از نکات دیده شده در لایحه، تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی است. در حال حاضر حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می‌شود اما در این طرح، میانگین ۳۵ سال سابقه بیمه مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و از سال‌های ابتدایی با در نظر گرفتن تورم تعدیل می‌شود.

محرومیت فعالان بازار مسکن به‌ویژه خریداران مصرفی از «آمار رسمی قیمت» ۲۰ ماهه شد. طی این مدت و تا پیش‌از ماه‌های اخیر، روند قیمت‌ها براساس مشاهدات و معادلات بازار، عمدتا کاهشی یا از ثبات برخوردار بود، اما سکوت آماری «تصویری گنگ» به فعالان نمایش داد. هشت صاحب‌نظر در گفت‌وگویی، بخشی از رکود مسکن را نتیجه «عدم دسترسی بازیگران به آمار رسمی» اعلام کردند.

بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، ملاک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قراردادهای پیمانکاری، صورتحساب تایید شده است و درآمدهایی که به صورت برآوردی شناسایی می‌شوند، مبنای محاسبه نیست.

 بانک مسکن اعلام کرد جرایم دیرکرد (وجه التزام) تمامی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلاتی که اصل مبلغ آن‌ها تا سقف ۷ میلیارد ریال است، مشمول بخشودگی قرار می‌گیرند.

وزیر راه و شهرسازی با صدور احکامی جداگانه، مدیرکل دفتر حقوقی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و نیز رییس مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل‌ونقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران این وزارتخانه را منصوب کرد.

بعد از جنگ ۴۰ روزه در شرایط شبه قفل‌شدگی معاملات، قیمت‌های اعلامی مسکن روند افزایشی به خود گرفته است؛ در حالی که بازار ملک معمولا از رخدادهایی مثل جنگ تاثیر منفی می‌گیرد و با فرار سرمایه مواجه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون تامین اجتماعی و برخی جزئیات آن در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: در بحث ارائه خدمات بیمه‌ای به کارگران ساختمانی و قالیبافان و صنایع دستی، مقرر شد سهم کارفرمایی ساختمانی تا ۱۵ درصد تعیین و سهم و مابقی آن توسط خود بیمه‌شدگان و متناسب با تامین منابع سهم کارفرمایی، پرداخت شود؛ که درصورت تصویب نهایی بخش زیادی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و صنایع‌دستی تحت پوشش بیمه کارگری قرار خواهند گرفت.

هزینه ساخت مسکن با جهش قیمت مصالح ‌ساختمانی پرمصرف، ۵۵درصد نسبت به ابتدای پارسال افزایش پیدا کرد. بررسی‌ها از سکوی پرواز قیمت‌ها در زنجیره صنعت ساختمان حاکی است، ۶محرک عامل این تورم تولید بوده است. شرکت‌های ساختمانی مجبور به توقف شده‌اند‌ و خرید توسط خانه‌اولی‌ها نیز دشوارتر از قبل شده است.

رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تمدید تعرفه مصوبات خدمات مهندسی در سال 1404 استان‌ها تا پایان فروردین ماه و نیز محاسبه و اخذ عوارض شهرداری تبریز تا پایان اردیبهشت ماه بر اساس تعرفه عوارض محلی سال 1404 را ناکافی دانست و از پیگیری و مکاتبه با ارگان‌های ذی‌ربط برای افزایش این بازه زمانی برای بهره‌مندی فعالان صنعت ساختمان خبر داد. 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان از تمدید مهلت استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از ظرفیت اشتغال سال 1404 و نیز تعرفه مصوبات خدمات مهندسی در سال 1404 استان‌ها فعلا تا پایان فروردین ماه 1405 خبر داد. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران کلی استانی این وزارتخانه از تمدید اعتبار کلیه پروانه‌های اشتغال به کار صادره اعم از حقیقی و حقوقی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خبر داد. 

در متن  فراخوان انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی آمده است: «با توجه به ابلاغ دستورالعمل تشخیص صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان در دو بخش اجرا و طرح و ساخت از کلیه همکاران محترم درخواست می گردد جهت حصول از شرایط اخذ صلاحیت به دفتر انجمن مراجعه نمایند.» 

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از ابلاغ بخشنامه جدیدی با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گر از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد که با هدف کاهش اطاله دادرسی، تشویق مودیان به پرداخت داوطلبانه و تقویت تعامل سازنده میان فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی طراحی شده است.

یک واگن جدید به قطار «هزینه‌های سربار» تولید مسکن اضافه شد. سازنده‌ها به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کردند، برای دریافت انشعاب آب و برق،‌ برخلاف گذشته باید ۱۰ تا ۶۰برابر تعرفه حق انشعاب، تحت عناوین «همیاری برق» یا «حق توسعه آب» هزینه کنند که به شکل موردی در تهران، هر واحد تا ۵۰۰‌میلیون تومان هم برآورد می‌شود.

دولت برای سال‌آینده، دو خواب «بد» و «بدون تعبیر» برای خانه‌دارها و مالکان واحدهای مسکونی دیده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات لایحه بودجه‌ سال‌۱۴۰۵ کل کشور حاکی است، سال‌آینده درآمد مدنظر دولت از محل «مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه»، نه‌تنها نسبت به پارسال افزایش پیدا نکرده که ۶۰‌درصد کاهش ‌یافته‌است؛ این یک پیام مشخص و آشکار از «طنزآلود‌بودن مواجهه ۴‌ساله دولت با واحدهای مسکونی منجمد در شهرها» است. در بودجه‌ سال‌آینده همچنین «تنبیه مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی قیمت‌بالا» نیز مثل سال‌های قبل تکرار شده‌است. در لایحه بودجه‌۱۴۰۵، رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدزایی دولت از محل «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس»، ۷۰۰‌میلیارد‌تومان است که برخلاف مالیات اولی، ۴۰‌درصد افزایش ‌یافته‌است.

جزایر تصمیم‌گیری برای «تنظیم‌بازار زمین و مسکن» در وزارت راه و شهرسازی که هرکدام‌‌‌‌شان در این سال‌ها در قامت یک وزارتخانه، «بزرگ» شدند و به پشتوانه «اراضی دولتی»، قدرت نامرئی قابل‌توجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا کم‌‌‌‌بازده پیدا کرده‌بودند، سرانجام به ایستگاه «حذف یا ادغام» رسیدند.

شورای عالی اداری، اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی را تصویب و معاون‌اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد که بر اساس آن، برخی معاونت‌های این وزارتخانه حذف یا ادغام شده‌اند.

بررسی جزئیات اصلاح ساختار وزارت راه حاکی از آن است که 22 شرکت‌ عمران شهرهای جدید و سازمان مجری منحل می‌شود و شرکت بازآفرینی با سازمان ملی ادغام می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بانک‌هایی که تسهیلات تولید مسکن ندهند، جریمه مالیاتی خواهند شد که درآمد پیش‌بینی شده برای این بخش ۷ همت در نظر گرفته شده است.

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن، از ابلاغ آخرین اصلاحات و ضوابط اجرایی مربوط به طرح‌های تسهیلاتی «ثمر»، «سپید»، «توان»، «تابش» و «کارگشا» با هدف ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند اعطای تسهیلات خبر داد.