نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور با بيان اين كه درباره مقامت و ايمني مسكن مهر نبايد قضاوت هيجاني داشته باشيم، گفت: مسكن مهري كه الزام شده هزينه ساخت هر متر آن 300 هزار تومان باشد در اين حد مقاومت دارد كه ساكنان آن فرصت خروج از خانه بدون آسيب ديدگي داشته باشند.
فرج‌الله رجبي درباره ميزان مقاومت واحدهاي مسكن مهر و نظارت سازمان نظام مهندسي ساختمان بر نحوه احداث اين واحدها اظهار داشت: بايد ديد ساختمان‌ها و واحدهاي مسكوني براي چه سطحي از ايمني ساخته شده‌اند. برخي از ساختمان چنين طراحي شده‌اند كه آنقدر ايمني داشته باشند تا ساكنان آن بتوانند بدون آسيب ديدگي خارج شوند. وي افزود: برخي ديگر از ساختمان‌ها هم آنقدر ايمن ساخته شده‌اند كه در برابر زلزله‌هايي با بزرگي بيش از 7 ريشتر هم مقاوم باشند. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور گفت: واحدهاي مسكن مهري كه الزام شده هزينه ساخت آن 300 هزار تومان در هر متر باشد، طبيعي است كه ايستايي و ايمني آن در سطحي باشد كه ساكنانش بتوانند بدون آسيب ديدگي از خانه خارج شوند. رجبي با بيان اينكه البته نبايد درباره مقاومت و ايمني مسكن مهر قضاوت هيجاني داشته باشيم ، ادامه داد: در بازديد واحدهاي مسكن مهر مناطق زلزله زده شاهد آن بوديم كه سازه‌ها و اسكلت و سقف مسكن مهر سالم مانده و نما و ديوارهاي حائل تخريب جدي داشته‌اند. رجبي با بيان اينكه سازمان نظام مهندسي اكيپ‌هايي از كارشناس را براي ارزيابي مقاومت واحدهاي مسكن مهر و ساير واحدهاي مسكوني به مناطق زلزله زده اعزام كرده است، گفت: اينكه گفته مي‌شود واحدهاي مسكوني منطقه سر پل ذهاب تخريب 90 درصدي داشتند، اظهار نظر كارشناسي نيست. وي افزود: البته ساختمان‌هايي در اين منطقه وجود داشت كه مشخص است بدون نظارت مراجع ذي صلاح ساخته شده اند و تخريب جدي داشتند. اينكه تنها مراحل اجرا از مسير قوانين نظام مهندسي عبور كند، كافي نيست و يك ساختمان بايد از مرحله طراحي تا اجرا زير نظر سازمان نظام مهندسي ساخته شود چرا كه ممكن است طراحي ضعيفي داشته باشد و مشكلاتي را ايجاد كند. در همين رابطه ،رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين كه راه براي شكايت ساكنان مسكن مهر مناطق زلزله زده استان كرمانشاه باز است، گفت: در صورت اثبات ادعاي شاكيان مبني بر ساخت مسكن مهر خارج از ضوابط ساخت و ساز حداقل مجازات براي مقصران پرداخت غرامت است. امير حسين‌آبادي با بيان اينكه ساكنان مسكن مهر مناطق زلزله زده مي‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، اظهار داشت: ساكنان مسكن مهر استان كرمانشاه حق شكايت دارند اما كارشناسان بايد تشخيص دهند كه در ساخت اين واحدها كم كاري و كوتاهي شده است يا خير. وي ادامه داد: كارشناسان بايد تاييد كنند كه اين كم كاري در ساخت منجر به ناايمن شدن واحدها شده است و اگر واحدهاي مسكن مهر طبق ضوابط ساخته مي‌شد زلزله‌اي به بزرگي 7 ريشتر اين ميزان خسارت را به واحدها وارد نمي‌آورد. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: موضوعات مطرح شده بايد توسط كارشناسان بررسي شود و اگر كوتاهي در ساخت اين واحدها به اثبات رسيد در مرحله اول پيمانكار مقصر است . وي با بيان اينكه هر فردي كه به طور مستقيم با ساخت اين واحدها در ارتباط بوده مي‌تواند مقصر شناخته شود، ادامه داد: در صورت تاييد بازرسان و كارشناسان، نهادهاي ناظر بر ساخت و مجري و پيمانكار در وهله اول از مقصران اصلي ناايمن بودن واحدهاي مسكن مهر هستند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح تحقيق و تفحص از مسكن مهر با 15امضا تقديم هيات رييسه مجلس شد. مصطفي كواكبيان در حاشيه جلسه علني مجلس در جمع خبرنگاران گفت: اين روزها با وقوع زلزله كرمانشاه سوالاتي در افكار عمومي و محافل سياسي درباره تعداد تلفات مسكن مهر كرمانشاه مطرح مي‌شود،جداي از اين موضوعات، ما نمايندگان به دنبال آن هستيم كه بدانيم ساختمان‌هاي مسكن مهر از چه ميزان استحكام، قدرت و قوت كافي برخوردار است. وي افزود: البته اين تحقيق و تفحص تنها شامل مسكن مهر نمي‌شود و همه پروژه‌هاي مسكن توسط وزارت راه و شهرسازي از دولت نهم تا دولت فعلي را شامل مي‌شود. كواكبيان ادامه داد: در اين طرح تحقيق و تفحص ما به دنبال اين هستيم كه ميزان هزينه كرد ساخت چنين پروژه‌هايي مشخص شود.