نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
دنیای اقتصاد:
گروه مسكن- فريد قديري: مجموعه برنامه‌هايي كه در نسخه جديد طرح جامع مسكن، براي دهك‌هاي كم‌درآمد در نظرگرفته شده، تقريبا مراحل پاياني تصويب را پشت‌سر گذاشته و در مرحله تعيين «متولي اجرا» قرار گرفته است.
وزارت راهوشهرسازي همانطور كه در ابتداي دولت يازدهم وعده داد، «سياست» تازه‌اي را در ازای توقف طرح مسكن‌مهر، براي خانوارهاي كم‌بضاعت فاقد مسكن اتخاذ كند، هم‌اكنون ماحصل يكسال مطالعه گروه‌هاي تحقيق بابت شناسايي طرح جايگزين را «مسكن‌اجتماعي» معرفي كرده است. طرح «مسكن‌اجتماعي»، سياست «تامين مسكن حداقلي براي خانوارهاي اجاره‌نشين 4 دهك اول» را دنبال مي‌كند و داراي حداقل سه برنامه عملياتي- محوري است. در قالب «مسكن‌اجتماعي»، برنامه‌هايي همچون «ساخت مسكن ملكي»، «ساخت يا تامين مسكن اجاره‌اي» و همچنين «تامين كمكهزينه اجاره‌بها يا همان يارانه اجاره مسكن» پيش‌بيني شده است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، مسوولان بخش مسكن براي عملياتي شدن اين برنامه‌ها، با توجه به ملاحظه‌اي كه براساس تجربه به‌دست آمده از مسكن‌مهر، بابت پرهيز از دخالت مستقيم دولت در كار مسكن‌سازي دارند، به فكر استفاده از ظرفيت نهادهاي متولي معيشت كم‌درآمدها در مسير اجراي «مسكن‌اجتماعي» هستند. در اين ميان، اعلام آمادگي وزير تعاون براي تامين مسكن كارگران، زمينهاي قوي براي همكاري دو وزارتخانه «راهوشهرسازي» و «تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي» به‌وجود آورده است. اين دو وزارتخانه در نظر دارند، بخشي از سياست‌ها و برنامه‌هاي طرح «مسكن‌اجتماعي» را تحت نام «مسكن‌اميد» از سال94 در سراسر كشور به اجرا دربياورند. «مسكن‌اميد» براي اولين‌بار، ارديبهشت امسال از زبان علي ربيعي وزير تعاون در گردهمايي روز كارگر مطرح شد. مسوولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيمه اول امسال اعلام كردند، براي تامين مسكن كارگران طرحي موسوم به «مسكن‌اميد» با ظرفيت 2 ميليون واحدمسكوني براي كارگران و بازنشسته‌های تامين اجتماعي در نظر گرفته‌اند. هر چند طي ماه‌هاي اخير، سكوت در اين باره، باعث فراموشي مخاطبان نسبت به اين طرح شد، اما همان طور كه پيش‌تر، وزير تعاون از مذاكره اوليه خود با وزير راهوشهرسازي براي اجراي «مسكن‌اميد» توسط دو وزارتخانه گفته بود، اين طرح به‌زودي در قالب يك توافق مشترك شكل عملياتي به خود مي‌گيرد.
ابعاد و مختصات مسکن امید گزارش «دنياي‌اقتصاد» در اين باره حاكي است: طرح «مسكن‌اميد» با ظرفيت كلي حداقل 600هزار واحدمسكوني، براي يك دوره حداقل 6ساله پيش‌بيني شده است. وزارتخانه‌هاي راهوشهرسازي و تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي در نظر دارند از ابتداي سال94 در قالب اين طرح، سالانه نياز مسكن حدود 100 هزار خانوار عضو 4 دهك اول را به يكي از سه شكل مسكن‌اجاره‌اي، مسكن‌ملكي و يارانه اجاره‌بها، تامين كنند. همه شيوه‌هاي اجرايي «مسكن‌اميد» براساس سازوكارهاي قيد شده در نسخه جديد طرح جامع مسكن، طراحي خواهد شد. طرح جامع مسكن، نقشه‌راه دولت يازدهم براي هر نوع اقدام در بخش مسكن محسوب مي‌شود كه ريز مسيرهاي اجرايي در سه زمينه كلي «تامين مسكن همه دهك‌ها، ساماندهي بازار مسكن و همچنين نظام تامين مالي مسكن» در آن آمده است. طبق نيازسنجي‌هايي كه در طرح جامع مسكن انجام شده، در فاصله سالهاي 1393 تا 1405، حدود 4/2 ميليون خانوار اجاره‌نشين در 4 دهك اول، جامعه مخاطبان «مسكن‌اجتماعي» را تشكيل خواهند داد كه در طول اين 13سال، امكانات سكونتي و در عين حال توانمندسازي آنها بايد توسط دولت انجام گيرد. هم‌اكنون براي حداقل 600 هزار خانوار از جمعيت كم‌درآمدهاي متقاضي مسكن در بازه زمانی شش سال آینده، طرح «مسكن‌اميد» در آستانه تصويب نهايي و اجرا قرار گرفته است. هر چند در جريان مذاكرات اوليه ماه‌هاي اخير، ظرفيت 2 ميليوني براي مسكن‌اميد پيشنهاد شده بود؛ اما حساسيت مقامات وزارت راهوشهرسازي به طراحي يك ظرفيت واقعي و دست‌يافتني باعث تعديل رقم اوليه شد. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، در صورتي كه توافق نهايي دو وزارتخانه براي اجراي سياست‌هاي مسكن‌اجتماعي در قالب طرح «مسكن‌اميد» به امضای دو وزير برسد، يكبار ديگر وزارت تعاون و مجموعه تعاوني‌هاي مسكن، به صحنه مسكن‌سازي برمي‌گردند. اين دو وزارتخانه– وزارت مسكن و وزارت تعاون- اولين بار در سال86 و در جريان اجراي طرح مسكن‌مهر، كار مشترك انجام دادند؛ آن زمان بنا بود 5/1 ميليون واحدمسكوني توسط تعاوني‌ها ساخته شود. در حال حاضر، هنوز هيچ مصوبه يا توافق‌نامه رسمي بين وزير راهوشهرسازي و وزير تعاون، كار و رفاه‌اجتماعي، براي نحوه اجراي «مسكن‌اميد» منعقد نشده است، اما مطابق پيش‌نويس طرح جامع مسكن، مطالعه كارشناسان و موضوعات پيشنهادي قرار است نهادهاي تحت امر وزارت تعاون و وزارت راهوشهرسازي، ماموريت‌هاي مسكن‌اميد را محقق كنند. سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي، سازمان بهزيستي، كميته امداد و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي، مجموعه نهادها و دستگاه‌هايي هستند كه سكان مديريت و نظارت بر اجراي مسكن‌اميد را به دست خواهند گرفت. عباس آخوندي، اوايل امسال و در روز سالگرد تشكيل حساب 100 حضرت امام خميني (ره)، با حضور در بنياد مسكن، اعتبار اوليه‌اي معادل يك ميليارد تومان براي اجراي «مسكن اجتماعي» به بنياد ارائه كرد و از مسوولان بنياد مسكن خواست مقدمات شناسايي جامعه مخاطبان را آغاز كنند. هم‌اكنون بنياد مسكن در كنار 4 نهاد ديگر، بايد «مسكن‌اميد» را جلو ببرند. در قالب «مسكن‌اميد»، قرار است نياز مسكن 100 هزار خانوار 4 دهك اول در هر سال، از سه طريق ساخت مسكن ملكي، اجاره‌اي و همچنين پرداخت كمكهزينه اجاره‌بها تامين شود. در اين طرح، تشكيل تعاوني‌هاي مسكن كارگري پيش‌بيني شده است. به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، برآورد مي‌شود بسته سه منظوره ساخت، اجاره و كمكهزينه اجاره‌بهاي طرح مسكن اميد، براي كل دوره 6ساله، به حداقل 60 هزار ميليارد تومان منابع احتياج داشته باشد. منابع «مسكن‌اميد» شامل زمين، تسهيلات بانكي، كمك هزينه دولتي و آورده نقدينگي متقاضيان – دهك‌هاي 1 و 2 از پرداخت آورده معافند – خواهد بود. به اين منظور، سه بانك رفاه، تعاون و مسكن، بخش‌هايي از عمليات تامين مالي مسكن‌اميد را برعهده خواهند گرفت و مابقي منابع مالي مورد نياز از محل وجوه اداره شده دولتي و منابع طرح هدفمندي يارانه‌ها تامين خواهد شد. همچنين مصوبه پرداخت 300 هزار فقره وام 50ميليوني نوسازي در بافت‌هاي فرسوده كه اخيرا به تصويب دولت و شوراي پول و اعتبار رسيد نيز به كمك «مسكن اميد» مي‌آيد.
زمين «مسكن‌اميد»، از كجا؟ به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، آنطور كه در طرح جامع مسكن به‌عنوان نقشه‌راه دولت در مسائل اجرايي بخش مسكن آمده است، «مكان‌يابي» براي هر نوع برنامه ساخت يا تامين مسكن در سالهاي آينده بايد با محوريت «شهرمنطقه» انجام بگيرد. «شهرمنطقه» مجموعه شهر اصلي و شهرستان‌هاي اطراف در فاصله نزديك به هم را شامل مي‌شود؛ به گونه‌اي كه برنامه مسكن‌سازي در مناطقي كه به محل كار و فعاليت خانوارها نزديك است و در عين حال امكان تردد و جابه‌جايي وجود دارد، اجرا خواهد شد. مطالعات طرح جامع مسكن نشان مي‌دهد: در دست‌‌كم دو دهه گذشته، مكان‌يابي‌ها براي تامين مسكن خانوارهاي كم‌درآمد نادرست بوده و هماهنگ نبودن طرح‌هاي شهري با طرح‌هاي تامين مسكن باعث شده در فواصل دورتر از كلان‌شهرها يا روي زمينهاي گران‌قيمت داخل شهرها، برنامه‌ريزي‌هاي غيركاربردي انجام شود. به همين خاطر، هم‌اكنون براي «مسكن‌اميد»، متناسب با مكان اراضي تحت مالكيت دولت، اولويت به بافت‌فرسوده داخل شهرها و شهرستان‌هاي اطراف شهرهاي اصلي داده شده است. در عين حال، طبق ماده‌اي از قانون ساماندهي مسكن، كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌‌هاي دولتي، مكلفند زمينهاي خود در داخل شهرها را به منظور اجراي طرح‌هاي تامين مسكن كم‌درآمدها، در اختيار وزارت راهوشهرسازي قرار دهند. آنچه در حال حاضر، از طرف مسوولان وزارت راهوشهرسازي براي تامين «زمين» موردنياز مسكن‌اميد، جزو خط‌قرمز تعريف شده است، جلوگيري از هر نوع تمركزگرايي مطلق خانوارهاي كم‌درآمد است. قرار است، اين خانوارها به صورت پراكنده از سه برنامه مسكن‌اميد منتفع شوند؛ به اين معني كه ايجاد يك محله اجاره‌اي يا ملكي مخصوص 4 دهك اول، در دستور كار نيست.