دنیای اقتصاد : درحالی که قیمت اوراق تسهیلات خرید مسکن هم‌اکنون حدود 20 درصد از مبلغ وام 45 میلیون تومانی را می‌بلعد و اغلب کارشناسان و تحلیلگران بازار مسکن معتقدند دولت باید با سازوکارهایی نوسانات قیمت اوراق را کنترل کند، اما مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است از زاویه دیگری باید این موضوع بررسی شود.
ایوب باقرتبار در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در این زمینه اولا باید به سابقه قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حدود دو یا سه سال قبل، یعنی زمانی که اوراق تسهیلات مسکن برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت، رجوع کرد. در آن زمان قیمت هر فقره اوراق 500 هزار تومانی، برای دریافت وام 18 میلیون تومانی به مرز 100 هزار تومان رسید که به تدریج با کم اثر شدن این تسهیلات در مقایسه با رشد قیمت مسکن و کاهش تقاضا برای دریافت وام و خرید اوراق، قیمت آن کاهش پیدا کرد.
باقر تبار با بیان اینکه نوسان قیمت اوراق هم‌اکنون به‌دلیل افزایش تقاضا برای دریافت وام است، خاطرنشان کرد: هرچند قیمت اوراق هم‌اکنون بین 7 تا 8 میلیون تومان در نوسان است و نزدیک به 20 درصد ارزش وام را می‌بلعد، اما با در نظر گرفتن اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن سایر بانک‌ها هم‌اکنون بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانک مسکن با محاسبه مبلغ اوراق است، بنابراین باز هم تسهیلات مسکن با شرایط فعلی قیمت اوراق برای متقاضیان به صرفه خواهد بود.
وی درخصوص اظهارنظرهای کارشناسی موجود درباره ضرورت محدود کردن شرایط خرید و فروش در بازار اوراق به‌منظور کنترل سوداگری در این بازار، گفت: هر چند باید کنترل‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد، اما مسوولان باید در نظر داشته باشند که سخت‌گیری و محدودیت می‌تواند باعث بی‌انگیزگی صاحبان سپرده برای سپرده‌گذاری در بانک مسکن شود که این امر می‌تواند به کاهش عرضه اوراق منجر شود و در نهایت توان وام دهی این بانک را به شدت 
تضعیف کند.
باقرتبار با بیان اینکه هم‌اکنون نوسان بالای قیمت اوراق ناشی از تقاضای زیاد است، توضیح داد: اعمال محدودیت بیش‌ازحد درنهایت به زیان بانک عامل تمام می‌شود، این در حالی است که بانک عامل هم‌اکنون به‌دلیل تناسب تقاضای وام و میزان سپرده‌گذاری، از روند فعلی رضایت دارد، چرا که در حال حاضر اگرچه قیمت اوراق متناسب با سطح مالی تقاضا بالا است، اما گردش سرمایه و روند تسهیلات‌دهی برای بانک عامل را مطلوب کرده است.
وی به‌کارگیری برخی مکانیزم‌ها همچون محدود کردن افراد به تنها یکبار خرید اوراق را یکی از روش‌هایی دانست که با اعمال تدابیر کارشناسی مورد نیاز، می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.