مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اعضاء
اخبار و رویدادها
زمین سنگلاخ بخش مسکن
20 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است. املاک و مستغلات، اما با شاخص ۶.۷۵ اوضاع بدتری دارد؛ این بخش در فصل تابستان «نامساعدترین» جا برای فعالیت اقتصادی شناخته شد. بررسی‌ها درباره شرایط نامطلوب بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح‌ ساختمانی» و «کمبود تقاضای حاضر در بازار»، معماران وضع موجود هستند. 

?????? ?????...
مسکن شهرها در دو سناریو
سه شنبه, آبان 13, 1404 by روابط عمومی انجمن

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

?????? ?????...
بازار اجاره در دوراهی
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

?????? ?????...
«نگهداری و معاینه فنی ساختمان‌ها» اجباری می‌شود
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

?????? ?????...
تورم مهر ۳۸.۹ درصد شد؛ تورم نقطه‌ای ۴۸.۶ درصد
يکشنبه, آبان 11, 1404 by روابط عمومی انجمن

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

?????? ?????...
حذف تبصره ۵۰؛ تعارض میان عدالت اجتماعی و صرفه‌جویی مالی دولت
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به حذف تبصره یک ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: این تصمیم اگرچه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، اما عدالت در سیاست زمین و مسکن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

 

?????? ?????...
افزایش ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی از نظر وزارت راه غیرعملیاتی است
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور از نظر وزارت راه و شهرسازی برای ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت به دلایل علمی غیرعملیاتی است.

?????? ?????...
پایان‌کار ساختمان‌ها، مشروط به بهینه‌سازی انرژی می‌شود
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین زیرساخت طرح‌های ملی مسکن گفت: اجرای مبحث ۱۹ و الزامات آن، مانند طراحی بهینه پوسته ساختمان، عایق‌کاری حرارتی، کنترل تبادل انرژی و استفاده از فناوری‌های کارآمد، در قالب این شناسنامه به‌طور دقیق ارزیابی و پایش می‌شود.

 

?????? ?????...
زمین رایگان برای همه؟ رویای خانه‌دار شدن یا سراب جدید
سه شنبه, آبان 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با پایان سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، واگذاری زمین رایگان به محور اصلی برنامه هفتم توسعه بدل شده؛ طرحی که به‌گفته نمایندگان مجلس انحصار زمین را می‌کاهد اما ابهام‌های عدالت و شفافیت را برمی‌انگیزد.

 

?????? ?????...
تبریز صاحب دستورالعمل ویژه ماده ۱۴ قانون زمین شهری شد
يکشنبه, آبان 04, 1404 by روابط عمومی انجمن

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از بررسی و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری ویژه کلانشهر تبریز در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد و این اقدام را گامی اساسی در رفع مشکلات فاز 2 خاوران و تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این منطقه عنوان کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی

1) مهندس امیر مهدی سارخانی (شرکت آذر ادمان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسن علیزاده توفیقی(شرکت تورک قیزیل قایا) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمد علی نجاری کهنمویی (شرکت اندیشه عمران) 

5) مهندس مهدی شعاری راد (شرکت ارک پولاد تبریز)

6) مهندس رسول اسماعیل پور

7) مهندس وحید جوادزاده اصل (شرکت کایا) 

8) مهندس بلوکی (شرکت ایستا بنا)

9) مهندس بابک برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

  
بایگانی اخبار
اوراق مسکن در خدمت کیست؟
چهارشنبه, آذر 08, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، پیامد استفاده دو منظوره از حساب مخصوص وام مسکن، در عمل به تعهد متعارف برای ارائه وام ساخت به سازنده‌‌ها ایجاد مانع کرده است. روایت یک انبوه‌‌ساز از واقعیت تامین مالی بخش ساختمان با استفاده از رایج‌‌ترین مدل پرداخت وام بانکی ساخت مسکن یک سوال مهم ایجاد می‌کند مبنی بر اینکه اوراق وام مسکن هم‌‌اکنون در خدمت رونق مسکن قرار دارد یا صرف مصارف دیگری همچون جذب منابع به بانک وام دهنده می‌شود؟

روایت یک سازنده نشان می‌دهد، برخی از انبوه‌‌سازها و سازنده‌‌های مسکن در شهرهای مختلف این روزها در مراجعه به بانک برای دریافت وام ساخت با جمله «وام مسکن نداریم» و اعلام اینکه فعلا برای پرداخت وام ساخت اعتبار وجود ندارد روبه‌رو شده‌‌اند. این ماجرا وقتی شکل بغرنج‌‌تری به خود می‌گیرد که بعضی از این سازنده‌‌ها برای ماه‌‌ها، مبلغی قابل‌توجه در حساب پشتوانه صدور اوراق وام مسکن پس‌‌انداز کرده و بعد از سپری شدن طول دوره اعلام شده از سوی بانک برای اختصاص اوراق وام، نه اوراقی به آنها تعلق گرفته، نه وام و نه ریالی سود!

ریشه‌‌یابی این معضل به استفاده دو منظوره از حساب وام مسکن برمی‌‌گردد. حسابی که مختص تامین مالی مسکن در دو حوزه ساخت و خرید واحدهای مسکونی است هم‌‌اکنون نه تنها برای خریداران خانه‌‌اول دردسر‌ساز شده که به شکل باورنکردنی برای سازنده‌‌ها هم شوک آفرین شده است. ماجرا به حساب ممتاز مسکن برمی‌‌گردد که با مدل «تحویل اوراق مسکن به سپرده‌‌گذار به شرط سپرده‌‌گذاری در مدتی مشخص و معادل مبلغی از وام موردنیاز متقاضیان»، سال‌هاست در بخش مسکن وساختمان کنترل تامین مالی این بخش را در دست دارد.

در قالب این حساب یک متقاضی ساخت مسکن اگر بخواهد وام ساخت دریافت کند باید برای مدتی سپرده‌‌گذاری کند. با این مدل که هر میزان وام مدنظرش باشد باید نزدیک به ۳۰ تا ۵۰‌درصد از مبلغ موردنیازش را سپرده‌‌گذاری کند. در قالب وام اوراق مسکن، برای سازنده‌‌ها وامی تحت عنوان مجتمع‌‌سازی تعریف شده است که در این روش، شیوه سپرده‌‌گذاری متفاوت از روش گفته شده است. در این روش اگر تنها معادل ۱۰‌درصد وام موردنیاز در حساب سپرده‌‌گذاری(رسوب) شود، این وام بعد از طی دوره سپرده‌‌گذاری به او پرداخت می‌شود. اطلاعات مربوط به این وام در بخش تسهیلات ساخت سایت بانک عامل و پرداخت‌کننده وام مسکن، درج شده است.

اما این همه ماجرا نیست؛ در روزهای اخیر یک انبوه‌‌ساز و سازنده مسکن از یکی از استان‌‌های کشور، از ماجرای شوکه شدن در موعد مقرر برای دریافت وام ساخت مسکن خبر داد. به روایت این سازنده، وی از سال گذشته به مدت یک‌سال با متوسط موجودی یک میلیارد تومانی، با راهنمایی بانک، اقدام به سپرده‌‌گذاری در حساب ممتاز کرده است. با این هدف که در نهایت و بعد از اتمام دوره سپرده‌‌گذاری، مشمول اوراق وام مسکن (بدون پرداخت هزینه)، برای دریافت وام ساخت ۸ واحد مسکونی شود.

او اعلام کرد: در طول دوره یکساله سپرده‌‌گذاری بارها به بانک مراجعه کرده و در هر مرحله از امتیاز خود برای دریافت اوراق مطلع شدم و به من اعلام شد صد‌درصد اوراق و وام ساخت از این محل به من تعلق خواهد گرفت. اما زمانی که مطلع شدم بعد از چند ماه خواب سپرده، امتیاز من برای دریافت اوراق به ازای وام ۸ واحد تکمیل شده و باید اوراق و وام به من پرداخت شود، اعلام شد بودجه نداریم و نمی‌توانیم نه وام بدهیم و نه اوراق. حتی ریالی سود بابت یک‌سال سپرده‌‌گذاری با متوسط موجودی یک میلیارد تومانی به من پرداخت نشد و در نهایت بعد از چند ماه مراجعه، ناامید شده و مبلغ سپرده را از این بانک خارج کردم. ابعاد آنچه این انبوه‌‌ساز به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد نشان‌دهنده تبعات و پیامد استفاده دو منظوره از حساب پرداخت‌کننده وام مسکن است. این ماجرا در شرایطی رخ داده است که بانک تخصصی پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن باید حتی بدون نیاز به سپرده‌‌گذاری بتواند در لحظه وام موردنیاز سازنده‌‌ها برای ساخت مسکن را تامین و به آنها پرداخت کند؛ چه برسد به اینکه در برابر سازنده‌‌ای که یک‌سال سپرده‌گذاری قابل‌توجه در این بانک کرده بگوید اعتبار نداریم!

بررسی‌‌ها نشان می‌دهد وقتی این حساب از یکسو حسابی برای جذب سپرده و منابع و پرداخت سود به سپرده‌‌گذاران در ازای سپرده‌‌گذاری و در واقع منبعی برای تامین منابع بانک است و از سوی دیگر حسابی است که باید به پشتوانه آن اوراق وام در اختیار سازنده‌‌ها و خریداران مسکن قرار بگیرد مشخص است که در نهایت نوعی تداخل یا نارسایی در عملکرد آن ایجاد خواهد شد. در واقع عملکرد یک حساب به صورت همزمان از یک طرف برای جذب منابع و از طرف دیگر به عنوان حساب پشتوانه وام مسکن، قابل جمع نیست. این حساب از یکسو ماموریت دارد با ارسال سیگنال سود به سپرده‌‌گذارها، سپرده‌‌های آنها را با هدف تجهیز منابع جمع‌آوری کند و از سوی دیگر اوراق وام مسکن نیز به پشتوانه آن در اختیار سازنده‌‌ها و خریداران قرار می‌گیرد.

بنابراین دو ماموریت در دو نقطه مقابل بر عهده یک حساب است. در چنین شرایطی مشخص است که جذب سپرده نسبت به منافع سازنده‌‌ها و پرداخت تسهیلات به آنها در اولویت قرار می‌گیرد و سازنده در زمان مراجعه برای دریافت اوراق و وام ساخت، با این جمله مواجه می‌شود که منابع نداریم! در واقع مدل بهتر یا مدل ترجیحی آن است که یک حساب مامور جذب منابع از طریق مدل‌‌های جذاب برای سپرده‌‌گذارها باشد و حساب دیگری ماموریت پرداخت وام به متقاضیان خرید و ساخت مسکن را داشته باشد.

نمی‌توان انتظار داشت یک حساب با دو ماموریت متفاوت، بتواند هر دو ماموریت را به بهترین شکل انجام دهد و اختلالی در وظایف آن ایجاد نشود. در واقع این حساب هم‌‌اکنون با نوعی تعارض منافع روبه روست. نتیجه این تعارض منافع نیز آن است که در نهایت تعهد متعارف بانکی به یک سازنده برای ارائه اوراق و وام ساخت اتفاق نمی‌‌افتد. آن هم در شرایطی که بازار ساخت مسکن در رکود عمیق قرار دارد.آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص عملکرد ۷ ماهه اول ۱۴۰۲ در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی هم  نشان می‌دهد وامی که در این مدت برای ساخت مسکن به سازنده‌‌ها پرداخت شده است برای کل کشور تنها معادل کمتر از ۲۴۰‌هزار واحد مسکونی را پوشش می‌دهد؛ این در حالی است که با توجه به نیاز ساخت سالانه ۹۰۰‌هزار واحد مسکونی در کشور باید در ۷ ماه اول امسال، خیلی بیشتر از دو برابر این میزان وامی که پرداخت شده است به ساخت‌وسازها اختصاص می‌‌یافت و به سازنده‌‌ها پرداخت می‌‌شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد