نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساختوساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
وزير راه‌وشهرسازي اعلام كرد: توجه به ساختار اقتصاد كلان براي ساماندهي توليد ساختمان بسيار مهم است و تقاضا و عرضه در اين بخش نبايد دچار افراط و تفريط شود كه در غير اين صورت سم مهلكي براي حوزه مسكن خواهد بود. عباس آخوندي گفت: از يكسو تقاضاي بيش از حد در ساختمان‌سازي موجب گران‌فروشي و تورم و عرضه بيش از حد نيز در اين حوزه موجب بي‌خانه ماندن اقشار متوسط و ضعيف جامعه مي‌شود لذا بايد در اقتصاد كلان تقاضا و عرضه مسكن همسو و متناسب باشند. وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: در ايران مهم‌ترين مشكل عرضه مسكن بخش تامين مالي است كه در لايحه خروج از ركود دولت نيز به اين بخش توجه ويژه‌اي شده و پيشنهادهایي براي خروج اقتصاد كشور از تنگناي مالي ارائه شده است. وي خاطر‌نشان كرد: اقتصاد ايران بانك‌محور است و دولت در اين لايحه تلاش كرده منابع مالي و قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها را تا 5/12 برابر وضع موجود افزايش دهد كه در صورت تصويب اين لايحه توسط مجلس شوراي اسلامي، بانك‌ها قادر به پرداخت 125 هزار ميليارد تومان تسهيلات خواهند بود. وزير راه و شهرسازي گفت: جدا از بانك‌ها، امكان تامين مالي از طريق بازار سرمايه نيز وجود دارد كه در اين راستا مي‌توان انواع صندوق‌ها و عقود اسلامي را فعال و بدون مراجعه به بانك‌ها منابع مالي مورد نظر را تامين كرد. آخوندي توضيح داد: به منظور تامين منابع مالي از طريق بازار سرمايه در اوايل ماه جاري، نخستين صندوق زمين و مسكن راه‌اندازي شد كه اميدواريم شاهد افتتاح صندوق‌هاي زيادي از اين نوع در كشور باشيم. وي بيان كرد: اگر در بخش مسكن تامين مالي انجام شود، فرد متقاضي درصدد بهره‌وري از منابع مالي برمي‌آيد و خود به خود ارتقاي استانداردها در ساختمان‌سازي نظير استفاده از فناوريهاي نوين، زيبايي بنا، استفاده از كارگر ماهر، مهندس آموزش‌ديده و... اتفاق مي‌افتد. وي بيان كرد: اكنون سال‌ها است طرح انبوه‌سازي در كشور اجرا مي‌شود اما آنچه تاكنون اجرا شده با استانداردها متناسب نبوده است زيرا در اين بخش نيازمند يك ساختار اقتصادي هستيم. وزير راه و شهرسازي اظهار اميدواري كرد: با راه‌اندازي صندوق‌هاي زمين و مسكن و فعال كردن عقود اسلامي تامين مالي بخش مسكن از طريق بازار سرمايه انجام گيرد زيرا اين صندوق‌ها براي بازار مسكن، متقاضي، تكنولوژي و توليد مناسب را به همراه دارند. وزير راه و شهرسازي كه در مشهد در جمع معاونان و مديران وزارتخانه سخنراني مي‌كرد، اظهار کرد: دولت يازدهم تدبيري مهم مبني بر پرداخت 20 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به پيمانكاران و دفاتر مهندسي ساختمان انديشيده است. وي افزود: در صورت تصويب اين طرح، سرمايه‌گذاري در فناوريهاي نوين ساختمان افزايش خواهد يافت و شاهد گسترش صنعتي‌سازي خواهيم بود.
مسكن مهر در تعهد دولت وزير راه و شهرسازي ايجاد تحرك در بخش عرضه و تقاضا را ديگر برنامه دولت يازدهم در بخش مسكن ذكر كرد و گفت: تشكيل صندوق‌هاي زمين و مسكن در اين زمينه از اهميت خاصي برخوردار است و تاكنون دو صندوق در كشور راه‌اندازي شده است. آخوندي توجه دولت به خانه اولي‌ها را جدي دانست و اظهار كرد: با رشد تعداد صندوق‌هاي زمين و مسكن قدرت خريد مردم افزايش پيدا مي‌كند و اين امر گامي اساسي به سوي خانه‌دار كردن مردم خواهد بود. وي درخصوص اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر نيز گفت: دولت يازدهم خود را متعهد به ساخت و تحويل همه واحدهاي مسكن مهر مي‌داند و تمامي خدمات زيربنايي و روبنايي را براي تحقق اين مهم ارائه خواهد داد. وزير راه و شهرسازي ابراز کرد: مهندسان قطعا موتور توسعه ملي در ايران هستند و دولت و جامعه از آنان انتظار زيادي براي تحول در بخش اقتصادي دارند كه بايد دين خود را به ملت ادا كنند. آخوندي يادآور شد: رشد و توسعه فناوري در يك كشور معلول عوامل زيادي نظير نحوه آموزش، كاركرد بنگاه‌هاي اقتصادي، ساختار صنعتي، اجتماعي و فرهنگي كشور، نيروي زبده و ماهر و... است كه تاكنون مهندسان ساختمان در بحث استفاده از فناوريهاي نوين به سه نكته كليدي كمتر توجه كرده‌اند. وي اظهار كرد: ساختار اقتصادي، بستر فرهنگي و نظام آموزش اين سه نكته كليدي در مهندسي و ساختوساز ملي در كشور است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. وزير راه و شهرسازي گفت: سند چشم‌انداز توسعه سال 1404 كشور كه براي بخش‌هاي مختلف طراحي شده، پيوست مهندسي ندارد و هيچ تصويري از مهندس سال 1404 كه بايد از چه مهارت‌ها يا دانشي برخوردار باشد يا چه نظام آموزشي براي وي طراحي شود، ترسيم نشده است. آخوندي افزود: با مروري بر نحوه آموزش رشته‌هاي مهندسي ساختمان در كشورهاي مختلف و باتوجه به رشد دانش الكترونيك و توسعه ارتباطات درمي‌يابيم كه تقريبا متون درسي براي مهندسان در تمام كشورها يكسان است. وي گفت: آنچه عنصر رقابت بين مهندسان را تقويت مي‌كند يا مهندسان آن كشور توسعه‌يافته را ماهرتر و در سطح دانش بالاتري در مقايسه با مهندسان ديگر قرار مي‌دهد، چيست؟ جست‌وجوي پاسخ اين سوال از سوي مهندسان بسيار حائز اهميت است. آخوندي اظهار كرد: آمريكا پروژه‌اي به نام مهندس 2020 ميلادي طراحي و اجرا كرده كه تصويرسازي از يك مهندس ساختمان در سال مزبور است. بر اين مبنا سيستم آموزشي را تعريف كرده كه مهندسان بايد براساس آن سيستم تربيت شوند تا به هدف مورد نظر دست يابند. وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: بايد اين وزارتخانه با كمك دانشگاه‌ها مدلي براي تبيين ويژگي‌هاي مهندس ساختمان ايران در سال 1404 طراحي كند زيرا مهارتي كه يك مهندس ساختمان بايد در به‌كارگيري فناوريهاي نوين و افزايش عمر مفيد ساختمان كسب كند فراتر از متون درسي در دانشگاه‌ها است. آخوندي بيان كرد: اكنون موبايل به‌عنوان يك فناوري ارتباطي در مدت كمتر از 10 سال جزئي از زندگي مردم ايران شده در حالي كه صنعت ساختمان‌سازي نوين با پيشينه غني بيش از يك‌هزار سال در ايران، هنوز نتوانسته وارد سبك زندگي مردم شود. وزير راه و شهرسازي گفت: اين مقايسه نشان مي‌دهد كه دليل اين نقيصه ناتواني ما براي درهم‌آميختگي فناوريهاي نوين ساختماني با سبك زندگي مردم بوده است.