نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازههای زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماههای مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان میدهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماههای پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز میدهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال میکند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایهگذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهکهای کمدرآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کردهاند، «متروک» تلقی میشوند. مالکان این املاک مشمول نرخهای چندبرابری مالیات سالانه و فروش شدهاند. دولت و شهرداری در پایتختهای انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یکسو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره میبرند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمیتواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروشها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استانها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژهها و کاهش بافتهای فرسوده بررسی شد. نتایج نشان میدهد که استانهای خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخصها در این زمینه موفقتر از دیگر استانها بودهاند. برخی استانها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژهها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح میشود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهتگیریهای سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهشهای علمی و آماری را که نشاندهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح میکنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبدهتبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست دادهاند، «بحران بیسابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف میکند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بنبست قرار دارد و در عین حال نسخههای جهانی مسکناجتماعی و مسکنحمایتی نیز در این وضعیت کار نمیکند. عبدهتبریزی در عین حال توصیههایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کردهاند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافتهای فرسوده برای قفلگشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساختوساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاریشده تبدیل میشود؛ بهطوریکه متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایهای ملک با خرید توکنها میتوانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخشها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هماکنون صفر شده است.
زیر راهوشهرسازی 25 اردیبهشت امسال در نامهای به مظاهریان – معاون امور مسکن وزارتخانه- دستور تشکیل شورایی تحت عنوان شورای هماهنگی مسکن را با هدف برقراری رویه واحد و مشترک در تصمیمگیریهای بخش مسکن، صادر کرد. وجود معاونتها و سازمانهای متعدد در حوزه برنامهریزی و سیاستگذاری در حوزه مسکن در وزارت راهوشهرسازی از یکسو و ارتباط منطقی و در عینحال ناپیدا بین تصمیمات آنها از سوی دیگر و همچنین نیازی که هر کدام از این برنامهها برای اجراییشدن به منابع مالی دارند، باعث شده وزیر راهوشهرسازی شورایی را برای هماهنگی همه متولیان این حوزه ازجمله سیستم بانکی تشکیل دهد. مدیرعامل بانکمسکن و مشاور مالی و تعدادی از مشاوران وزیر نیز علاوهبر معاون مسکن، معاون شهرسازی، رئیس سازمان ملی زمین، معاون شهرهای جدید و رئیس بنیاد مسکن، عضو «شورای هماهنگی مسکن» هستند. علی چگینی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن به عنوان یکی دیگر از اعضای رسمی شورای هماهنگی مسکن به «دنیایاقتصاد» اعلام کرد: این شورا مطابق ماموریتهایی که توسط وزیر تعیین شده، باید هر دو هفته یکبار بهصورت مستمر تشکیل شود تا نسبت به وظایف و تکالیف قانونی وزارتخانه در بحث ساماندهی بازار و تامین مسکن کمدرآمدها اقدام کند و سیاستها و برنامههای پیشنهادی را بررسی کند. چگینی با تاکید براینکه، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی به عنوان دبیرخانه شورای هماهنگی مسکن تعیین شده است، افزود: همسو با تاکید و نگاه ویژه وزیر، فعالیت شورای هماهنگی در مسیری تنظیم شده است که نوعی انسجام بین برنامهریزیهای بخش مسکن ایجاد کند و کلیه سیاستها، برنامهها و اقدامات در حوزههای مختلف مسکن به دبیرخانه ارسال و سپس در شورا طرح، بررسی و نهایی گردد و در عینحال بین این برنامهها و سیاستهای کلان اقتصادی کشور هماهنگی به وجود بیاورد. در جلسه امروز این شورا قرار است مباحث مسکن مهر، سیاستها، برنامهها و اقدامات بخش مسکن مورد بررسی قرار گیرد.