درحالی بانک‌ها و موسسات مالی به ۸۱ درصد تکلیف قانون خود در نهضت ملی مسکن عمل نکرده‌اند که رئیس‌جمهوری دستور بررسی پیشنهاد ایجاد خط اعتباری ویژه بانک مسکن را صادر کرد.

در جلسه دیروز شورای عالی مسکن، مقرر شد هیات کارشناسی متشکل از وزارتخانه‌های راه، صمت و نیرو، مسئله نحوه تامین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، نحوه عرضه در بورس کالا و تعیین قیمت پایه را بررسی و نتایج را برای تصمیم‌گیری به رئیس‌جمهور ارائه کنند.

در جلسه دیروز شورای عالی مسکن نیز «آورده نقدی» در کنار «عدم تکمیل مدارک و ثبت‌‌‌نام نهایی متقاضیان» و «انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی» به عنوان عوامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانک‌‌‌ها عنوان شد.

نوعی مچ‌اندازی بین «استطاعت مالی مستاجرها» و «نرخ‌های بالای مدنظر موجرها» شکل‌ گرفته است که در نهایت به «افزایش چشمگیر مبلغ اجاره در قراردادهای جدید» منجر می‌شود؛ اما این تقابل در صورت «کنترل تورم عمومی» می‌تواند به نفع مستاجرها تمام شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: بورس کالا بازاری برای تعیین قیمت در شرایطی است که تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد اما در شرایطی مشابه آنچه در تابستان ۱۴۰۲ اتفاق افتاد و تولید از تقاضا بیشتر بود، عملاً سازوکار فعلی بورس کالا نمی‌تواند، بستر مناسبی برای خرید و فروش باشد.

قبل از شروع فصل نقل و انتقالات ملکی، سیاستگذاران به منظور سروسامان دادن به بازار مسکن، سیاست‌های حمایتی را مطرح و اجرا کردند اما در عمل بازار مسکن کنترل نشد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: از این پس فقط مالکان هستند که در صورت احزار هویت خود و ملک‌شان در سامانه املاک و اسکان می‌توانند در سکوهای مجازی آگهی انتشار دهند.

در شرایط کنونی اصلی ترین محرک تورم ایران، انحصارهای حاکمیتی است. نهادها و بنیادهای مختلف، انحصارهای قدرتمندی هستند که منابع ارزی کشور و تسهیلات بانکی اگر وجود داشته باشد، اول به آنها تخصیص داده می شود. به همین دلیل بیش از 20سال است که با فرار سرمایه در بخش خصوصی مواجه هستیم. بخش خصوصی نمی تواند با اینها در چنین شرایطی رقابت کند. بنابراین یا منابع خود را از کشور خارج کرده و یا اینکه خود نیز وارد سیستم سفته بازی و سوداگری شده و با همین نهادها و سیستم همکاری می کند.

وزیر مسکن و شهرسازی در حالی از کاهش قیمت مسکن سخن گفته و این روند را ادامه‌دار می‌داند که از آذرماه سال گذشته تا کنون ، آماری درباره قیمت و معاملات مسکن از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است .

ساخت مسکن استیجاری در برخی کشورها یکی از راه‌های کنترل بازار اجاره محسوب می‌شود و بحث آن چند سالی است در ایران هم مطرح شده است. اما حالا با وجود وضعیت بحرانی مستاجران در ایران آیا می‌توان مسکن استیجاری را مرهمی بر زخم بازار اجاره دانست؟

آمارها نشان می‌دهد در دو سال اخیر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مربوط به بخش مسکن خودداری کرده و به همین دلیل نیز زمزمه برخی از آنها از سوی دولت جریمه شده‌اند، اما حالا بر اساس توضیحات دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به نظر می‌رسد نقش وزارت راه و شهرسازی نیز در این بین بی‌تاثیر نبوده است.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به ضرورت خروج مصالح و سیمان از بورس کالا به عنوان یکی از راهکارهای کاهش قیمت مسکن گفته است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس جمهور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

در جلسه این هفته انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان، مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره، به تدوین نامه ای برای ارسال به دکتر اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن، دربرگیرنده پیشنهادات در زمینه مشارکت انبوه سازان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با روش های متفاوت از قبیل مشارکتی، خودمالکی و... خبر داد. 

دکتر طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، از تایید "طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی" در شورای نگهبان خبر داد.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید براینکه باید سرانه کاربری زمین‌ها با دقت تعیین شوند، اظهار داشت: نباید به دلیل کمبود زمین در برخی مناطق سرانه کاربری مسکونی را بیش از حد استاندارد در نظر گرفت، زیرا این مساله در آینده مشکلات زیادی را برای ساکنان این مناطق به همراه می‌آورند.

سقف تسهیلات ساخت مسکن به سازندگانی که از روش‌ها و فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند در کلانشهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرها به ترتیب ۷۵۰، ۶۵۰ و ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده که به مرور و با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پرداخت می‌شود. 

تکه جدیدی از پازل «ممنوعیت پرداخت عمومی وام ویژه مسکن» پیدا شد. اخیرا بانک‌ها مجوز گرفتند «وام ویژه ساخت مسکن» را فقط به پروژه‌های دولتی‌سازی پرداخت کنند؛ «محدودیت منابع» علت این تصمیم اعلام شد. اما بررسی‌ها با استناد به «دو آمار رسمی» نشان می‌دهد، بخش مسکن و ساختمان قرار شده تاوان عملکرد مالی دولت (برای جبران کسری بودجه) را بپردازد تا در نهایت «هدف کاهش رشد نقدینگی» محقق شود. طی ۵ماه اول امسال، با افت بیشتر سهم مسکن از تسهیلات و رشد منفی وام پرداختی، عملا مرگ وام مسکن رقم خورد.

بررسی‌های انجام شده و گزارش‌های میدانی به دست آمده از وضعیت جدید بازار مسکن نشان می‌دهد بازار مسکن تحت تاثیر سیاست‌های تثبیت نرخ ارز، کم‌نوسان شده است؛ اما سوال مهم این است که آیا این وضعیت در بازار معاملات مسکن پایدار است؟

به هر حال امروزه این دو کشور، به لحاظ خدمات ساخت و ساز نیاز به واردات دارند و اگر این مهم از سوی دولت ایران انجام نپذیرد، به طور قطع دیگر کشورها در این بازار سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
 

داده های موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که در ماه گذشته میلادی، شهروندان روسیه، ایران و عراق رتبه‌های نخست خریداران خانه در ترکیه را به خود اختصاص دادند.