نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان در سه فصلِ تعاریف شامل اصول اخلاق حرفه‌ای، رفتار حرفه‌ای و عرف پذیرفته شده مهندسی، مصادیق رفتار حرفه‌ای اخلاقی در برگیرنده موضوعات رفتار عمومی، رفتار با کارفرمایان، طرف‌های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار و در نهایت شیوه احراز نقض نظامنامه تصویب و ابلاغ شد. مقدمه متن نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان که به امضای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم رسیده است به شرح زیر است:در اجرای ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موضوع بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت ۵۲۶۵۰ ه – مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۵ هیات وزیران، این نظامنامه در چارچوب اصول اخلاق حرفه ای ذکر شده در آن، در سه فصل به شرح زیر تصویب و ابلاغ می‌شود. رعایت و اجرای این نظامنامه توسط مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌های مهندسی ساختمان مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ الزامی است. در بخش نخست این نظامنامه که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده است تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در نظام نامه در سه عنوان کلی اصول اخلاق حرفه ای در ۵ بند، رفتار حرفه ای و عرف پذیرفته شده مهندسی تشریح شده است. در فصل دوم مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شامل رفتار عمومی در ۱۷ بند، رفتار کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام در ۱۵ بند و رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار نیز در ۶ بند آمده است. *فصل اول این نظام نامه به تعاریف اختصاص دارد. در این فصل آمده است: عبارات و اصطلاحات بکار رفته در این نظامنامه دارای تعاریف زیر است؛ ۱-۱. اصول اخلاق حرفه‌ای: اصول اخلاق حرفه‌ای در پنج اصل در تصویب‌نامه به شرح زیر مقررشده است: ۱. رجحان منافع عمومي، حفظ محیط‌زیست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع. ۲. انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه‌ای و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومی، صاحبان كار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد. ۳. رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توام با امانت‌داری، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه‌ای در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني صاحبان كار مغايرت داشته باشد. ۴. احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد. ۵. اجتناب از تکفل هم‌زمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد. ۱-۲. رفتار حرفه‌ای: شیوه رفتار با کارفرمایان، مهندسان و بنگاه‌های حرفه‌ای مهندسی ساختمان، همکاران و اشخاص تحت مدیریت خود، جامعه و محیط‌زیست در انجام خدمات مهندسی و اخذ تصمیم‌های حرفه‌ای. ۱-۳. عرف پذیرفته‌شده مهندسي: رویه یا نظر پذیرفته‌شده توسط خبرگان حرفه در یک‌رشته مهندسی که آن را به‌عنوان رویه یا نظر موردقبول مهندسان آن رشته در اجرای فعالیت‌های مهندسی مطابق با مقررات، ضوابط، الزامات، آیین‌های کار و استانداردهای اجباری در عمل به کار گرفته باشند یا در مجامع مهندسی اعلام کرده باشند. * فصل دوم این نظام نامه، که تحت عنوان مصادیق رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان شناخته می‌شود در بخش اول خود به رفتار عمومی و در بخش دوم خود به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام و در بخش سوم بهرفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار اشاره دارد. در بخش رفتار عمومی با اشاره به ۱۷ بند کلی آمده است: ۱-۱-۲. رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای در انجام خدمات مهندسی و انجام آنها مطابق قوانین و مقررات حرفه‌ای مهندسی ساختمان ازجمله رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آیین کارها، آیین‌نامه‌های لازم الرعايه و استانداردهای اجباري با رعایت عرف پذیرفته‌شده مهندسی و خودداری از قبول هر درخواستی از هر مرجعی اعم از کارفرما یا ناظران عمومی و خصوصی که با اصول مزبور یا قوانین، مقررات، الزامات، آیین کارها، آیین‌نامه‌ها و استانداردهای اجباری مغایرت داشته باشد یا احتراز از آنها ملزم شده باشد. ۲-۱-۲. بکار گرفتن دقت، مهارت و دانش فنی لازم در انجام کار حرفه‌ای. ۲-۱-۳. پرهیز از توسل به روش‌های متقلبانه، متخلفانه و مجرمانه برای کسب منافع مالی، امتیازات حرفه‌ای و سازمانی یا به دست آوردن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای و فعالیت یا هرگونه گواهینامه صلاحیت در امور مهندسی و فنی برای خود یا دیگران. ۲-۱-۴. اجتناب از تأسيس مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای یا گواهینامه صلاحیت لازم. ۲-۱-۵. خودداری از اعلام نظر تخصصي رسمی در زمینه‌ای که دانش و اطلاع کافی و ارزيابي دقيق از آن ندارد. ۲-۱-۶. اجتناب از تصدي هم‌زمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر دیگری وظيفه نظارتي دارد و خود اظهاری در مواردی که احتمال تضاد منافع وجود دارد. ۲-۱-۷. راست‌گویی در اظهارات فنی و شهادت‌ها یا گزارش‌های کتبی كارشناسي و کتمان نکردن واقعیت‌های مربوط به آن. ۲-۱-۸. امانت‌داری و دقت در رسیدگی و تأیید میزان کار درج‌شده در صورت‌وضعیت‌ها و صورت کارکردهای فنی و مالی. ۲-۱-۹. ندادن اجازه استفاده از نام، نشان، مهر، امضا، اعتبار، مدرک تحصيلي، پروانه اشتغال بکار حرفه‌ای خود يا شخص حقوقي وابسته به خود به شخص ديگر که از آن استفاده مغایر اخلاق یا قانون نماید. ۲-۱-۱۰. قرار ندادن محصول کار حرفه‌ای خود در اختيار ديگري برای عرضه آن به نام طرف یا اشخاص ثالث. ۲-۱-۱۱. پذيرفتن مسئولیت محصول، خدمت و آثار کار حرفه‌ای خود و حرفه‌مندان تحت سرپرستي خود و امضاي نقشه‌ها، مدارک و دستور کارهای فني که انفرادی يا به‌صورت گروهي به‌منظور اجرا ارایه می‌کند و پذيرش مسئولیت حرفه‌ای مشاوره‌های فني و تخصصي رسمي خود ولو آنکه در قبال آن حق‌الزحمه دريافت نکند. ۲-۱-۱۲. پرهيز از دادن وعده‌های خلاف واقع و مغاير با اصول و استانداردهای خدمات حرفه‌ای به‌منظور ترغيب کارفرمايان به واگذاري کار. ۲-۱-۱۳. پرهيز از اظهارات خلاف واقع، مبالغه‌آمیز يا گمراه‌کننده در مورد محصولات، سوابق، ميزان تحصيلات و دانش مهندسي يا صلاحيت حرفه‌اي خود يا شرکا يا كاركنان مؤسسه يا مجموعه‌ای كه در آن كار مي‌كند يا تشکل‌های حرفه‌ای، علمي يا صنفي که در آن عضويت دارد يا انتشار آگهي تبليغي خلاف واقع يا گمراه‌کننده در اين زمینه‌ها. ۲-۱-۱۴.خودداري از اغراق در مورد نوع مسئوليت خود در طرح‌ها يا مشاغل قبلي و پيچيدگي فني و تخصصي آنها و اظهار مطالب نادرست در مورد استخدام‌کنندگان يا مستخدمان، همكاران، شرکا يا كارهاي قبلي خود در هنگام درخواست استخدام يا پذيرش تعهد حرفه‌ای. ۲-۱-۱۵. اعمال دقت و به‌کارگیری بیشترین دانش و تلاش خود و رعایت بی‌طرفی و اجتناب از اعمال تبعیض در صدور درست و واقعی تاییدیه ها و گواهی‌ها و نگرفتن مال يا امتياز خارج از ضوابط قانونی و عدم تباني يا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظايف حرفه‌ای يا در ارایه تأييديه يا ردیّه و مانند آنها در امور فني و مهندسي. ۲-۱-۱۶. خودداري از استفاده غيرقانوني يا تبعیض‌آمیز از موقعیت‌های شغلي و مناصب اداري و سازماني در امور حرفه‌ای يا فني یا غیر آن به نفع خود يا شخص ديگر يا عليه ديگري. ۲-۱-۱۷. اعلام وابستگي به يکي از طرف‌های اختلاف يا داشتن جهات ردّ در سمت عضويت در شورای انتظامي نظام‌مهندسی ساختمان استان يا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان کشور یا کارشناسي، در صورت وجود، به طرف‌هاي اختلاف، قبل از ورود به رسیدگی یا پذيرفتن کارشناسي. در بخش دوم از فصل دوم این نظام نامه که به رفتار با کارفرمایان، طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام اشاره دارد آمده است: ۱-۲-۲. پذیرفتن یا تعهد به انجام کار حرفه‌ای تنها درصورتیکه مهارت، صلاحیت حرفه‌ای، علمی و فنی، توان مدیریتی، جسمی و روانی، امکانات لازم و شرایط و اختیار قانونی برای انجام آن را دارا باشد و درصورتیکه در خلال انجام کار، یک یا چند شرط از شرایط مذکور را از دست بدهد یا مدت اعتبار پروانه اشتغال بکار یا سایر مدارک قانونی وی برای انجام آن کار خاتمه یابد یا از استفاده از آن محروم شود، موضوع را بلادرنگ به کارفرما اعلام نماید. ۲-۲-۲. پایبندی به انجام وظایف و تعهدات قانونی، قراردادی و عرفی خود در قبال کارفرما یا استخدام‌کننده خویش. ۳-۲-۲. احراز صلاحيت فني، حرفه‌ای و انضباطی قانونی لازم در اشخاص به هنگام واگذاری کار حرفه‌ای به آنان. ۴-۲-۲ رعایت انصاف در توافق با کارفرما یا استخدام‌کننده خود، در مورد حق‌الزحمه یا بهای خدمات حرفه‌ای و نیز در توافق با طرف‌های قرارداد خود به‌عنوان کارفرما یا استخدام‌شدگان خود. ۵-۲-۲. خودداری از سوءاستفاده از اضطرار يا کم‌اطلاعی و بی‌اطلاعی کارفرما از قوانین، مقررات، وظایف مهندسان، استانداردهای خدمات و محصولات و گرفتن امتياز يا حق‌الزحمه خدمات مهندسي بیش از عرف رايج از وی به نحو فاحش یا عرضه خدمات حرفه‌ای و محصول مهندسی پایین‌تر از استاندارد به وی. ۶-۲-۲. اجتناب از تحميل هزینه‌های غیرضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذينفع باشد يا نباشد. ۷-۲-۲. اجتناب از مطالبه و دریافت هرگونه وجه یا امتیاز از کارفرما یا شخص دیگر در قبال خدمت حرفه‌ای معینی که برای وی انجام داده، مازاد بر آنچه به‌موجب قرارداد استحقاق دریافت آن را دارد. ۸-۲-۲. خودداری از قبول سمت یا وکالت یا نمایندگی، یا قبول انجام خدمت حرفه‌ای برای شخص حقیقی یا حقوقی که با کارفرما یا استخدام‌کننده فعلی وی در فعالیت‌های مهندسی دارای تعارض منافع یا رقابت حرفه‌ای است، مگر بااطلاع کتبی قبلی و کسب موافقت کارفرما یا استخدام‌کننده خود. ۹-۲-۲. اطلاع دادن مواردي كه بالقوّه با منافع کارفرما یا استخدام‌کننده وی در تعارض است یا بعداً متعارض خواهد شد، قبل از شروع كار با آنها. ۱۰.۲.۲ خودداری از ارایه خدمات يا مشارکت در ارایه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا در پروژه‌ای كه از طرف کارفرما یا استخدام‌کننده خود مسئول بررسی، کنترل، بازرسی، تأیید یا تصویب آن است. ۱۱-۲-۲ دادن آگاهی لازم و واضح به كارفرما يا استخدام‌کننده خود در مورد شرايطي كه قرار گرفتن او در آن شرایط مي‌تواند بر قضاوت مهندسي وی اثر گذارد يا از كيفيت خدمات مهندسي وي بكاهد. ۱۲-۲-۲. عدم انتشار و افشا نکردن اطلاعاتی از کارفرما يا استخدام‌کننده خود که به مناسبت همکاری حرفه‌ای با آنها به دست آورده، بدون موافقت آنان، مگر در موارد و حدودی كه قانون و مقررات، وي را ملزم به افشاي آن نزد مراجع ذیصلاح نموده باشد. ۱۳-۲-۲. اعلام موارد ناقض مقررات و مسئوليت‌هاي مهندسي در کاری که به او محول شده، همچنین اقدام به رفع موارد نقض‌کننده مقررات و مسئولیت‌های مذکور و در صورت اصرار کارفرما بر ادامه کار، کناره‌گیری از ادامه آن کار و اعلام گزارش اقدامات خلاف به مراجع مربوط. ۱۴-۲-۲. عدم درخواست، دریافت یا قبول وجه یا امتیاز، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از دیگر اشخاص طرف قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود یا نمایندگان یا جانشینان آنها، جز در مواردی که در قرارداد با کارفرما یا استخدام‌کننده خود تجویز و تصریح‌شده و قبل از اقدام به آنان اطلاع داده باشد. ۱۵-۲-۲.در صورت ورشکستگي شرکت تحت مديريت خود، اعلان آن به شرکا، کارفرماها، طرف‌های قرارداد و اشخاص تحت استخدام شرکت ظرف ۱۰ روز از وقوع آن. در بخش سوم فصل دوم که به رفتار با اشخاص حقیقی و حقوقی همکار توجه کرده آمده است: ۱-۳-۲. اجتناب از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه با مهندسان یا اشخاص حقوقی همكار خود که شامل موارد زیر است: الف -تبانی با عوامل برگزارکننده و دیگر شرکت‌کنندگان در مزایده یا مناقصه برای اثرگذاری بر شرایط و قیمت برنده. ب – دادن یا انتشار اطلاعات نادرست، توسل به فشار، تهدید و روش‌های غیرمتعارف برای منصرف کردن یا حذف یا منع سایر حرفه‌مندان رقیب از شرکت در رقابت. ۲-۳-۲. اجتناب از ایجاد شرایط رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین حرفه مندان، در مقام کارفرما یا عامل وی از جمله از طریق: الف- برگزاری مناقصه یا مزایده صوری برای طرح‌ها یا خرید خدمات مهندسی. ب- پنهان داشتن بخشی از اطلاعات از بعضی از شرکت‌کنندگان و دادن اطلاعات بیشتر به بعضی دیگر یا انتشار اطلاعات نادرست برای گروهی از علاقه‌مندان شرکت در رقابت، به‌صورت رسمی یا غیررسمی. پ- نقض شرایط و مقررات قانونی و اعلام‌شده در تعیین برنده رقابت. ۳-۳-۲.مراعات کامل حقوق مالكيت معنوي اشخاص حقیقی یا حقوقی همکار و رقیب و پرهیز از معرفي محصول کار حرفه‌ای ديگران به نام خود، کارفرما يا مؤسسه خود و هر اقدامي كه به حقوق مالکیت معنوی دیگران لطمه زند. ۴-۳-۲. خودداری از ارزیابی و قضاوت نادرست و غیرمنصفانه در مورد خدمات حرفه‌ای اشخاص دیگر یا انجام هر اقدام یا بیان انتقاد خلاف واقع در مورد خدمات حرفه‌ای یا سلامت رفتار و شخصیت آنان به هر صورت، همچنین طرح شکایت‌های واهی علیه ایشان یا افشای آرای قطعی نشده محکومیت آنان به‌نحوی‌که موجب لطمه به آبروي حرفه‌اي، آينده شغلي يا وضعيت کاری آنها شود. ۵-۳-۲. قرار ندادن واسطه بين خود و كارفرما و پرداخت وجه، يا پذیرفتن تعهد یا دادن وعده براي به دست آوردن كار مهندسي، جز در موارد قانونی مانند بازاريابي و وكالت. ۶-۳-۲. پرهیز از دادن هرگونه وجه، امتیاز، وعده، کمک به عوامل کارفرما براي به دست آوردن كار يا براي حفظ کار یا به دیگران برای به دست آوردن موقعیت‌ها، مناصب و مشاغل مهندسی یا مدیریت‌های حرفه‌ای. *فصل سوم این نظام نامه نیز به شیوه احراز نقض نظامنامه اختصاص یافته و در آن فصل می خوانیم: رعایت رفتار حرفه ای اخلاقی موضوع این نظامنامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی می شود، مگر آنکه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (کشور)، حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت، پس از سیر تشریفات قانونی نقض اداری آن را احراز و به آن حکم نموده و رای صادره قطعی شده باشد. در پایان این نظام نامه آمده است: این نظام نامه در سه فصل در تاریخ بیست و پنجم خردادماه سال یکهزار و سیصد و نود پنج خورشیدی به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست. /