نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح میکنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به تشریح برخی از اقدامات آن دفتر در بازنگری و تدوین مقررات ملی ساختمان پرداخت و گفت: بازنگری مباحث ۱۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان تحت‌عنوان ایمنی در حین اجرا، مبحث ۲۴ تحت‌عنوان ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های موجود به اتمام رسیده و آماده ابلاغ است. به گفته وی، مبحث ۲۵ نیز تحت‌عنوان انطباق شهری ساختمان‌ها تدوین شده و آماده بررسی و تصویب در شورای تدوین است و مبحث ۱۵ نیز تحت‌عنوان آسانسور و پلکان برقی بازنگری نیز در نوبت بررسی در شورای تدوین است.
آغاز بازنگری مباحث ۱۳، ۱۴ و ۱۶ مقررات ملی ساختمان مانیفر از آغاز بازنگری مباحث ۱۳ (مربوط به طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها)، ۱۴ (مربوط به تأسیسات مکانیکی) و ۱۶ (مربوط به تأسیسات بهداشتی ساختمان) نیز خبر داد. این مقام مسئول تصریح کرد: در بازنگری این مباحث موضوعاتی که این بار برای ما بسیار حائز اهمیت است، توجه به محیط‌زیست و مدیریت انرژی در ساختمان است. این توجه به حدی است که در ویرایش‌های جدید سایر مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان به ویژه مباحثی که در حوزه تأسیسات ساختمانی هستند، ضرورت مدیریت مصرف انرژی مورد تأکید قرار خواهد گرفت. مانیفر توضیح داد: در ویرایش جدید مبحث ۱۳ (مربوط به طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان) موضوع استفاده از انرژی خورشید و ضرورت استفاده از آن در ساختمان و در مبحث مرتبط با تأسیسات مکانیکی و بهداشتی موضوع بازچرخانی آب، ضرورت استفاده از برخی تجهیزات و روش‌های مناسب برای صرفه‌جویی یا کاهش مصرف، همچون ضرورت استفاده از پمپ‌ها و الکتروموتورهای دور متغیر به‌جای دور ثابت مورد تأکید است. همچنین، ضرورت استفاده از انرژی متر در ساختمان‌ها، ضرورت استفاده از سنسورهای حرارتی که تأسیسات ساختمان را به طور هوشمند مدیریت می‌کند نیز در تدوین و بازنگری مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است. وی رویکرد جدید تدوین و بازنگری مقررات ملی و کنترل ساختمان را درمجموع شامل اقداماتی دانست که ساختمان را به‌ویژه در بخش تأسیسات به سمت ساختمان هوشمند هدایت می‌کنند و تلاش دارند تا مدیریت انرژی در ساختمان‌ها محقق شود.
توجه به مدیریت انرژی در بازنگری مقررات ملی مانیفر تصریح کرد: در این رویکرد صرفا به دنبال صرفه‌جویی نیستیم، بلکه به دنبال مدیریت انرژی هستیم. در فرآیند مدیریت انرژی، ساختمان فقط مصرف‌کننده نیست، بلکه ساختمان هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است. از این رو تلاش میکنیم به نحوی اقدامات را انجام بدهیم که ساختمان به‌عنوان واحد تولیدی حوزه انرژی در نظر گرفته شود. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ارتقای جایگاه مبحث ۱۹ مقررات ملی و کنترل ساختمان خبر داد و گفت: در بازنگری جدید این مبحث راهبردهای کلانی مطرح می‌شود و سایر مباحث تلاش می‌کنند تا آن راهبردها را عملیاتی و اجرایی کنند. مانیفر ضمن اعلام این خبر که جلسات منظم و هفتگی برای تدوین و بازنگری مباحث مقررات ملی و کنترل ساختمان تشکیل می‌شود، گفت: تشکیل جلسات مشترک برای مباحث تأسیسات الکتریکی، تأسیسات برقی و بهداشتی با حوزه انرژی به منظور تبادل اطلاعات در این حوزه‌ها انجام شده است و هدف از برگزاری جلسات این است تا سرخط‌های مطرح شده در مباحث مقررات ملی، مورد توجه قرار بگیرد.
بازنگری مبحث ۱۷ با تمرکز بر تجهیزات کم‌‌‌‌‌‌مصرف به گفته مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، بازنگری مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان تحت‌عنوان «طراحی و اجرای سامانه گاز طبیعی در ساختمان‌ها» در ماه‌های گذشته از طریق برگزاری جلسات و بازدید از کارخانجات تولیدی که بخاری‌های گازسوز با راندمان بالا تولید می‌کنند، انجام شده است. مانیفر گفت: ساختار مبحث ۱۷ را تغییر دادیم و یک ساختار ساده‌تر و قابل استفاده‌‌‌‌‌‌تری را نسبت به گذشته تدوین کرده‌ایم. در آن مبحث ضوابطی را در ارتباط با تجهیزات گازسوز کم‌‌‌‌‌‌مصرف پیش‌بینی کردیم، به طوری که هم صنابع حمایت شوند و هم کاهش مصرف انرژی داشته باشیم. این مبحث نیز آماده ابلاغ است.
منبع: روزنامه خانمان