نوسانات قیمت دلار همواره بر بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن تاثیر گذاشته است. قیمت مسکن نیز همراه با دلار طی بازه‌های زمانی مختلف رشد کرده، با این حال روند قیمتی مسکن در سال جاری مسیر متفاوتی را طی کرده است. بررسی میانگین قیمت هر متر مسکن در ماه‌های مختلف و مقایسه آن با تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بازار ملک از رشد دلار عقب مانده و قیمت دلاری مسکن در ماه‌های پایانی سال کاهشی بوده است. این به معنای کاهش شتاب رشد قیمت مسکن در برابر رشد سریع قیمت دلار است و خبر از شکست بازار مسکن در برابر بازار ارز می‌دهد و سیگنال افزایش قیمت مسکن را ارسال می‌کند.
درحالی که چالش مسکن به یکی از اصلی ترین مسایل کلان کشور تبدیل شده، به نظر می رسد باید با مروری بر تجربه های موفق جهانی به این پرسش پاسخ داد که دیگر کشورها برای مهار این چالش؛ بخصوص برای اقشار کم درآمد چه کرده اند.
سیاستگذار مسکن در فرانسه و انگلیس ۷ راهکار برای انجمادزدایی از املاک «بسیار قدیمی، فرسوده و رهاشده» به اجرا درآورده که شامل یکسری ابزارهای تنبیهی برای مالکان و تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. تعداد املاک متروک در اروپا بسیار افزایش پیدا کرده و در مقابل، بحران «مسکن مورد نیاز برای دهک‌های کم‌درآمد» نیز به اوج رسیده است. خانههای بالای یک قرن ساخت که مالکان آنها را رها کرده‌اند، «متروک» تلقی می‌شوند. مالکان این املاک مشمول نرخ‌های چندبرابری مالیات سالانه و فروش شده‌اند. دولت و شهرداری در پایتخت‌‌‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد «خانههای قدیمی رهاشده» در شهر از یک‌‌‌سو و افزایش «عرضه مسکن به بازار» از سوی دیگر از دو ابزار «مالیات و پروانه» بهره می‌‌‌برند.
برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.
عملکرد اقتصادی استان‌ها در برنامه بازآفرینی شهری با ارزیابی ۹ شاخص کلیدی مانند جذب اعتبارات، پیشرفت پروژه‌ها و کاهش بافت‌های فرسوده بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که استان‌های خراسان رضوی و هرمزگان با تحقق بیش از ۶۰ درصد شاخص‌ها در این زمینه موفق‌تر از دیگر استان‌ها بوده‌اند. برخی استان‌ها نیز با مشکلاتی در جذب منابع و اجرای پروژه‌ها روبرو هستند.
ادعای فراوانی زمین برای ساخت مسکن مدتی است از سوی افراد مختلف مطرح می‌شود؛ اما آیا واقعا چنین است؟ فارغ از جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی، ما با نگاهی اقتصادی و فنی برخی شواهد حاصل از پژوهش‌‌‌های علمی و آماری را که نشان‌دهنده نادرستی و حتی وارونگی ادعای رفع مشکل با الحاق اراضی است، مطرح می‌‌‌کنیم و امیدواریم نمایندگان به آن توجه کنند.
حسین عبده‌تبریزی وضعیت کنونی بازار مسکن که بالای ۸۰درصد خانوارها امکان خرید و حتی اجاره را از دست داده‌اند، «بحران بی‌سابقه در ۴۰سال اخیر» توصیف می‌کند. او معتقد است، بخش مسکن در شرایط بن‌بست قرار دارد و در عین حال نسخه‌های جهانی مسکن‌اجتماعی و مسکن‌حمایتی نیز در این وضعیت کار نمی‌کند. عبده‌تبریزی در عین حال توصیه‌هایی خطاب به سیاستگذاران دارد.
آنطور که فعالان صنعت ساختمان در نظرسنجی شامخ اعلام کرده‌اند موجودی مواد اولیه، استخدام نیروی انسانی، فروش کالاها و خدمات و میزان سفارشات جدید مشتریان در بهمن امسال نسبت به ماه قبل کاهش داشته و در سوی مقابل قیمت مواد اولیه افزایشی بوده است. این گزارش از ادامه فاز رکودی در بازار مسکن حکایت دارد.
متولی نوسازی بافت‌های فرسوده برای قفل‌گشایی از «تامین مالی جریان ضعیف ساخت‌وساز» طرح خرید دیجیتالی ملک را در دستورکار قرار داده است. براساس این طرح «دارایی زمین» به دارایی رمزنگاری‌شده تبدیل می‌شود؛ به‌طوری‌که متقاضیان خرید مصرفی و حتی سرمایه‌ای ملک با خرید توکن‌ها می‌توانند وارد این بازار شوند.
آمار گویای آن است که طی ۹ ماهه سال جاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش‌ها کمترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از ۳.۶ درصد سال گذشته، هم‌اکنون صفر شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، چهل و هشتمین جلسه هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی در دوره هفتم با حضور مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره، دیگر اعضا و بازرسان در روز سه شنبه، 18 مهر ماه 1402، در سالن کنفرانس این انجمن برگزار شد. در این جلسه، رئیس هیات مدیره انجمن به برگزاری موفق بیستمین اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران و بزرگداشت روز جهانی اسکان بشر در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صداوسیما اشاره کرد و گفت: این اجلاس با استقبال گسترده انبوه سازان مسکن و ساختمان از استان های مختلف کشور مواجه شد.
مهندس جمشید برزگر، دانش و تجربه را از ویژگی های اساسی انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور معرفی کرد و ادامه داد: فعالان این حوزه همواره آمادگی خود را برای همکاری با دولتمردان برای بهبود وضعیت مسکن اعلام کرده اند؛ اما کمتر به سخنان آنها اهمیتی داده شده است. وی با اشاره به اینکه انجمن های انبوه ساز مسکن و ساختمان استانی و کانون سراسری کشوری در دفاع از حقوق اعضای خود مصمم هستند، افزود: دفاع از حقوق اعضا به معنی نادیده گرفتن دیگر شرکای اجتماعی ما نیست و با وضع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های عالمانه و علمی هم حقوق انبوه سازان رعایت می شود و هم دیگر فعالان این حوزه منتفع می شوند و در نهایت این مردم جامعه هستند که برنده اصلی خواهند بود. در ابتدای این جلسه، قائم مقام دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان، گزارشی از اقدامات انجام یافته بعد از برگزاری آخرین جلسه هیات مدیره ارائه کرد.
مهندس محمداسماعیل اکبری در گزارش خود به اطلاع رسانی به اعضای محترم در خصوص لزوم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم به منظور جلوگیری از مطالبه مالیات بر اجاره حد فاصل زمان تحویل واحد تا تنظیم سند نقل و انتقال قطعی و دیگر اقدامات انجام یافته اشاره کرد. مقایسه آخرین اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با مصوبه قبلی و نتایج حاصل از آن، از دیگر مواردی بود که قائم مقام دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان در گزارش خود ارائه کرد. در این جلسه همچنین نامه ارسالی به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در زمینه لزوم افزایش ارتفاع سقف پیلوت ها و پارکینگ ها علی الخصوص در ساختمان های بلند مرتبه به لحاظ ارتفاع تیرها، عبور کانال های تخلیه هوا، لوله های فاضلاب و لوله کشی اسپرینکلرها و درخواست ارجاع به کمیسیون ماده 5 جهت موافقت با این پیشنهاد قرائت گردید.