به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، حمایت نمایشی دولت از بخش مسکن تمامی‌ ندارد. یک روز وام‌ خیالی با اقساط نجومی ‌برای خرید مسکن در نظر می گیرد، روزدیگر با خودمالکان نهضت ملی برای افزایش وام، شوخی تلخی می‌کند.

چندی پیش پروژه‌های دولتی نهضت ملی مسکن، مشمول افزایش وام تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان شدند که خودمالکان سهمی‌‌ از این امتیاز نداشتند. به دنبال انتقاد از این تبعیض، بانک مرکزی در اقدامی ‌‌نمایشی از خودمالکان حمایت کرد. بر این اساس در صورت پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه طی یک سال، خودمالکان می‌توانند از وام جدید برخوردار باشند.

این در حالی است که به اعتقاد فعالان بخش ساخت‌وساز، غیرممکن است که یک پروژه طی یک سال ۶۵ درصد رشد فیزیکی داشته باشد. از سوی دیگر سایه سنگین تورم بر بازارها، موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی شده که هزینه ساخت‌وساز را نسبت به گذشته بالاتر برده است. بنابراین سنگ‌اندازی در مسیر افزایش وام خودمالکان غیرمنطقی وغیرقابل توجیه است. کارشناسان معتقدند؛ از آنجایی که خودمالکان دارای زمین هستند، باید در اولویت افزایش وام قرار می‌گرفتند، چرا که دولت مجبور نیست برای خرید زمین هزینه کند. 

 تبعات سیاست‌گذاری اشتباه
با وجودی که تمام هم و غم این روزهای دولت ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی است، اما سیاست‌گذاری اشتباه در این مسیر پایان ندارد و هر روز اما و اگرهای تحقق نهضت ملی مسکن به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. شنیده‌ها حاکی از آن است عدم حمایت دولت از خودمالکان موجب شده پروژه‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شوند. به طوری که پروژه‌ها آغاز نمی‌شوند و یا نیمه‌کاره به حال خود رها می‌شوند. بنابراین این بی‌عدالتی در ارائه تسهیلات، نه تنها به ضرر مصرف‌کننده نهایی است، بلکه برای دولت هم تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
بر اساس آنچه گفته شد، این سوالات اساسی مطرح می‌شود: آیا وقت آن نرسیده دولت در ارائه امتیاز به بخش دولتی و خصوصی دست از تبعیض بردارد؟ فرض را بر این می‌گذاریم که بانک‌ها منابع مالی لازم برای ارائه تسهیلات به خودمالکان را ندارند. پس چرا آمار تخصیص وام به کارکنان‌شان بیشتر از اعطای تسهیلات به نهضت ملی مسکن است؟ برای پاسخ به این سوالات، روزنامه «خانمان» به گفت‌وگو با انبوه‌سازان و کارشناسان حوزه مسکن پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 شرط دولت عادلانه نیست
در همین زمینه جعفر خزاعی سرچشمه، انبوه‌ساز مسکن، گفت: شرطی که دولت برای افزایش وام خودمالکان قائل شده، عادلانه نیست؛ چرا که بعید است پروژه ای طی یک سال ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. معمولا طی دو، سه تا چهار سال زمان می‌برد تا پروژه‌ها به سرانجام برسند. 
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه هر دو پروژه ساختمانی هستند و هزینه و موقعیت‌شان با هم فرقی نمی‌کند، نباید شرایط تخصیص وام تفاوتی داشته باشد. حتی دیده شده واحدهای مسکونی خصوصی، از امکانات بیشتری نسبت به دولتی برخوردار هستند.
این انبوه‌ساز حوزه مسکن با بیان اینکه نباید در اعطای وام بین بخش دولتی و خصوصی تبعیض قائل شوند، گفت: حتی باید وام براساس تورم تعیین شود، اما آنقدر تورم در کشور بالا است که امکان بازپرداخت وجود نخواهد داشت. لذا انتظار می رود دولت از بخش خصوصی هم مانند دولتی حمایت کند.

 سیاست‌گذاری فاجعه‌آفرین
خزاعی گفت: دولت قصد دارد نهضت ملی را به سرانجام برساند، اما سیاست‌گذاری‌ها در جهتی است که هر روز آمار ساخت‌وساز پایین‌تر می‌رود. تداوم رویه اشتباه دولت برای بخش مسکن فاجعه‌آفرین است. توقع داشتیم که سالانه حداقل ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود، اما برآورد آمار نشان می‌دهد به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده است. این نبود توازن بین عرضه و تقاضا که شاهد آن هستیم، موجب ایجاد سونامی قیمت مسکن خواهد شد.
وی اظهار کرد: دو سال از عمر دولت می‌گذرد، اما موفق نشده به مهمترین وعده انتخاباتی خود عمل کند. بنابراین تغییر سیاست و حمایت از بخش خصوصی برای ساخت‌وساز ضروری است، چرا که عرضه پاسخگوی تقاضا نیست.

 سرمایه‌گذاری بانک‌ها دربخش مسکن
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور بیمار است، گفت: بانک‌ها از ارائه وام سر باز می‌زنند، اما در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. شاهد هستیم که بانک‌ها به تعهداتشان نسبت به نهضت ملی مسکن عمل نکردند و تنها بانکی که فعال بوده، بانک مسکن است. این در حالی است که باید بخش ساخت‌وساز حمایت شود. مانند کشور ترکیه که توانسته است در ساختمان‌سازی به پیشرفت چشمگیری دست پیدا کند.
 سود ۸۶ درصدی بانک‌ها از سوداگری
همچنین مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: به علت طولانی شدن پروژه‌ها و تورم دورقمی‌۴۰ تا ۵۰ درصدی، قرارداد پیمانکاران نیاز به تعدیل داشت. از طرف دیگر بحث تامین مالی پروژه‌ها مطرح بود که بانک‌ها متاسفانه خلف وعده کردند. دولت مجبور شد با سازندگان کنار بیاید و برخی پروژه‌ها را در قبال تامین مالی به انبوه‌سازان اختصاص دهد. در بحث وام خودمالکان، شرایطی که در نظر گرفتند، چاره کار نخواهد بود. اما زمانی که بانک‌ها به شدت از پرداخت وام‌ امتناع می‌کنند، یک حرکت رو به جلو به شمار می‌رود. چرا که در حال حاضر تورم مسکن نزدیک ۸۶ درصد شده است. وقتی بانک‌ها می‌توانند ۸۶ درصد از سوداگری سود ببرند، قاعدتا در پروژه‌هایی که ۲۳ درصد برایشان سود تعیین شده، حتی با اجبار هم مشارکت نخواهند کرد.

 نقش مخرب بانک‌ها در ساخت‌وساز
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها وام‌های کلان به کارمندان‌شان می‌دهند، اما در زمان پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن منابع مالی ندارند، گفت: وام‌های مسکن باید کمترین بهره و طولانی‌ترین مدت بازپرداخت را داشته باشند. متاسفانه شاهد هستیم که نقش مخرب بانک‌ها در اقتصاد ما به خصوص در صنعت ساختمان روز به روز بدتر می‌شود. بانک‌ها در مسیر تخریب جامعه و اقتصاد ما قرار گرفته‌اند و وام‌هایی که از سپرده‌های مردم به کارمندان خودشان پرداخت می‌کنند، خلاف قانون است و اعتماد نسبت به بانک را از بین می‌برد. از سوی دیگر بانک‌ها از طریق سوداگری، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. مسلم است که با نرخ ۲۳درصد سود حاضر نیستند وام بدهند. اگر دولت و مجلس بخش مسکن را قانون‌مند کنند، بالای ۱۰ بانک درمعرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر هم دولت به عنوان نماینده مردم، دفاع ناچیزی از حقوق مردم در مقابل بانک‌ها انجام داده است.

 دولت باید شرایط را تسهیل کند
در ادامه حمید برادران، نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان قزوین، گفت: سازنده در ابتدای شروع فعالیت نیاز به حمایت دولت و وام دارد، زیرا متحمل هزینه زیادی بابت صدور پروانه، بیمه و غیره می‌شود. بنابراین باید شرایط پرداخت وام ۵۵۰ میلیونی خودمالکان تسهیل شود تا سازندگان انگیزه بیشتری برای فعالیت داشته باشند.

 نقش وام‌ها هرروز کمرنگ‌تر می‌شود
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی روز به روز افزایش می‌یابد، هر روز نقش این وام‌ها کمرنگ‌تر می‌شود. فقط در شهرهای کوچک که قیمت زمین ارزان و مناسب است، ساخت‌وساز با این میزان وام به صرفه است.
برادران تاکید کرد: شرطی که برای افزایش وام خودمالکان در نظر گرفته‌اند، برای پروژه‌های بزرگ مقیاس نهضت ملی است. چرا که هزینه باقی‌مانده طرح نباید از رقم وام بیشتر شود. در هر صورت اگر یک خودمالک قادر باشد بدون حمایت دولت ۶۵ درصد در اجرای پروژه پیشرفت کند، نیازی به ۳۵ درصد باقی مانده نخواهد داشت.

 واهمه از افزایش دوباره تورم
نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان قزوین گفت: با توجه به اینکه خودمالکان زمین هم دارند، بنابراین باید از امتیاز بیشتری نسبت به پروژه‌های دولتی برخوردار باشند، اما بانک مرکزی واهمه دارد که افزایش وام به تورم دامن بزند.
وی اظهار کرد: از آنجایی که بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجهند، در پرداخت تسهیلات به پروژه نهضت ملی کوتاهی کردند. به همین علت مکلف شدند ۲۰ درصد تسهیلات‌شان را به نهضت ملی تخصیص دهند. در میان بانک‌ها، بانک مسکن به خودمالکان وام ‌نمی‌دهد، اما بقیه بانک‌ها براساس همان ۳۵۰ میلیون تومان وام را پرداخت می‌کنند.

منبع: روزنامه خانمان