نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازههای زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماههای مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان میدهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماههای پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز میدهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال میکند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایهگذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهکهای کمدرآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کردهاند، «متروک» تلقی میشوند. مالکان این املاک مشمول نرخهای چندبرابری مالیات سالانه و فروش شدهاند. دولت و شهرداری در پایتختهای انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یکسو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره میبرند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمیتواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروشها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استانها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژهها و کاهش بافتهای فرسوده بررسی شد. نتایج نشان میدهد که استانهای خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخصها در این زمینه موفقتر از دیگر استانها بودهاند. برخی استانها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژهها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح میشود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهتگیریهای سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهشهای علمی و آماری را که نشاندهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح میکنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبدهتبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست دادهاند، «بحران بیسابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف میکند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بنبست قرار دارد و در عین حال نسخههای جهانی مسکناجتماعی و مسکنحمایتی نیز در این وضعیت کار نمیکند. عبدهتبریزی در عین حال توصیههایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کردهاند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافتهای فرسوده برای قفلگشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساختوساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاریشده تبدیل میشود؛ بهطوریکه متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایهای ملک با خرید توکنها میتوانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخشها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هماکنون صفر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جلسه مشترک هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان و نمایندگان برخی از تشکل ها و انجمن های انبوسازان با دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر و مدیر توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی و معاونین در روز دوشنبه، ششم شهریور ماه جاری، در سالن جلسات وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید.
در این نشست هم اندیشی، راهکارهای همکاری متقابل کانون و وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد بستر مناسب جهت حمایت های دولت از انبوه سازان در چارچوب سیاست گذاری های وزارت و راه شهرسازی به نحوی که منافع آحاد ملت بزرگ ایران در حوزه جهش مسکن را تأمین نماید، مطرح شد.
در همین راستا ضمن تاکید بر تأمین منابع مالی طرح های دولت در حوزه جهش مسکن به صورت مشارکت، به جای فعالیت های پیمانکاری که منجر به کاهش هزینه های جانبی و کوتاه کردن مدت زمان انجام پروژه ها می شود، مقرر گردید که پیشنهادات مشترک در کارگروه های تخصصی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
در همین خصوص دکتر اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی، تاکید نمود از ظرفیت های قانونی برای اعمال یارانه های دولتی وزارت راه و شهرسازی استفاده نموده و با ارائه پیشنهادها و دیدگاه های کانون، اقدامات لازم در دستور کار وزارت خانه قرار خواهد گرفت.
وی در ادامه از پیشنهادات کانون درخصوص کاهش زمان ساخت و متراژ واحدهای جهش تولید مسکن استقبال کرد. در ادامه این نشست ، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی آمادگی خود را برای حضور گسترده انبوه سازان در راستای احداث شهرهای جدید در مناطق مختلف کشور اعلام و تصریح نمودند که انجمن های انبوه ساز استان ها نظرات خود را به کانون ارسال و در جلسات مشترک با وزارت متبوع ارائه نمایند.
در ادامه این نشست، دکتر سادات، مشاور وزیر، در خصوص بحث های معافیت ها در صنعت ساختمان اظهار نمود: این معافیت های برای انبوه سازانی که در حوزه صنعتی سازی، بهره گیری از فناوری های نوین صنعت ساختمان، تجهیزات و ماشین آلات در طرح جهش تولید مسکن فعالند، اعمال و اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع نحوه همسان سازی شرکت های انبوه سازی که از تکنولوژی ها و فناوری های نوین استفاده می کنند با شرکت های دانش بنیان مورد استقبال وزارت راه و شهرسازی قرار می گیرد.
در ادامه نمایندگان کانون سراسری انبوه سازان، پیشنهادات خود را درخصوص تسهیل فرآیند حضور گسترده انبوه سازان در پروژه های جهش تولید مسکن و سیاست گذاری های دولت در حوزه مسکن و ساختمان ارائه نمودند تا در نشست های مشترک تخصصی با کارشناسان بخش دولتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
همچنین مقرر گردید کانون سراسری انبوه سازان، پیشنهادها و دیدگاه های خود را جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار فعالان بخش خصوصی تولید مسکن و روش های مختلف در حوزه مشارکت در ساخت، اجاره داری حرفه ای، بازآفرینی شهری، صنعتی سازی و پیمانکاری و نحوه تامین منابع مالی برای پروژه های در دست اجرا را در جلسات آتی پیشنهاد ومطرح نمایند.
در پایان، پیگیری موضوعات با تداوم جلسات مستقل به صورت کارشناسی و تخصصی به اتفاق ارکان وزارت راه وشهرسازی مورد تایید و تاکید طرفین قرار گرفت.