به‌گفته رئیس اتاق ایران، مشکل اصلی این است که باید در این نشست، سیاست‌گذاران حضورداشته باشند تا از نزدیک با مسائل حوزه مسکن و ساختمان آشنا شوند. حدود 97 درصد مسکن‌سازی در اختیار بخش خصوصی است ولی دولت در غیاب متولیان 97 درصدی این حوزه درباره مسکن و ساختمان تصمیم‌گیری می‌کند. چنین حکمرانی‌ای فاقد کیفیت و اثرگذاری لازم است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. بین کنشگری و تصدی‌گری مرز باریکی است که دولت باید دقت کند تصدی گر نشود. وزارت مسکن و شهرسازی باید تسهیل گری کند

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران اظهار کرد: ما زمانی موفق می‌شویم که به بخش خصوصی و فعالان این حوزه و انجمن‌ها و تشکل‌ها با توجه به توانمندی‌شان اعتماد کنیم. حلقه مفقوده در طرح‌های ساخت مسکن در ایران سرمایه و سرمایه‌گذاری است و در نبود سرمایه لازم، پروژه‌ها ناقص می‌ماند.

در طول دو سال گذشته شاخص قیمت نهاده‌‌‌های ساختمانی تولید مسکن معادل ۹۶‌درصد افزایش یافته و این در حالی است که در بررسی جزئی‌‌‌تر مشخص می‌شود در این فاصله زمانی سیمان ۷۱ درصد، آهن و فولاد ۷۱درصد، خدمات و دستمزد نیروی انسانی ۱۱۰ درصد، سنگ ۷۸درصد، چوب ۸۰درصد، تاسیسات برقی ۱۲۵‌درصد و تاسیسات مکانیکی ۹۹‌درصد رشد کرده است.

هم‌‌‌اکنون اما فعالان بازار اجاره از شکل‌‌‌گیری گروهی کاملا متفاوت از مالکان مستاجر در بازار مسکن خبر می‌دهند؛ افرادی که نه تنها به دنبال واحد مسکونی گران‌‌‌تر با کیفیت بالاتر نیستند بلکه واحد مسکونی خود را با هدف پوشش بخشی از هزینه‌‌‌های زندگی در مناطق متوسط به بازار اجاره عرضه کرده و خود به مناطق پایین‌‌‌تر برای اجاره واحدهای با اجاره‌‌‌بهای مناسب‌‌‌تر مهاجرت می‌کنند. 

نماینده وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده که چینی ها مشتاق ســاخت و ساز در ایران هســتند، این در حالی است که گفته می شود، سال گذشته شــرکت های چینی، ساخت مسکن در ایران در مقابل تهاتر نفت را به دلیل عدم تعیین تکلیف برجام نپذیرفته بودند. حال سوال این اســت که آیا اکنون اتفاق جدیدی رخ داده است؟

قیمت مسکن از ابتدای امسال با کاهش نسبی نسبت به زمستان سال گذشته مواجه شده و با این حال تعداد معاملات به کمترین میزان خود طی یک دهه اخیر رسیده است. البته این تحلیل در حالی بیان می‌شود که اصلی‌ترین ویژگی بازار مسکن ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، رکود در معاملات بوده و حتی مشاوران املاک می‌گویند ماه‌هاست که به ندرت خرید و فروشی در این بازار انجام می‌شود و معاملات تقریبا متوقف شده است.

دولت با ورود به سال 1402 و افزایش مشکلات بازار مسکن تصمیم گرفت سیاست‌هایی را به‌کار بگیرد که با کاهش تعداد معاملات بتواند از التهابات این عرصه بکاهد و قیمت‌ها را در مسیر نزولی قرار دهد، اما حالا پس از گذشت حدود 6 ماه این سیاست‌ها چه تاثیری بر بازار مسکن داشته و تا چه اندازه توانسته مرهمی برای آن باشد؟

عضو قرارگاه ملی مسکن گفت: یکی از مهمترین راهکارهای کاهش قیمت مسکن و قیمت تمام شده تولید و عرضه، کنترل نرخ مصالح ساختمانی است که تغییرات قیمتی آن بر روی هزینه‌های ساخت و ساز مسکن اثر قابل ملاحظه‌ای دارد.

برآوردها نشان می‌دهد که هزینه کل مصالح در ساخت هر متر مربع واحد مسکونی طرح نهضت ملی به طور متوسط ۵ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است که شامل ۵۳ درصد هزینه کل ساخت می‌شود و این موضوع بر ضرورت کاهش قیمت مصالح ساختمانی فولاد و سیمان برای اجرای طرح کلان دولت سیزدهم در بخش مسکن که هزینه زمین آن به صفر رسیده است، تأکید دارد.

وزیر اقتصاد در حالی با قانون جهش تولید مسکن برای تامین مصالح ساختمانی خارج از ساز و کار بورس کالا مخالف است که در دوره نمایندگی وی در مجلس این قانون به تصویب رسید و حالا در میان ناهماهنگی‌های وزرا، تصمیم‌گیر باید بین قشر اقلیت اما برخوردار بورس کالا یا قشر اکثریت اما محروم نهضت ملی مسکن یکی را ترجیح دهد.

ماه‌هاست که رکود بر بازار مسکن سیطره انداخته و این عرصه را در ابعاد گوناگون، تحت تاثیر خود قرار داده است. حالا با قفل شدن معاملات، سوال اصلی فعالان بازار مسکن این است که رکود تا چه زمانی ادامه می‌یابد و شروط لازم برای تحقق رونق چیست؟

رئیس جمهور، قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، اقتصاد و تعاون ابلاغ کرد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از افزایش بانک‌های عامل برای اعطای تسهیلات نوسازی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: مالکان در محلات فرسوده در صورت واگذاری ملک خود به دولت می‌توانند زمین یا واحد نوسازی شده با ۴۰ درصد تخفیف دریافت کنند که به‌زودی عملیات اجرایی آن در کشور، آغاز می‌شود.

آنطور که از سوی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه عنوان شده است مبلغ دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به‌ صورت تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه ‌و شهرسازی قرار می‌گیرد و این وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که تصمیم خواهد گرفت چگونه و به چه شکل آن را در اختیار حوزه مسکن و نهضت ملی مسکن قرار دهد.

بازار مسکن خواب است و به دلیل سرکوب اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، مشخص نیست چه زمانی دوباره تحرک خود را آغاز می‌کند. کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که در چنین دوره‌ای، نه تنها متقاضیان بازار بلکه سازندگان مسکن، بازنده فصل رکودی خواهند بود.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان ایران گفت: در صورتی که دولت با انعقاد قراردادهای مناسب، انبوه سازان را وارد پروژه نهضت ملی مسکن کند هزینه ساخت واحدها می‌تواند تا ۲۰ درصد کاهش یابد و پروژه‌ها حداکثر ۱۸ ماهه تحویل متقاضیان شود.  

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: آمارها نشان می دهد که قیمت مصالح و قیمت ساخت مسکن ارتباط مستقیم دارند و در سالهای مختلف با یکدیگر همپوشانی داشته‌اند. بنابراین با افزایش قیمت مصالح به طور مستقیم هزینه ساخت نیز افزایش پیدا می‌کند. اکثر پروژه‌های ما به طور میانگین 90 متر است. حدود 53 درصد هزینه‌های ما در ساخت این خانه‌ها سهم مصالح است. بنابراین سهم آن بسیار زیاد است.

در حالی صنعتی‌سازی نسخه‌ای کارآمد در برابر گرانی مسکن و کمبود عرضه به شمار می‌رود که به علت عدم دسترسی به تکنولوژی روز و نبود مشوق‌ها، فقط سه درصد از ساختمان‌ها در این مسیر حرکت کرده‌اند.

«تداوم کاهش و ثبات قیمت دست‌‌‌کم در یک بازه زمانی میان مدت در بازار مسکن» از یکسو و «تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی» برای ایجاد شرایط بازگشت خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها به بازار معاملات آپارتمان، دو شرط مهمی است که کارشناسان بر آن به عنوان پادزهر خروج از رکود مسکن چه در حوزه معاملات و چه ساخت‌وساز واحدهای مسکونی اتفاق نظر دارند.