قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به جای آنکه به «معاملات چند‌سندی برای خرید و فروش زمین و مسکن» پایان دهد، ابهامات را بیشتر کرده و ریسک معامله را برای دو طرف افزایش داده است. عدم‌ابطال سند عادی (مبایعه‌‌‌نامه) در این قانون و در عین حال، فاقد اعتبار خواندن آن در همین قانون، یعنی بازی با کلمات قانون دوپهلو حتی از قانون «بد» هم بدتر است

درواقع علت خانه‌های خالی این است که افراد نمی‌توانند سرمایه و اندوخته خود را در جای مناسبی سرمایه‌‌‌‌گذاری کنند و به ناچار این دارایی را وارد بازار ملک می‌کنند تا حداقل ارزش پول آنها کم نشود. حال اگر دولت به آنها فشار بیاورد و مشکلاتی را برای صاحبان واحدهای خالی ایجاد کند تا خانه‌های خود را به بازار عرضه کنند، سازندگان با کسادی مواجه می‌‌‌‌شوند و مشتریان آنچنانی نخواهند داشت. 

در این بین برخی از سازندگان اعلام کرده‌‌اند که با مراجعه به بانک، با جمله‌ «وام مسکن نداریم» مواجه شده‌‌اند. برخی دیگر از بانک‌ها هم می‌گویند که فعلا اعتبار لازم برای پرداخت وام مسکن را ندارند. گرچه شنیدن این جمله از سوی خیلی از بانک‌ها عادی است، اما از آنجایی که سازندگان از مدت‌ها پیش، مبالغ قابل توجهی را در حساب پشتوانه صدور اوراق مسکن گذاشته بودند، حالا توقع دارند که بعد از سپری شدن طول دوره، از مزیت‌های خاص آن بهره‌مند شوند. اما نه خبری از اوراق وام مسکن است، نه وام و نه حتی یک ریال سود.

کمترین نسبت خانه‌‌‌های ناپایدار با سقف‌‌‌های لرزان، مربوط به استان تهران با 18 درصد، البرز با 26‌درصد و آذربایجان شرقی با 36‌درصد کل خانه‌‌‌های بافت فرسوده این استان‌‌‌هاست. هر چند این میزان خانه فاقد اسکلت (فلز یا بتن) نیز قابل‌توجه و هشدارآمیز است.

رییس هیأت عامل صندوق ملی مسکن گفت: یکی از اتفاقات خوشحال کننده تغییر روند پرداخت اقساط از حالت یکسان به پلکانی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مطابق بندی که در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است، صدور پروانه برای بافت‌های فرسوده حداکثر سه ماهه خواهد شد.

طرح نهضت ملی مسکن ابرپروژه‌ای است که صحبت از آن در ابتدای دولت سیزدهم کلید خورد. ابراهیم رئیسی و کابینه او برخلاف هشدارهای کارشناسان حوزه ساخت‌وساز معتقد بودند می‌توانند تا پایان دوره چهارساله خود، چهار میلیون مسکن در سراسر کشور بسازند و به مشکل کمبود مسکن در ایران یک بار برای همیشه پایان بدهند؛ اما موانع و محدودیت‌ها در این حوزه هر روز از جایی جدید سر برآورد تا آنجا که دولت به ساخت حتی یک چهارم آن چهار میلیون نیز راضی شده است.

اگرچه وام ودیعه مسکن در مقابل اجاره‌هایی به قیمت خون‌بها ناچیز است، اما سنگ‌اندازی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مستاجران دیده می‌شود، به طوری که در سال گذشته فقط ۱۰ هزار نفر وام دریافت کردند.

طبق آماری که خود بدنه دولت ارائه کرده بانک‌ها نه وام خُرد به مردم می‌دهند و نه وام ساخت‌وساز، چون کمبود نقدینگی مشکل بزرگ نظام بانکی است. کسانی که برای خرید یک سرپناه نیاز به وام دارند، جزو اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند، پس چطور می توانند ماهانه بازپرداخت چند ده میلیونی داشته باشند!

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی (عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ‌‌‌است ملزم می‌‌‌‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌‌‌‌شود ملزم می‌‌‌‌باشند.)،  متعاملین به تمامی نتایجی نیز که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون،  از عقد حاصل می‌شود،  ملزم هستند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۴۶،  ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت،  ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم‌قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

طی حکمی از سوی سید احمد موسوی سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی، بابک نجفیان به عنوان سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان منصوب شد.

بازار مسکن تحت تاثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر می‌برد. از همین رو می‌توان انتظار داشت با رشد نرخ دلار و رها شدن فنر ارزی که کارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند، رشدی نیز در انتظار قیمت مسکن باشد. بر این اساس این افزایش قیمت می‌تواند یا در پایان سال رخ دهد یا به سال بعد موکول شود. زمان دقیق آن بر هیچ‌کس آشکار نیست.

با گذشت دو سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و استقرار دولت، تعداد واحدهایی که در طرح نهضت ملی مسکن به مرحله اجرایی رسیده‌اند، در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب‌ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.

زمین به عنوان بازیگر بازار مسکن محسوب می‌شود، زیرا در قیمت تمام شده مسکن تأثیر بسزایی دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، مسکن مقصر اصلی تورم در کشور است بنابراین به هر میزان هم تسهیلات مسکن اعطا شود؛ به طور قطع به علت وجود تورم بالای زمین، کمکی به خانه‌دار شدن مردم نمی‌شود. ابتدا دولتمردان و سیاست‌گذاران باید تورم موجود در بازار مسکن را مهار کنند تا بتوانند نسبت به این بازار کنترل داشته باشند.

کارنامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور، یک بخش سیاه دارد که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری در حوزه تکمیل ساختمان (سرمایه‌گذاری منجر به عرضه آپارتمان نو به بازار)، است. بر اساس آمارهای رسمی، حجم ریالی سرمایه‌گذاری ساختمانی در حوزه تکمیل ساختمان در سال 1400 نزدیک به 30‌درصد افت واقعی نسبت به مدت مشابه سال قبل (1399) داشته است.

در حالی صحبت از تورم ۸۰ درصدی حوزه مسکن می‌شود، که طبق داده‌های رسمی کشور تورم سایر کالاها زیر ۵۰ درصد بوده و این به معنای شکاف ۳۰ درصدی میان این دو خط تورمی داخل کشور است که به خوبی نشان می‌دهد چرا مردم بازار مسکن و زمین را سودآورتر می‌دانند. وجود بستری برای سودآوری اینچنینی نه تنها تقاضای سرمایه‌ای را جذب خواهد کرد بلکه یک موقعیت جذابی را برای سفته‌بازی و سوداگری ایجاد خواهد کرد که نتیجه آن تورم بیشتر این حوزه و سخت‌تر شدن کنترل آن است.

سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران از یک میلیارد ریال به دومیلیارد ریال، در مراکز  استان هااز 700 میلیون ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و در سایر شهرها از 400 میلیون ریال به یک میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. همچنین تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستاها تعریف نشده بود، مبلغ 400 میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفته شد. 

 بانک مرکزی اعلام کرد: براساس آمارهای مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی، ارزش افزوده بخش ساختمان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در ۶‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به ۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد ۳.۱ درصد داشته است.

پروژه مسکن ملی تنها روزنه امید برای ادامه حیات انبوه‌سازان است، اما قیمت‌های پیشنهادی دولت از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند به طوری که با واقعیت فاصله دارد که بی تاثیر برکیفیت ساخت نیست.

مرجع پرداخت وام مسکن به جای «روشن‌ کردن چراغ بخش مسکن»، برای جذب سپرده سراغ خودروساز رفته است. روند پرداخت واقعی وام به خانه‌اولی‌ها نسبت به ۹۶، نصف شده است. اینها، از نگاه مقام اسبق بانک‌مرکزی، اشکال بزرگ است.