نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازههای زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماههای مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان میدهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماههای پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز میدهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال میکند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایهگذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهکهای کمدرآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کردهاند، «متروک» تلقی میشوند. مالکان این املاک مشمول نرخهای چندبرابری مالیات سالانه و فروش شدهاند. دولت و شهرداری در پایتختهای انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یکسو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره میبرند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمیتواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروشها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استانها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژهها و کاهش بافتهای فرسوده بررسی شد. نتایج نشان میدهد که استانهای خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخصها در این زمینه موفقتر از دیگر استانها بودهاند. برخی استانها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژهها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح میشود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهتگیریهای سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهشهای علمی و آماری را که نشاندهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح میکنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبدهتبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست دادهاند، «بحران بیسابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف میکند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بنبست قرار دارد و در عین حال نسخههای جهانی مسکناجتماعی و مسکنحمایتی نیز در این وضعیت کار نمیکند. عبدهتبریزی در عین حال توصیههایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کردهاند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافتهای فرسوده برای قفلگشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساختوساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاریشده تبدیل میشود؛ بهطوریکه متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایهای ملک با خرید توکنها میتوانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخشها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هماکنون صفر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از تسنیم، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با هشدار پیگیری انتظامی هیئت مدیره نظام مهندسی استانها در صورت اخذ و هزینه کرد مبالغ بر خلاف مقررات و ضوابط اعلام کرد:رئیس سازمان نظام مهندسی اختیاری برای ابلاغ به ادارات کل راهوشهرسازی ندارد.
نامه داوود دانشگر خطاب به مدیران کل راهوشهرسازی استانها به شرح زیر است؛
« با عنایت به استعلامات صورت گرفته از این دفتر در خصوص وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان به آگاهی میرساند:
1- همانگونه که در معنی و مفهوم واژه (کمک) نهفته است هرگونه (کمک) اختیاری و منوط به اراده شخص (کمک کننده) بوده و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان واجد اختیار قانونی برای الزام اعضا (دارای پروانه یا فاقد پروانه اشتغال بهکار) به اعطای کمک به سازمان جهت امور جاری یا سرمایهای نیست و اساساً مجمع عمومی سازمان استان فاقد چنین اختیاری است.
2- در خصوص پیشنهاد کسر درصدی از حق الزحمه مجریان (یا سازندگان مسکن و ساختمان) و حقالزحمه بازبینی طرحها بهعنوان (بهای ارائه خدمات فنی) توسط سازمان استان به آگاهی میرساند؛ وفق نظریه شماره 93/6 بهشماره 54888/100/02 مورخ 1393/10/15 وزیر محترم وقت انتخاب مهندسان طراح و سازنده مجری و پیمانکار و ... از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است.
لذا جهت ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحاً توزیع کار و دریافت بهای این خدمات، وظیفه و اختیاری در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئیننامه اجرایی آن احصا و مقرر نشده است و مغایر ماده 37 قانون یاد شده و دادنامه شماره 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.
3-مصوبات مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در غیر موارد مندرج در قانون و آیین نامههای منبعث از آن و سایر مقررات ابلاغی فاقد وجاهت قانونی بوده و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در قبال اخذ و هزینهکرد مبالغی که بر خلاف مقررات و ضوابط وصول شده یا میشود از حیث انتظامی، مدنی و کیفری راساً مسئول خواهند بود و آن اداره کل موظف به نظارت مستمر و پیگیری موارد تخلف است.
4- با عنایت به اینکه وفق بند «ذ» ماده 116 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامههای وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استانها جزو وظایف و اختیارات رئیس سازمان است و اختیاری برای ابلاغ به ادارات کل راهوشهرسازی وجود ندارد. لذا صرفا ابلاغیههایی که توسط وزارت متبوع به ادارات کل راهوشهرسازی ارسال میشود، میبایست ملاک عمل قرار گیرد.