امید تبریز: اخیرا دفترچه ارزش معاملاتی املاک و اراضی تبریز و حومه از سوی اداره کل امور مالیاتی در حالی منتشر شده است که تفاوت ضرایب مالیاتی در مناطق مختلف شهری نسبت به سال 84 نشان از افزایش 200 درصدی اراضی در برخی مناطق دارد.
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و تورم موجود به راحتی می توان دریافت که این تفاوت قیمت تعرفه ها نتیجه ای جز گرانی مسکن را به همراه نخواهد داشت و این در حالیست که مسئولان بر اساس پیش بینی های متکی بر آمار می گویند: “امسال افزایش قیمتهای مسکن بیش از نرخ تورم نخواهد بود!”
راهکار شهرداری جوابگو نیست
به گزارش امید تبریز؛ قائم مقام دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان اذربایجان شرقی در این خصوص می گوید: شهرداری به ما قول داده بود که افزایش تعرفه ها نهایتا تا ۲۰ درصد باشد، اما متاسفانه این تعرفه ها تا ۹۲ درصد نیز افزایش یافته است.
اسماعیل اکبری ادامه می دهد: پس از صحبت با شهرداری تعرفه ها تا ۵۰ درصد تعدیل شد، اما این تعدیل بازهم رضایت بخش نبود.
وی با اشاره به بند پایانی ماده ۸-۲ قوانین تعرفه عوارض مبنی بر اینکه ” کیفیت و نحوه اجرا این تعرفه ها با تصویب شورای شهر است” می گوید: بر این اساس نامه ای خطاب به رئیس شورای کلانشهر تبریز نوشته شد تا با مساعدت شورا بازهم از میزان تعرفه ها کاسته شود.
اکبری اظهار داشت: اما متاسفانه شورا از تصویب لایجه ای خبر داد که بر اساس آن ضرایب عوارض سال جاری شهروندان در صورت پرداخت نقدی تا ۲۵ درصد شامل تخفیف می شود.
قائم مقام دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان می افزاید: این راهکار شهرداری نمی تواند جوابگو باشد و یا نرخ قیمت مسکن را کنترل کند. در واقع مبلغی که ما بصورت اقساط سه ساله پرداخت می کردیم با احتساب افزایش چندین برابری در سال جاری باید بصورت نقدی پرداخت کنیم که این خود برای انبوه سازان ایجاد مشکلات مالی زیادی می کند.
افزایش ۷۰درصدی قیمت مسکن تا یکسال آینده/ دودی که در چشم مردم می رود
محسن حقیقت نیا، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان می گوید: این افزایش قیمت ها رکود بازار مسکن را بیش از پیش کرده و آثار روانی افزایش قیمت ها را در میان مشاغل وابسته به انبوه سازان مانند ساخت درب و پنجره و… نیز به وجود خواهد آورد.
حقیقت نیا با اشاره به مقایسه ی موردی این افزایش تعرفه ها در بلوک های یکسان در سالهای ۸۴ و ۹۳ می افزاید: ضعف های موجود در این دفترچه باید خیلی زود برطرف شود زیرا پس از گذشت چند ماه و ایجاد آشوب در بازار مسکن شاید نتوان به نتیجه مطلوبی که امروز می تواند حاصل شود دست یافت.
وی ادامه می دهد: افزایش قیمت مسکن با توجه به آثار روانی که گفته شد نهایتا تا یکسال آینده تا ۷۰ درصد نیز غیر قابل کتمان است.
جیب مردم یا کیسه ی خلیفه ؟
باید این موضوع را درک کنیم که رونق در بازار مسکن بستگی به قدرت خرید مشتریان دارد و اگر این قدرت خرید که در شرایط کنونی نیز بسیار پایین است مورد توجه مسئولان قرار نگیرد چراغ کم سو این بخش از صنعت نیز خاموش شده و برای روشن کردن آن مسئولان باید هزینه های اضافی زیادی را پرداخت کنند.
افزایش ارزش معاملاتی املاک و اراضی هرچند توان مالی انبوه سازان را در صورت پرداخت نقدی بسیار کاهش می دهد، اما دست آخر این مبلغ بر روی قیمت تمام شده مسکن جا خوش کرده و از کیسه ی خالی مردم پرداخت می شود.
شاید برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از تحمیل بیش از پیش هزینه ها به سازندگان و متقاضیان مسکن و افزایش قیمت، باید حساب شده تر از این عمل کرد تا مردم برای گذران زندگی بجای خرید و یا اجاره مسکن، از شورا و شهرداری تقاضای “چادر” نکنند.