نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازههای زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماههای مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان میدهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماههای پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز میدهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال میکند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایهگذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهکهای کمدرآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کردهاند، «متروک» تلقی میشوند. مالکان این املاک مشمول نرخهای چندبرابری مالیات سالانه و فروش شدهاند. دولت و شهرداری در پایتختهای انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یکسو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره میبرند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمیتواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروشها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استانها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژهها و کاهش بافتهای فرسوده بررسی شد. نتایج نشان میدهد که استانهای خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخصها در این زمینه موفقتر از دیگر استانها بودهاند. برخی استانها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژهها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح میشود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهتگیریهای سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهشهای علمی و آماری را که نشاندهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح میکنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبدهتبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست دادهاند، «بحران بیسابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف میکند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بنبست قرار دارد و در عین حال نسخههای جهانی مسکناجتماعی و مسکنحمایتی نیز در این وضعیت کار نمیکند. عبدهتبریزی در عین حال توصیههایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کردهاند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافتهای فرسوده برای قفلگشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساختوساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاریشده تبدیل میشود؛ بهطوریکه متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایهای ملک با خرید توکنها میتوانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخشها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هماکنون صفر شده است.
پس از انتشار بسته پیشنهادی دولت برای خروج غیر تورم زا از رکود،مسئولین بلند پایه ی دولت تدبیر و امید از رئیس جمهور گرفته تا وزرا و معاونین مرتبط با مسائل اقتصادی،همایشی را با عنوان تببین سیاستهای دولت برای خروج از رکود در سالن اجلاس سران برگزار کردند و طی آن با دعوت از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی ضمن بیان دیدگاهها و استراتژی های خود،از نخبگان و کارشناسان اقتصادی خواستند تا به نقد و بررسی این بسته پرداخته و دولت را برای تنظیم هرچه بهتر آن یاری نمایند.
در بخش مسکن و ساختمان از طرف کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران نیز آقای جمشید برزگر رئیس هیات مدیره در این همایش حضور داشت که در فرصتهای پیش آمده ضمن گفتگو و ارائه نظر با تنی چند از مسئولین دولتی،خواستار توجه جدی دولت به مشکلات فراروی صنعت مسکن و ساختمان شد.
برزگر در یکی از این دیدارها با دکتر حسین عبده تبریزی مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی به گفتگو پرداخت و لزوم اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی به بدنه تولید کنندگان و سازندگان مسکن در بخش خصوصی را یادآوری نمود.برزگر در این گفتگو از عبده تبریزی خواست که با جدی گرفتن معضل نقدینگی در انجام پروژه های مسکن،راهاکارهای مناسب برای حل این مشکل از طریق وزارت راه و شهرسازی تعیین و پیشنهاد گردد.
دبیر کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت نیز ضمن تایید مسائل مطرح شده از طرف کانون سراسری انبوه سازان،بر لزوم هماهنگی و اعتماد به بخش خصوصی تاکید نمود و ابراز امیدواری کرد در اولین فرصت ممکن در جلسه ای که به همین منظور ترتیب داده خواهد شد به جمع بندی موارد مورد نظر پرداخته شود.
دکتر مسعود نیلی مشاور رئیسجمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نیز دیگر فرد حاضر در این همایش بود که برزگر درگفتگو با وی ضمن ابراز گلایه پیرامون عدم توجه به دیدگاههای کانون سراسری در تدوین بسته پیشنهادی،آمادگی این کانون را برای تعامل و همکاری در جهت تقویت و رفع نواقص یبسته دولت بویژه در حوزه مسکن اعلام نمود.
دکتر نیلی نیز با استقبال از رویکرد انبوه سازان برای حل مشکلات مسکن کشور بر لزوم ایجاد این تعامل تاکید نمود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در گفتگوی مفصلی با جمشید برزگر توجه به نظرات و دیدگاههای بخش خصوصی را بویژه در حل مشکل نقدینگی پروژه ها و تامین تسهیلات مورد نیاز متقاضیان مسکن مورد تاکید قرار داده و از کانون سراسری انبوه سازان به عنوان نهاد اصلی بخش خصوصی در این حوزه دعوت نمود تا راهکارهای خود را به دولت ارائه دهند.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان نیز از دکتر طیب نیا درخواست نمود که در جلسه ای حضوری به تشریح دیدگاههای انبوه سازان بپردازد.
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز از دیگر مسئولان مهم دولتی بودند که مورد رایزنی برزگر قرار گرفتند. در این دیدارهای جداگانه هم دکتر ولی اله سیف و هم دکتر نهاوندیان ضمن تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات و نظرات بخش خصوصی بویژه کانون سراسری انبوه سازان در حوزه مسکن و ساختمان،بسته سیاستگذاری دولت را در مرحله پیشنهاد دانسته و خاطر نشان نمودند که با تجمیع دیدگاهها و نظرات کارشناسان،دولت آماده خواهد بود تا بسته تکمیلی و نهایی را ارائه نماید.