نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختنان آذربایجان شرقی، با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی، فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند. اوایل تیرماه امسال بود که رهبر انقلاب در سخنانی در جمع مسئولان قوه قضاییه بر ضرورت اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی تاکید و خاطرنشان کردند: «خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید». این اظهارات در حالی از سوی برخی مسئولان به عنوان فرمان رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تعبیر شد که طرحی در همین رابطه موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌تر دوبار از سوی شورای نگهبان رد و خلاف شرع تلقی شده بود. به این ترتیب تعیین سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.
ثبت رسمی اموال غیرمنقول الزامی شد چهارشنبه هفته گذشته این طرح در مجمع تشخیص به تصویب رسید که طبق آن یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد، همه معاملات اموال غیرمنقول باید به ثبت رسمی برسد. طبق این مصوبه، اسناد رسمی در مراجع قضایی با قولنامه باطل نمی‌شود و کلاهبرداران نمی‌توانند با هر نوع سند عادی، سند رسمی را باطل کنند. اما درباره نحوه اجرای طرح مذکور که اکنون به تایید مجمع تشخیص رسیده، به واسطه ارتباط مستقیم با معاملات ملکی به عنوان بخش بزرگی از معاملات اموال غیرمنقول، اما و اگر‌ها و مسائل حل‌نشده‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.
روال کنونی معاملات ملک روال کنونی در بازار مسکن این است که معاملات انواع املاک در یک برگه در قالب مبایعه‌نامه یا قولنامه به عنوان یک «سند عادی» تنظیم و براساس آن حتی عمده ارزش ریالی ملک قبل از صدور سند رسمی پرداخت می‌شود. سپس در مهلت مقرری که در بیع‌نامه اولیه ثبت شده است، طرفین با مدارکی از قبیل همان سند عادی و تسویه مانده آخر ثمن معامله از سوی خریدار ملک، در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و مرحله صدور سند رسمی و قطعی به نام خریدار انجام می‌شود. طبق روال فعلی حتی تحویل ملک به خریدار نیز پس از پرداخت عمده ثمن معامله، قبل از حضور در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود و ملک عموما پس از پرداخت دوسوم بهای آن، در تصرف خریدار قرار می‌گیرد.
سرنوشت نامعلوم واسطه‌ها در قانون جدید در این بین واسطه‌ها و دلالانی در بنگاه‌ها و دفاتر ملکی حضور دارند که علاوه بر اشتغال به بازاریابی ملکی، کار تنظیم مبایعه‌نامه یا همان سند عادی را نیز انجام می‌دهند. در این بین یک ابهام مهم و مسئله حل‌نشده درباره قانون مصوب جدید مبنی بر الزام به ثبت معاملات ملکی در قالب سند رسمی، از همان مرحله نخستِ سر گرفتن معامله این است که سرنوشت دفاتر معاملات ملکی و هزاران نفر از کسانی که در این حرفه مشغول به کار هستند، چه خواهد شد؟ درواقع اگر آنها هیچ نقشی در ثبت سند ملکی نداشته باشند، چگونه و در چه ساختاری می‌توانند بابت صرفا بازاریابی از طرفین معامله حق‌الزحمه‌ای دریافت کنند؟ آن هم در شرایطی که طرفین معامله به سادگی به پشتوانه قانون جدید می‌توانند پس از آشنایی با یکدیگر، به طور مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نقل و انتقال را انجام دهند و حق شخص واسطه و بازاریابی را که در عقد این معامله نقش داشته، پرداخت نکنند. به این ترتیب در قانون جدید باید درباره جامعه بزرگی که دهه‌هاست به فعالیت دلالی ملکی اشتغال دارند و قوانین و رویه‌های موجود به ویژه قانون دلالی نیز آنها را به رسمیت شناخته است، چاره‌اندیشی و تعیین تکلیف شود.
راه مسدود پرداخت بانکی در خرید ملک مسئله حل‌نشده دیگر در قانون جدید این است که مبایعه‌نامه یا همان سند عادی، که قرار است تا چندی بعد به کلی در معاملات ملکی بی‌اعتبار شود، در حال حاضر به عنوان یک مدرک مهم و ضروری تلقی می‌شود که حتما باید به بانک ارائه شود تا امکان نقل و انتقال مبالغ بیش از ۲۰۰ میلیون تومان وجود داشته باشد. این رویه در چند سال اخیر با هدف مبارزه با پول‌‌‌‌شویی در پیش گرفته شد و عملا نظام بانکی اعتبار ویژه‌ای برای اسناد غیررسمی یا همان بیع‌نامه‌ها در معاملات ملکی قائل شد. قاعدتا باید در قانون جدید برای این چالش نیز چاره‌ای اندیشیده شود. چراکه طبق روال کنونی، مراحل اولیه ثبت یک سند رسمی ملکی در دفترخانه‌ها و اسنادی مثل مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری که باید به این منظور ارائه شود، روز‌ها به طول می‌انجامد و تا آن زمان عملا امکان جابه‌جایی پول (بخشی از ثمن معامله) بین طرفین وجود ندارد.
احتمال خلف وعده در سایه قانون جدید مسئله سوم پیرامون مصوبه جدید مجلس که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، این است که در فاصله زمانی توافق خریدار و فروشنده برای انعقاد معامله ملکی و آماده کردن اسناد و مدارک لازم تا پرداخت قسط اول از ثمن معامله، ممکن است یکی از طرفین از ادامه کار انصراف دهد و این موضوع برای طرف مقابل هزینه‌زا باشد. به عنوان مثال در صورت انصراف ناگهانی فروشنده از معامله، خریدار ممکن است بابت فروش دارایی‌های خود از قبیل ملک، خودرو و طلا در یک بازار تورمی (با این هدف که طبق توافق، بخشی از قیمت ملک مورد معامله را بپردازد)، دچار ضرر و زیان غیرقابل جبرانی شود. فعالان بازار مسکن از یاد نبرده‌اند که قیمت ملک در سال ۹۷ روز به روز و بلکه ساعت به ساعت در حال تغییر بود و متقاضیان تبدیل به احسن هیچ راه مطمئنی برای جلوگیری از غبن و زیان نداشتند، به جز معامله همزمان؛ یعنی فروش خانه قبلی و خرید خانه جدید در یک روز و حتی ترجیحا یک نشست در دفاتر املاک. اما اگر قرار باشد هیچ نوع سند عادی در مورد معاملات ملکی تنظیم نشود و همه چیز منوط به صدور سند رسمی در محضر شود، چگونه باید یک معامله در همان مرحله نخست محکم و امکان خلف وعده از طرفین سلب شود؟ قانون جدید قصد دارد گرهی از بازار مسکن بگشاید و مانع از شکل‌گیری پرونده‌هایی از قبیل فروش همزمان یک ملک به دو نفر شود؛ اما اگر برای همه جزئیات آن از لحظه اول توافق تا انتقال رسمی سند چاره‌جویی نشود، خود مسئله‌ساز خواهد شد.
بازار پیش‌فروش از کار می‌افتد؟ درنهایت مسئله «پیش‌فروش» را نیز می‌توان چهارمین موضوع حل‌نشده در صورت بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نقل و انتقال ملکی تلقی کرد. روال کار سازنده‌ها در بازار مسکن اینطور است که اغلب یک یا چند واحد را با هدف تزریق پول به پروژه، قبل از تکمیل ساختمان به فروش می‌رسانند. به گزارش عصر ایران، بدیهی است واحد‌های مذکور واجد سند رسمی نیستند و تا گواهی پایان‌کار برای آنها صادر نشود، امکان اخذ سند رسمی برای آنها وجود ندارد؛ بنابراین این معاملات صرفا با تنظیم اسناد عادی انجام می‌شود. اکنون قانون‌گذار باید برای نحوه پیش‌فروش املاک در شرایط بی‌اعتبار شدن اسناد عادی، چاره‌ای اساسی بیندیشد و تضمینی برای فعالیت بدون مشکل سرمایه‌گذاران ساختمانی در بستر قانون جدید پیش‌بینی کند. تنها در صورتی که راه حل اجرایی برای چهار مسئله حل‌نشده مذکور پیش‌بینی شود، می‌توان امیدوار بود که با اعتبارزدایی از اسناد عادی، منشا فساد‌های بزرگ که مورد اشاره رهبری هم بود، خشکانده شود.
منبع: روزنامه خانمان