نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
محدودیتی که سازمان فرابورس به‌عنوان مجری بازار رسمی معاملات وام مسکن، برای مقابله با سفته‌بازی در این بازار به دنبال آن بود، از ابتدای تیرماه جنبه قانونی پیدا کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، سازمان فرابورس به دنبال جهش قیمت اوراق وام خرید مسکن که در نتیجه سفته‌بازی در بازار این اوراق، بخش قابل توجهی از وام دریافتی خرید را می‌بلعید، مصوب کرد: از اول تیرماه، فروش اوراق وام خرید مسکن، زودتر از دو ماه پس از زمان خرید، ممنوع است. بر اساس مصوبه فرابورس، دارندگان اوراق وام خرید مسکن حداقل دو ماه پس از زمان خرید این اوراق مجاز به فروش آن خواهند بود و پیش از این تاریخ نمی‌توانند نسبت به فروش اوراق اقدام کنند. مصوبه اعمال محدودیت دو ماهه برای فروش اوراق وام خرید مسکن در شرایطی از سوی سازمان فرابورس از ابتدای تابستان لازم‌الاجرا شده است که کارشناسان در این زمینه دو نظر متفاوت را مطرح می‌کنند. در حالی که از همان روزهای اولی که قیمت اوراق وام مسکن– دی ماه پارسال– تحت‌تاثیر خرید و فروش‌های سرمایه‌ای یا سفته‌بازی، مرتبا افزایش یافت، عده‌ای از کارشناسان، اعمال محدودیت به میزان حداقل دو ماه از زمان خرید را به‌عنوان مجوز فروش این اوراق، خواستار شدند تا از این طریق، از خرید و فروش لحظه‌ای و روزانه اوراق جلوگیری شود.این در حالی است که عده دیگری از صاحب‌نظران اعمال محدودیت دو ماهه برای خرید و فروش اوراق وام خرید مسکن را منجر به کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت اوراق در فرابورس می‌دانند. سلمان خادم المه، تحلیلگر و صاحب‌نظر بازار سرمایه در این زمینه معتقد است: اعمال محدودیت دو ماهه به‌عنوان مجوز فروش اوراق وام خرید مسکن به‌عنوان راهکاری برای مقابله با سفته‌بازی در بازار معاملات اوراق، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. وی با بیان اینکه عدم اعمال محدودیت در خرید و فروش اوراق در نهایت باعث افزایش هزینه تامین مالی برای متقاضی خرید مسکن می‌شود، ادامه داد: با این حال، شنیده‌ها حاکی است دست‌اندرکاران وام مسکن درصدد افزایش عرضه اوراق به منظور ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای اوراق وام خرید مسکن در فرابورس هستند تا این محدودیت دو ماهه نتواند اثر منفی در عرضه اوراق وام خرید داشته باشد. خادم‌المله تصریح کرد: اعمال این محدودیت تا میزان قابل قبولی جو هیجانی خرید بی‌محابا و بی‌تقاضا یا همان سفته‌بازی در بازار اوراق تسهیلات خرید مسکن را کنترل می‌کند و کاهش می‌دهد. وی با اشاره به رایزنی مسوولان مسکن برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تاکید کرد: مسوولان باید هر چه سریع‌تر نسبت به ایجاد تعادل در میان عرضه و تقاضای مصرفی اوراق تسهیلات خرید مسکن اقدام کنند، به این علت که اگر سقف وام خرید مسکن افزایش یابد، به‌طور قطع تقاضای مصرفی برای خرید اوراق و دریافت وام نیز افزایش می‌یابد.