اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از مهم ترین دغدغه های مهندسی ساختمان در سال جاری محسوب می شود که اگر بتوان به درستی از این فرصت بدست آمده استفاده کرد، تحولی اساسی در صنعت ساختمان بوقوع خواهد پیوست.
این اقدام در سال گذشته شکل گرفته و با برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی، از روسا و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها  نیز نظر خواهی به عمل آمد، تا جایی که چندی پیش این اصلاحات روانه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شد.
حال بعد از گذشته چند ماه از تصویب یک فوریت اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصلاح قانون منتظر نظرات نهایی اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که اصلاحات مدنظر در دوره پنجم شورای مرکزی درست نقطه مقابل نظرات دوره ششم شورای مرکزی است تا جایی که دوره پنجم شورای مرکزی تنها  8 مورد را برای اصلاح و بازنگری قانون نظام مهندسی مد نظر داشت، اما در دوره ششم این موارد به تمامی ماده های قانون تسری یافت.
جالب است بدانیم، پیش نویسی که روی میز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال حاضر قرار دارد نیز مورد قبول همه اعضای این کمیسیون نیست. چرا که بر اساس اطلاعات واصله تمامی مواردی را که دوره پنجم شورای مرکزی مدنظر داشت، به کلی از سوی برخی از اعضای این کمیسیون رد شده است.
 این در حالی است سال گذشته تنها با اعلام این موارد توانستند طرح یک فوریت برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را از مجلس شورای اسلامی بگیرند. حال این سوال مطرح می شود که چه فوریتی در اصلاح یک جانبه و شخصی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در آن زمان دیده شده است و اگر این اصلاح نیاز به یک فوریت داشت چرا با تغییر مدیریت سازمان موارد قبلی از سوی کمیسیون عمران مجلس رد شده است؟ و چرا پیشنهادهای برخی صاحبنظران که مهلتی 6 ماهه را برای تدوین  پیش نویس مناسب پذیرفته نشد،اما بیش از شش ماه از آن زمان گذشن و هنوز روند منسجم و جامعی برای تدوین اصلاحات نهایی وجود ندارد.
گفتنی است که تعجیل برای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز باعث تعجب و حیرت برخی از مسوولان ،مهندسان و دست اندرکاران بخش ساختمان شده است. چرا که به نظر برخی از کارشناسان این حوزه این گونه تغییر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نه تنها برای سازمان نظام مهندسی ساختمان و جامعه مهندسی کشورمفید و کارآمد نخواهد بود، بلکه خود موجب بروز برخی از مشکلات در سایر حوزه های مرتبط نیز خواهد شد.
البته باید توجه داشت که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با عمر 19 ساله خود به نوبه خود مشکلی را تا به امروز برای جامعه مهندسان فراهم نکرده بود و تنها نبود ضمانت اجرایی،گاهی مشکل ساز بود  ومتاسفانه آنچه بیشتر مشکل ساز بوده ،تصویب برخی از آیین نامه های اجرایی توسط دولت بوده که مشکلاتی را برای اجرای این قانون فراهم کرده است و ممکن است در اصلاح به این موارد هیچ اشاره ای نشودو بعد ازاصلاح از سوی مجلس به قانونی دست یابیم که حتی باب میل خود سازمان نیز نباشد چرا که هیچ یک از موارد آن با هم همخوانی  ندارد و تنها با این اصلاحات شکل ناموزونی به خود گرفته است که ممکن است حتی برای یک سال نیز قابل اجرا نباشد. 
باید توجه داشت که اصلاح هر قانون بخصوص قوانینی که دارای جنبه های تخصصی ویژه در یک صنعت یا حرفه را داراست، کاری علمی، تخصصی و کارشناسی پیچیده است و در  عمل نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی توانند در چند جلسه آن را به انجام رسانند. اصلاح چنین قانونی بدون اعمال مطالعات مناسب فنی، حرفه ای، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، شاکله ناموزونی از آن می سازد که در عمل ممکن است ضربات جبران ناپذیری را به سلامت ذاتی قانون تحمیل کند.خوشبختانه وزارت راه وشهرسازی دولت یازدهم ،با توجه به حساسیت موضوع و تاکید شخص وزیر که خود از صاحبنظران این حوزه به شمار می روند،کمیته مشورتی را مرکب از صاحبنظران و کارشناسان برجسته این حوزه تشکیل داده تا نظرات وزارت خانه را در قالب سنجیده و منسجمی به کمیسیون عمران مجلس تنظیم وارائه کند،گرچه سرعت بی علت کمیسیون ممکن است این تلاش مفید را عقیم گذارد.
شایان ذکر است که بعد از گذشت 19 سال از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،نیاز به بازنگری در این قانون مشهود بود اما متاسفانه در شرایط فعلی و با این روند اصلاح قانون برای فعالان  این حوزه، قانون جدید نگرانی هایی را بوجودآورده که مبادا مشکلاتی را در آینده نه چندان دور به همراه خواهد داشت و این گونه اصلاح نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه خود مشکلاتی را برای جامعه مهندسی به همراه خواهد داشت.
گفتنی است ساختار فعلی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پاسخگوی اهداف و ساختار فعالیت های ساخت و ساز حال و آینده کشور نیست. هر چند نفس اصلاح به عنوان آغاز اقدامی مناسب تلقی می شود، اما تداوم آن بدین منوال شاید دور از انتظار است.
نکته مهمی که در این راستا مطرح است، ماندن در چهارچوب بسته قانون فعلی است، ظاهرا برخی تلاش ها در بازنگری معطوف به حفظ همان 42 فعلی قانون و تغییر در عبارات آن است، حال آنکه چنین گزینه ای از بنیان نارسا و ناکافی است و نه تنها هیچ لزومی ندارد، بلکه موجب عدم توجه به موارد جدیدی است که حتما باید در متن قانون درج شود، به عنوان مثال تخلفات انتظامی و مجازات های مربوط که اکنون بصورت نادرست در آئین نامه اجرایی درج شده است، باید طبق "اصل قانونی بودن «جرم و مجازات» "به متن قانون انتقال یابد و البته ناگفته نماند که عناوین تخلفات و مجازات های فعلی موجود در آئین نامه اجرایی نیز دارای اشکالات عدیده ای است.
موقعیت حاضر شاید زمانی مناسب برای برخی از فعالان این حوزه فراهم کرد تا قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد نگاهی دوباره، نقادانه و حتی بازنگری قرار دهند.