حقيقت نيا و مهندس بهزاد فرزام فرد با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر است که در جلسات آتی نیز از مهندس محمدحسن عليزاده نظمی قدردانی خواهد شد.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در حاشیه بازدید از سی‌اُمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران- تبریز اظهار کرد: انتظار داشتیم که مصالح ساختمانی واقعاً از تولیدکننده خریداری شده و به مصرف‌کننده عرضه گردد؛ اما متأسفانه بازار، انحصاری شده و دخالتی صورت نمی‌گیرد؛ لذا باید کنترل و بازرسی‌های لازم انجام گیرد تا چالش‌های جاری صنعت ساختمان برطرف گردد.

کارنامه تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نیست. رشد واقعی تسهیلات خرید، ساخت و جعاله نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و در عین حال سهم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر آب رفته و در سال ۱۴۰۳ به کف ۵.۴‌درصد رسیده است. به این ترتیب در حالی که باید تسهیلات نقش محرک معاملات و رونق ساخت‌‌وساز را ایفا کند، این تسهیلات منقبض شده حامی رکود در بخش مسکن کشور شده است

سه نوع وام ارزان به اسم «تامین مسکن ۳دهک محروم» ابلاغ شد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از تجربه دو دهه حمایت این‌چنینی از فقرای مسکن‌نشان می‌دهد، احتمال «اصابت» تسهیلات خرید، اجاره و ساخت با سقف‌های بیشتر و نرخ سود بسیار کمتر از تسهیلات مسکن معمولی، به جامعه هدف پایین است. کم‌درآمدها چون «وام‌پذیر» نیستند و در مقابل، «وام ۴درصدی» در بازار غیررسمی مشتری دارد، امتیازشان را به فروش می‌رسانند.

صنعت احداث ایران امروز در نقطه‌‌‌ای ایستاده که نه می‌‌‌توان آن را با امیدهای بی‌‌‌پشتوانه اداره کرد، نه با بخشنامه‌‌‌های پرابهام و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد. سال‌هاست که این صنعت با منابع محدود، تعهدات سنگین، سازوکارهای فرسوده و بی‌‌‌ثباتی مزمن، سعی کرده روی پای خود بایستد. اما امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست. اکنون زمان آن رسیده که سیاستگذاران حوزه صنعت ساختمان، به‌‌‌جای نگاه از بالا به پایین، صدای میدان را بشنوند؛ صدای شرکت‌هایی که در سخت‌‌‌ترین شرایط، هنوز بر تعهدات خود ایستاده‌‌‌اند. تقویت صنعت احداث، تقویت بنیان اقتصادی کشور است و اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، تبعات آن فقط دامن شرکت‌ها رانمی‌گیرد، بلکه گریبان آینده کشور را هم خواهد گرفت.

مهندس جمشید برزگر؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز، درآیین رونمایی از کنسرسیوم (ائتلاف) مهارت استان آذربایجان شرقی با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزش مهارتی و پاسخگویی به تقاضای بازار کار با بیان اینکه به آموزش نیروهای متخصص توجه کافی نداشته‌ است، گفت: اکنون در بخش‌های مختلف صنعتی از جمله صنعت احداث، صنایع غذایی، چرم و دیگر حوزه‌ها با کمبود نیروی ماهر مواجه‌ایم.

 وزارت راه و شهرسازی از سال ۹۹ تاکنون  هیچ گزارشی درباره «سطح قیمت مسکن شهرها، شاخص دسترسی خانوارها، نیاز استانی به عرضه و میزان تولید مسکن» منتشر نکرده است. خلأ پنج پایه سیاستگذاری برای بخش مسکن و ساختمان به خاطر «نبود آمار»؛ آیا تصمیم‌گیری با «چشم‌‌بسته» در تعمیق رکود تاثیرگذار بوده است؟

مهندس جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، با اشاره به وضعیت نابسامان سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، گفت:عدم وجود برنامه‌ریزی اصولی و مداخلات شتاب‌زده دولت در ساخت مسکن، به‌ویژه از طریق پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و طرح اقدام ملی بدون پیوست‌های علمی و کارشناسی، باعث سلب اعتماد عمومی و اتلاف منابع شده است.

مهندس جمشید برزگر با اشاره به اینکه در روزهای اخیر با دکتر محمد نوری، دستیار رئیس جمهور در پیگیری طرح‌های خاص، و نیز آقای نورالدین آهی، مشاور رئیس جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، دیدار کردیم، اظهار کرد: در این جلسات، موضوعات کلان حوزه مسکن و ساختمان، موانع رشد و توسعه این صنعت و مسائل و مشکلات صنفی مطرح گردیدند و مقرر شد بسته پیشنهادی حوزه مسکن و ساختمان برای رونق صنعت احداث و رفع موانع تولید با جمع‌بندی نظرات و دیدگاه‌های اعضا برای ارائه به رئیس‌جمهور محترم تدوین شود. 

نایب رئیس کمیسیون صنعت احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و ارائه کد کارگاهی به پروژه‌های ساخت و ساز را یک ضرورت دانست و گفت: مطابق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی در زمان صدور پروانه ساختمانی، حق بیمه را دریافت می‌کند اما از ارائه کد کارگاهی به مجریان پروژه امتناع می‌ورزد. این موضوع موجب می‌شود امکان ارسال لیست بیمه و برخورداری کارگران ساختمانی از خدمات بیمه‌ای در طول پروژه از بین برود. از آنجا که ماده ۵ قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن در عمل با تناقض و اجرای سلیقه‌ای روبروست، ضروری است این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و به‌نفع نیروی کار فعال در ساخت‌وسازهای شهری اصلاح شود.

قدرت وام اجاره برای تهران، کلان شهرها و شهرهای کوچک سنجش شد. بررسی‌های «دنیا‌ی‌اقتصاد» نشان می‌دهد در شهرهایی که «بیشترین فشار هزینه اجاره‌» وجود دارد، اثر پوششی وام دیعه، کمترین است. اعتبار تسهیلات مصوب نیز ۱۱برابر «عملکرد پارسال» بانک‌ها است که تحقق آن بعید به نظر می‌رسد.

ارقام اقتصادی در بخش مسکن و ساختمان به صورت نجومی جهش کرده‌‌اند؛ قیمت زمین، هزینه ساخت، هزینه دسترسی به خانه چه خرید و چه حتی اجاره و همچنین مدت زمان صاحب‌‌خانه شدن. این وضعیت، رکود دوطرفه با ظاهری «غیرقابل حل» را رقم زده اما مجموعه شرایطی در بیرون و درون بازار مسکن وجود دارد که با ترکیب آنها –همه‌‌بینی تهدیدها و فرصت‌‌ها– می‌شود «مسیر حرکت به سمت رونق» را شناسایی کرد.