مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اعضاء
اخبار و رویدادها
    تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد رسیده است
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه‌های فولادی گفت: مشکلات عدیده حاکم بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی، امروز سبب شده تا تولید سازه‌های فولادی مرتبط با صنعت ساختمان به کمتر از ۵ درصد برسد

    ?????? ?????...
    پیشتاز «تراکم‌فروشی» کدام شهر است؟
    2 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    ساختمان‌های مسکونی جدید در حال ساخت در استان‌های کشور براساس «تعداد واحد مسکونی در هر پروانه»، یک تفاوت بسیار بزرگ بین تهران و دیگر شهرها در «نحوه استفاده از زمین» را نشان می‌دهد.

    ?????? ?????...
    کم‌کاری بانک‌ها در بافت فرسوده
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    درحالی روند پرداخت تسهیلات برای احیای بافت فرسوده با کم‌کاری بانک‌ها دچار اختلال شده است که معاون وزیر راه خواستار مکاتبه معاونت مسکن و ساختمان با بانک مرکزی برای حل این معضل شد.

     

    ?????? ?????...
    مشکل قطع بیمه کارگران ساختمانی حل می‌شود؟ + شیوه نامه سامان دهی بیمه کارگران ساختمانی
    4 روز پیش by روابط عمومی انجمن

    با تدوین دستورالعمل و شیوه‌نامه جدید تامین اجتماعی، مشکل بیمه‌ای کارگران ساختمانی برطرف و خدمات عادلانه‌تری به آنها تعلق می‌گیرد.

     

    ?????? ?????...
    بخش ساختمان «نشست» کرد
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

     بخش ساختمان، بهار امسال، در مسیر رشد، تغییر مسیر داد. تولید این بخش در زمستان پارسال ۱.۵درصد افزایش یافت، اما در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد به ۰.۴درصد محدود شد. آمار رسمی از «تیراژ» مسکن‌سازی در بهار، رشد منفی ۲۰درصدی را نشان می‌دهد که مولد ایجاد آن دو عامل است.

    ?????? ?????...
    خزش دوم تورم اجاره
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    تغییرات ماهانه اجاره‌بها در کشور، برای دومین ماه پیاپی، مسیر صعودی را طی کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به شاخص‌های قیمت سبد مصرف خانوار حاکی است، هزینه اجاره مسکن در شهریور ۲.۸ درصد نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد. این بالاترین «رشد ماهانه اجاره‌بها» از دی ماه سال گذشته تاکنون است.

    ?????? ?????...
    چند نکته که موجرها باید بدانند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی، موجرها قراردادهای اجاره مسکونی خود را بلند مدت تنظیم کنند چون در صورت تنظیم قرارداد اجاره دو ساله از معافیت ۷۰ درصدی و برای تنظیم قرارداد سه ساله و بیشتر از معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات برخوردار می‌شوند.

    ?????? ?????...
    رکود مسکن ادامه یابد، صنایع وابسته زمین‌گیر می‌شوند
    يکشنبه, مهر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

    فعال‌سازی مکانیسم ماشه اگرچه به طور مستقیم وابستگی چندانی به بخش مسکن ندارد، اما می‌تواند با ایجاد انتظارات تورمی و مهاجرت سرمایه‌ها به بازارهای موازی، رکود در معاملات املاک و اختلال در روند تولید مسکن را رقم بزند؛ موضوعی که کارشناسان راه برون‌رفت از آن را در کنترل تورم، تسهیلات ارزان‌قیمت و حذف قوانین دست‌وپاگیر توسط دولت و مجلس می‌دانند.

    ?????? ?????...
    بن‌بست جدید در مسیر تبدیل قولنامه به سند
    شنبه, مهر 05, 1404 by روابط عمومی انجمن

    آن‌طور که فعالان بازار مسکن می‌گویند اخیرا دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور از نقل و انتقال اسناد عادی منع شده‌اند و این مساله روند اعتبارزدایی از این اسناد را مختل کرده است.

    ?????? ?????...
    طولانی شدن صدور مجوزهای ساخت مسکن، بحران را تشدید می‌کند
    چهارشنبه, مهر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

     یک کارشناس ارشد بازار مسکن گفت: طولانی شدن صدور جواز، پایان‌کار و سند مالکیت در ایران زمان ساخت‌وساز را تا پنج سال افزایش داده و این روند بحران مسکن را تشدید می‌کند.

    ?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی

1) مهندس امیر مهدی سارخانی (شرکت آذر ادمان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسن علیزاده توفیقی(شرکت تورک قیزیل قایا) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمد علی نجاری کهنمویی (شرکت اندیشه عمران) 

5) مهندس مهدی شعاری راد (شرکت ارک پولاد تبریز)

6) مهندس رسول اسماعیل پور

7) مهندس وحید جوادزاده اصل (شرکت کایا) 

8) مهندس بلوکی (شرکت ایستا بنا)

9) مهندس بابک برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

  
بایگانی اخبار
واکاوی ۴ چالش در اعتبارزدایی از اسناد عادی
سه شنبه, آذر 21, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختنان آذربایجان شرقی، با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی، فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند.
اوایل تیرماه امسال بود که رهبر انقلاب در سخنانی در جمع مسئولان قوه قضاییه بر ضرورت اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی تاکید و خاطرنشان کردند: «خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید». این اظهارات در حالی از سوی برخی مسئولان به عنوان فرمان رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تعبیر شد که طرحی در همین رابطه موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌تر دوبار از سوی شورای نگهبان رد و خلاف شرع تلقی شده بود. به این ترتیب تعیین سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

 ثبت رسمی اموال غیرمنقول الزامی شد
چهارشنبه هفته گذشته این طرح در مجمع تشخیص به تصویب رسید که طبق آن یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد، همه معاملات اموال غیرمنقول باید به ثبت رسمی برسد. طبق این مصوبه، اسناد رسمی در مراجع قضایی با قولنامه باطل نمی‌شود و کلاهبرداران نمی‌توانند با هر نوع سند عادی، سند رسمی را باطل کنند.
اما درباره نحوه اجرای طرح مذکور که اکنون به تایید مجمع تشخیص رسیده، به واسطه ارتباط مستقیم با معاملات ملکی به عنوان بخش بزرگی از معاملات اموال غیرمنقول، اما و اگر‌ها و مسائل حل‌نشده‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

 روال کنونی معاملات ملک
روال کنونی در بازار مسکن این است که معاملات انواع املاک در یک برگه در قالب مبایعه‌نامه یا قولنامه به عنوان یک «سند عادی» تنظیم و براساس آن حتی عمده ارزش ریالی ملک قبل از صدور سند رسمی پرداخت می‌شود. سپس در مهلت مقرری که در بیع‌نامه اولیه ثبت شده است، طرفین با مدارکی از قبیل همان سند عادی و تسویه مانده آخر ثمن معامله از سوی خریدار ملک، در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و مرحله صدور سند رسمی و قطعی به نام خریدار انجام می‌شود.
طبق روال فعلی حتی تحویل ملک به خریدار نیز پس از پرداخت عمده ثمن معامله، قبل از حضور در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود و ملک عموما پس از پرداخت دوسوم بهای آن، در تصرف خریدار قرار می‌گیرد.

 سرنوشت نامعلوم واسطه‌ها در قانون جدید
در این بین واسطه‌ها و دلالانی در بنگاه‌ها و دفاتر ملکی حضور دارند که علاوه بر اشتغال به بازاریابی ملکی، کار تنظیم مبایعه‌نامه یا همان سند عادی را نیز انجام می‌دهند. در این بین یک ابهام مهم و مسئله حل‌نشده درباره قانون مصوب جدید مبنی بر الزام به ثبت معاملات ملکی در قالب سند رسمی، از همان مرحله نخستِ سر گرفتن معامله این است که سرنوشت دفاتر معاملات ملکی و هزاران نفر از کسانی که در این حرفه مشغول به کار هستند، چه خواهد شد؟
درواقع اگر آنها هیچ نقشی در ثبت سند ملکی نداشته باشند، چگونه و در چه ساختاری می‌توانند بابت صرفا بازاریابی از طرفین معامله حق‌الزحمه‌ای دریافت کنند؟ آن هم در شرایطی که طرفین معامله به سادگی به پشتوانه قانون جدید می‌توانند پس از آشنایی با یکدیگر، به طور مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نقل و انتقال را انجام دهند و حق شخص واسطه و بازاریابی را که در عقد این معامله نقش داشته، پرداخت نکنند.
به این ترتیب در قانون جدید باید درباره جامعه بزرگی که دهه‌هاست به فعالیت دلالی ملکی اشتغال دارند و قوانین و رویه‌های موجود به ویژه قانون دلالی نیز آنها را به رسمیت شناخته است، چاره‌اندیشی و تعیین تکلیف شود.

 راه مسدود پرداخت بانکی در خرید ملک
مسئله حل‌نشده دیگر در قانون جدید این است که مبایعه‌نامه یا همان سند عادی، که قرار است تا چندی بعد به کلی در معاملات ملکی بی‌اعتبار شود، در حال حاضر به عنوان یک مدرک مهم و ضروری تلقی می‌شود که حتما باید به بانک ارائه شود تا امکان نقل و انتقال مبالغ بیش از ۲۰۰ میلیون تومان وجود داشته باشد. این رویه در چند سال اخیر با هدف مبارزه با پول‌‌‌‌شویی در پیش گرفته شد و عملا نظام بانکی اعتبار ویژه‌ای برای اسناد غیررسمی یا همان بیع‌نامه‌ها در معاملات ملکی قائل شد.
قاعدتا باید در قانون جدید برای این چالش نیز چاره‌ای اندیشیده شود. چراکه طبق روال کنونی، مراحل اولیه ثبت یک سند رسمی ملکی در دفترخانه‌ها و اسنادی مثل مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری که باید به این منظور ارائه شود، روز‌ها به طول می‌انجامد و تا آن زمان عملا امکان جابه‌جایی پول (بخشی از ثمن معامله) بین طرفین وجود ندارد.

 احتمال خلف وعده در سایه قانون جدید
مسئله سوم پیرامون مصوبه جدید مجلس که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده، این است که در فاصله زمانی توافق خریدار و فروشنده برای انعقاد معامله ملکی و آماده کردن اسناد و مدارک لازم تا پرداخت قسط اول از ثمن معامله، ممکن است یکی از طرفین از ادامه کار انصراف دهد و این موضوع برای طرف مقابل هزینه‌زا باشد.
به عنوان مثال در صورت انصراف ناگهانی فروشنده از معامله، خریدار ممکن است بابت فروش دارایی‌های خود از قبیل ملک، خودرو و طلا در یک بازار تورمی (با این هدف که طبق توافق، بخشی از قیمت ملک مورد معامله را بپردازد)، دچار ضرر و زیان غیرقابل جبرانی شود. 
فعالان بازار مسکن از یاد نبرده‌اند که قیمت ملک در سال ۹۷ روز به روز و بلکه ساعت به ساعت در حال تغییر بود و متقاضیان تبدیل به احسن هیچ راه مطمئنی برای جلوگیری از غبن و زیان نداشتند، به جز معامله همزمان؛ یعنی فروش خانه قبلی و خرید خانه جدید در یک روز و حتی ترجیحا یک نشست در دفاتر املاک.
اما اگر قرار باشد هیچ نوع سند عادی در مورد معاملات ملکی تنظیم نشود و همه چیز منوط به صدور سند رسمی در محضر شود، چگونه باید یک معامله در همان مرحله نخست محکم و امکان خلف وعده از طرفین سلب شود؟ قانون جدید قصد دارد گرهی از بازار مسکن بگشاید و مانع از شکل‌گیری پرونده‌هایی از قبیل فروش همزمان یک ملک به دو نفر شود؛ اما اگر برای همه جزئیات آن از لحظه اول توافق تا انتقال رسمی سند چاره‌جویی نشود، خود مسئله‌ساز خواهد شد.

 بازار پیش‌فروش از کار می‌افتد؟
درنهایت مسئله «پیش‌فروش» را نیز می‌توان چهارمین موضوع حل‌نشده در صورت بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نقل و انتقال ملکی تلقی کرد. روال کار سازنده‌ها در بازار مسکن اینطور است که اغلب یک یا چند واحد را با هدف تزریق پول به پروژه، قبل از تکمیل ساختمان به فروش می‌رسانند. به گزارش عصر ایران، بدیهی است واحد‌های مذکور واجد سند رسمی نیستند و تا گواهی پایان‌کار برای آنها صادر نشود، امکان اخذ سند رسمی برای آنها وجود ندارد؛ بنابراین این معاملات صرفا با تنظیم اسناد عادی انجام می‌شود. اکنون قانون‌گذار باید برای نحوه پیش‌فروش املاک در شرایط بی‌اعتبار شدن اسناد عادی، چاره‌ای اساسی بیندیشد و تضمینی برای فعالیت بدون مشکل سرمایه‌گذاران ساختمانی در بستر قانون جدید پیش‌بینی کند.
تنها در صورتی که راه حل اجرایی برای چهار مسئله حل‌نشده مذکور پیش‌بینی شود، می‌توان امیدوار بود که با اعتبارزدایی از اسناد عادی، منشا فساد‌های بزرگ که مورد اشاره رهبری هم بود، خشکانده شود. 

منبع: روزنامه خانمان