نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مشارکت بانک‌ها در نهضت ملی مسکن از ۵۰ همت فراتر نرفته است. براساس آنچه بانک مرکزی گزارش داده، در طرح نهضت ملی مسکن ۱۱ بانک هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکردهاند. بانک مرکزی طی گزارشی آخرین عملکرد بانک‌ها درخصوص نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن را منتشر کرده که در آن مشارکت بانک‌ها به شیوه‌های مختلف تفکیک شده است. طبق قانون بودجه کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون یعنی در سال ۱۴۰۰ از حداقل ۳۶۰ همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک‌های کشور تا پایان مردادماه امسال حدود ۱۰۴ همت را به جهش تولید مسکن اختصاص داده‌اند که حدود ۲۳ همت آن به مشارکت نهضت ملی مسکن و ۲۷,۵ همت آن نیز به نهضت ملی مسکن از کانال خودمالکی مربوط است. طی این دوره تنها پنج بانک مسکن، توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، تجارت و سپه به طور مستقیم (غیرخودمالک) در طرح نهضت ملی مسکن شرکت کرده‌اند و معادل ۲۷ هزار و ۵۵۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخته کرده‌اند و جای ۲۲ بانک در این زمینه خالی است. بخشی از طرح نهضت ملی مسکن که به شیوه ساخت خودمالکی است، یعنی متقاضیان دارای زمین نیز از سوی ۱۴ بانک پوشش داده شده و معادل ۲۲ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان تسهیلات به این افراد پرداخت شده است. بانک مسکن در دو بخش خود مالکی و غیرخودمالکی بیشترین وام را پرداخت کرده است. همچنین این گزارش نشان می‌دهد در بخش مسکن روستایی نیز ۲۲ همت تسهیلات از سوی ۹ بانک پرداخت شده است. درمجموع در طرح نهضت ملی مسکن ۱۱ بانک هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکردهاند، در همین راستا معاون رییس جمهور نیز سال گذشته اعلام کرده بود که بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت خانههای طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی‌کنند. بانک‌هایی که هیچگونه مشارکتی در طرح نهضت مسکن ملی نداشته‌اند، اما سعی کرده‌اند با پرداخت ودیعه مسکن تاحدودی از عدم تعهد را کاهش دهند. طی دوره مورد اشاره ۱۹ بانک کشور حدود ۱۵,۸ همت تسهیلات ودیعه مسکن پرداخته کرده‌اند که بانک ملت با سهم تقریبا سه همتی در صدر آن قرار دارد.
بانک مرکزی شفاف‌سازی کند
تاکنون آماری درباره میزان سهم بانک‌ها در طرح نهضت مسکن ملی منتشر نشده که بتوان ارزیابی دقیقی از تعهدات بانک‌ها به عمل آورد و بانک مرکزی در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است؛ به همین جهت به نظر می‌رسد تحقق وعده رییسی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به راحتی امکان‌‌‌‌پذیر نباشد. بر اساس آنچه در قانون بودجه آمده در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری کند، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده، هم سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را افزایش دهد و هم از طریق سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام کند. همچنین دولت بر اساس قانون جهش تولید مسکن، باید نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد تعهد انجام نشده (تا سقف ۳۰ همت) اقدام کند و آن را به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تامین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز کند. باید منتظر ماند و دید در گزارش‌های بعدی بانک مرکزی آیا بانک‌های منفعل در طرح نهضت ملی مسکن اقدام به پرداخت وام خواهند کرد یا خیر. مشخص است که همواره بانک‌ها نسبت به تسهیلات تکلیفی که دولت به آنها تحمیل می‌کند گله‌مند بوده‌اند تا جایی که فرزین، رییس کل بانک مرکزی، دولت را علت ناترازی بانک‌ها معرفی کرده است.
منبع: روزنامه خانمان