به گزارش روابط عمومی انجکم انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود معاملات، اصلیترین مشخصه آن بود. تورم و سیاستهای انقباضی دولت، اندک مشتریان باقی مانده در بازار مسکن را به بازارهای دیگر هدایت کرد و حالا با وجود کاهش نسبی قیمت مسکن، همچنان توان اقتصادی برای خرید خانه در جامعه وجود ندارد.
اما حالا که سال ۱۴۰۲ به ماهها و روزهای انتهایی خود رسیده است، برخی کارشناسان معتقدند که هیجانات ناشی از نوسان دوباره قیمت دلار و نزدیکی به سال نو ممکن است باعث جنب و جوش کوچکی در بازار شده باشد. در مقابل اما برخی دیگر نیز میگویند شرایط آنقدر بغرنج بوده که حتی این عوامل هم نمیتواند برای ورود مردم و سرمایهگذاران به بازار مسکن جذاب باشد.
تداوم رکود در بازار مسکن
در همین راستا منصور غیبی، پژوهشگر اقتصاد مسکن در مورد پیشبینی خود از مسیر بازار مسکن توضیح داد: تا پایان سال به نظر میرسد روند فعلی رکود ادامه داشته باشد، کما اینکه شاید آمارهای مربوط به خرید و فروش، حداقل به میزان خود در سال پیش نزدیک شود و حتی یک تا دو درصد نیز کاهش قیمت در حوزه ملک و آپارتمان اتفاق بیفتد.
وی افزود: سناریوی دوم در مورد بازار همراه با رکود این است که پیامد سیاست و انباشت فنرگونه تقاضا پشت اقتصاد مسکن است که احتمال دارد در آینده این فنر باز و موجب افزایش قیمت مسکن شود.
غیبی همچنین سناریوی دیگری از آینده بازار مسکن مطرح کرد و توضیح داد: اگر سیاستهای دولت به صورت آهنگی معقول، اجازه رشد متناسب و عبور از رکود را ندهد، طبیعتا باعث میشود بازار مسکن بهصورت یکمرتبه و آنی با حجم بیشتری از ورود سرمایه و معاملات با هر دلیل کوچک و بزرگی مثل مسائل اقتصاد کلان و نوسانات ارزی مواجه و کنترل از دست دولت خارج شود.
تقاضای مصرفی مسکن به صفر رسیده است
همچنین مجید گودرزی، کارشناس مسکن درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: تقاضای مصرفی بازار مسکن اکنون به صفر رسیده است و مردم بهویژه خانهاولیها دیگر قدرت خرید خود را از دست دادهاند، حتی افرادی که میخواهند خانه خود را تبدیل به احسن کنند، دچار جاماندگی شدهاند. وی افزود: از سوی دیگر، تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشتهاند تا شرایط بهتر شود. زیرا اگر مسکنی خریداری شود و توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن بالا میرود.
مصوبات مجلس ضمانت اجرایی ندارد
این کارشناس مسکن همچنین در مورد تاثیر سیاستهای دولت و مصوبات مجلس بر بازار مسکن توضیح داد: دولت نیز در تلاش است و مجلس نیز به دلیل نزدیک بودن انتخابات مصوباتی داشت، اما واقعیت این است که راضیکنننده نبود و مصوبات مجلس درخصوص ساماندهی بازار مسکن از جمله قانون مالیات بر خانههای خالی و خانههای لوکس عملا به دلیل ضعف کارشناسی و نبود ضمانتهای اجرایی لازم دولت نتوانست عایدی در این بخش داشته باشد. این سیاستها نهتنها بازار مسکن را کنترل نکرد، بلکه بهانه خوبی برای افزایش قیمتها بود.
وی افزود: قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد قانونی حتمی است و هر چه قیمتها بالاتر برود، قدرت خرید مردم کاهش مییابد. بازار مسکن اکنون دچار رهاشدگی و بیقانونی است. مجلس یازدهم نیز حتی با عنایت و حمایتی که از آن انجام گرفت نتوانست گرهی از مشکلات بازار مسکن بگشاید و حتی به بحث قیمتگذاری نیز نتوانست ورود پیدا کند تا قیمت را کنترل کند.
وی افزود: این در حالی است که اگر قیمت مسکن حتی به صورت منطقهای مشخص نشود، دولت قادر نیست از معادلهای یک مجهولی مالیات دریافت کند. اکنون به دلیل مشخص نبودن قیمتها دولت نمیتواند مالیاتهای مصوب را اخذ کند.
پیشبینی بازار مسکن تا پایان ۱۴۰۲
گودرزی همچنین چشماندازی از بازار مسکن ترسیم کرد و گفت: اتفاق خوبی که ممکن است تا آخر سال رخ دهد، این است که قیمتها همچنان تا آخر سال کاهشی خواهد بود و از سوی دیگر ورود چینیها به صنعت ساختوساز و شکست انحصار در این حوزه موضوع مهم فعالیتهای دولت بهویژه در شهرهای جدید است. با این شرایط امید میرود قفلی که به بازار مسکن ایران زده شده است، باز شود.
در این بین، ورود چینیها به بازار ساخت مسکن ایران، حرف و حدیث بسیاری در پی دارد؛ تعداد زیادی از سازندگان و مسئولان در این حوزه معتقد هستند که ظرفیت کافی برای ساختوساز در کشور وجود دارد و با رکود فعلی استفاده از شرکتهای خصوصی کشورهای خارجی این عرصه نیمهجان را دچار فروپاشی میکند.
منبع: روزنامه خانمان