نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماههای مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماههای پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی میشوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساختوساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذرابیجان شرقی، طی ماههای اخیر، با توجه به افزایش لحظه‌‌‌ای قیمت مصالح ساختمانی هزینه ساختوساز با افزایش قابل توجهی مواجه شده و بسیاری از پیش‌‌‌فروش‌کنندگان آپارتمان، هم اکنون در حاشیه زیان قرار گرفته‌‌‌اند. این در حالی رخ داده که با افزایش قیمت مصالح ساختمانی بخشی از تولیدکنندگان مقطعی ساختمان به سمت استفاده از مصالح بی‌کیفیت و زیرپله‌ای روی آورده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که بدیهی است این رویکرد باعث کاهش ایمنی و مقاومت ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در برابر حوادثی از قبیل زلزله، حریق و سایر وقایع ناگوار می‌شود. همچنین، عدم‌رعایت استانداردهای ساختوساز می‌تواند باعث بروز اختلالات و مشکلات فنی در طول عمر ساختمان شود و عمر مفید ساختمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را به حداقل کاهش دهد. در این بین طی چند سال گذشته بروز تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و مسائل اقتصادی بر بخش تولید مصالح ساختمانی اثرگذار بوده و چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی را در این حوزه به وجود آورده است.
اثرگذاری شرایط سیاسی و نوسانات بازار جهانی در این رابطه بهزاد امانی، فعال حوزه مصالح ساختمانی، گفت: به طور کلی در بازار مصالح ساختمانی ایران، شرایط سیاسی و نوسانات بازار جهانی بسیار تاثیرگذار هستند. علاوه بر این عواملی مانند نرخ سوخت، نرخ ارز و میزان عوارض گمرک صادرات نیز در این بازار پر‌نوسان دخیل هستند. شرایط سیاسی و نوسانات در بازار ارز نه تنها در بازار مصالح ساختمانی بلکه در هر بازار دیگری در ایران تاثیرگذار خواهد بود. وی با اینکه منابع اولیه برای تولید مصالح ساختمانی در ایران وجود دارد و کارخانه‌‌‌های تولیدکننده این مواد نیز در ایران فعالیت دارند، تصریح کرد: اما از آنجا که برخی مواد اولیه مانند فلزات خاص برای تولید فولاد با آلیاژ خاص از خارج از کشور وارد می‌شود، یا ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدکننده مصالح ساختمانی همگی از کشورهای دیگر وارد میشوند، چنانچه نوسانات در بازارهای جهانی و شرایط سیاسی کار را برای برآورده کردن احتیاجات این صنایع مشکل کند، هزینه برای تولید مصالح بالا خواهد رفت و در قیمت تمام‌شده مصالح ساختمانی تاثیر خواهد گذاشت.
افزایش قیمت مصالح با رشد قیمت سوخت و انرژی این تولیدکننده مصالح ساختمانی بیان کرد: یکی از عوامل تاثیرگذار مهم در قیمت بسیاری از اجناس، نرخ سوخت و البته انرژی است. به طوری که نرخ اجناس با بالا رفتن قیمت سوخت و انرژی افزایش مییابد. وی توضیح داد: این امر در آبان ماه سال ۹۸ به وضوح مشاهده شد و با افزایش قیمت بنزین، شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی بودیم. متاسفانه از ابتدای سال جاری هزینه‌های متعددی در خصوص هزینه‌های گاز و برق به تولیدکنندگان اعمال شده که در بیشتر موارد این هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها غیر‌منصفانه بوده است.
نقش دوگانه نرخ ارز در بازار مصالح ساختمانی احمد بنیادی، تولیدکننده بتن آماده، نیز ضمن تایید صحبت‌های گفته شده درخصوص اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت و کیفیت مصالح ساختمانی، گفت: نرخ ارز در بازار مصالح ساختمانی نقشی دوگانه دارد و از دو جهت می‌تواند باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی شود. وی تاکید کرد: از یک سو برخی کارخانه‌‌‌ها برای تامین نیازها و مواد اولیه خود، برای خرید به ارز نیاز دارند و با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام‌شده کالاهایی که عرضه می‌کنند، بالاتر می‌رود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها تمایل به سود بیشتر با عرضه محصولات خود به بازارهای خارجی پیدا می‌کنند. شرکت‌ها با درآمد دلاری و هزینه ریالی، سود سرشاری به دست می‌‌‌آورند؛ اما از سوی دیگر این روند بازار داخلی را با کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت در اثر آن روبه‌رو می‌کند.
نیم‌نگاه تولیدکنندگان به مصالح زیرپله‌ای این فعال حوزه مصالح ساختمانی یادآور شد: نباید فراموش شود با هر تغییر و نوسان نرخ ارز، برخی از تولیدکنندگان مقطعی ساختمان برای کاهش هزینه نهایی ساخت، نیم‌نگاهی به مصالح زیرپله‌ای خواهند داشت. صادرات و عوارض گمرکی نیز مانند نرخ ارز مثل یک چاقوی دولبه است که با افزایش صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، می‌تواند نوساناتی در بازار مصالح ساختمانی ایجاد کند. بنیادی ادامه داد: همان‌طور که گفته شد، افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن اشتیاق صاحبان شرکت‌ها برای افزایش صادرات محصولات به کشورهای دیگر به جای فروش آنها در بازارهای داخلی می‌شود و درنتیجه قیمت مصالح با کاهش تقاضا افزایش پیدا می‌کند. این تولیدکننده مصالح ساختمانی اظهار داشت: از سوی دیگر نیز عوارض گمرکی برای واردات مواد اولیه که نیاز اساسی برخی از کارخانه‌‌‌ها برای تولید محصولات است، باعث بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصولات و به تبع آن بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی می‌شود.
اثرگذاری تورم بر افزایش نرخ مصالح ساختمانی بنیادی درنهایت تورم موجود در جامعه را یکی از عوامل مهم و ثابت در افزایش نرخ مصالح ساختمانی دانست و در این خصوص گفت: از آنجا که هر ساله حقوق کارگران و کارمندان دولت افزایش مییابد و دولت کارفرمایان بخش خصوصی را ملزم به افزایش حقوق می‌کند، یک افزایش در نقدینگی ایجاد می‌کند و به تبع آن تورم رخ می‌دهد. وی در پایان خاطر نشان کرد: تا زمانی که تورم در اقتصاد رخ دهد، قیمت همه اجناس چه مصالح ساختمانی و چه دیگر اجناس و کالاها، افزایش خواهد داشت.
منبع: روزنامه خانمان