به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جامعه هدف طرح‌های مسکن دولتی، دهک‌های پایین اقتصادی هستند؛ کسانی که درآمد آنها مطابق با حقوق وزارت کار از هشت میلیون تومان تجاوز نمی‌کند و اکنون با قیمت‌های سر به فلک کشیده مسکن در ایران دیگر توانی نزد آنها برای تامین سرپناهی دائمی نمانده است.

آخرین پروژه مربوط به این طرح‌های مسکن دولتی، نهضت ملی مسکن است که ابراهیم رئیسی از ابتدای دوره ریاست جمهوری خود، وعده آن را داد و عنوان کرد قرار است سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد.

همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، این وعده تنها در سخن ساده بود و وضعیت اقتصاد کلان و عوامل دیگر باعث شد با موانع بی‌شماری مواجه باشد. اما حالا به نظر می‌آید گرفتاری‌های مربوط به واحدهای نهضت ملی مسکن تنها مربوط به دولت در زمینه ساخت نیست و مردم نیز برای ثبت‌نام و دریافت این واحدها با مشکل روبه‌رو هستند.

امتناع بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن
یکی از مشکلات مردم در این زمینه امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مربوط به نهضت ملی مسکن است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که در 6 ماه ابتدایی سال جاری 606 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های پاسارگاد، بانک خاورمیانه، بانک سامان و بانک اقتصاد نوین پرداخت شده است که نشان از توان مالی آنهاست؛ اما سهم مسکن در این تسهیلات تقریبا هیچ بوده است. این درحالی‌ست که طبق قانون، 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال باید به بخش مسکن اختصاص یابد.

انصراف مردم از پروژه نهضت ملی مسکن
دردسر دیگر مردم در این زمینه به تامین آورده این پروژه و پرداخت اقساط تسهیلات بازمی‌گردد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد، در مجموع پنج میلیون و ۳۸۷هزار نفر از متقاضیان این طرح تعیین تکلیف شده و حدود ۵۱۰ هزار نفر نیز هنوز در وضعیت تعلیق قرار دارند و در انتظار هستند.

همچنین بررسی وضعیت تأیید متقاضیان مشخص می‌کند، درخواست حدود سه میلیون و ۹۴۰ هزار نفر رد شده یا انصراف داده‌اند و تنها یک میلیون و ۴۵۰ هزار نفر مطابق ضوابط اتن طرح توانسته‌اند تایید نهایی را بگیرند.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن در این مورد به رکنا گفته است: زنان سرپرست خانوار و کارگران، طیف گسترده‌ای از انصرافی‌های مسکن ملی را تشکیل می‌دهند. این قشر به واسطه حقوق پایین و بیکاری‌های متعددی که داشتند نمی‌توانند اقساط این طرح را پرداخت کنند.

این کارشناس اقتصادی با توجه به تأمین مسکن قشر متوسط بیان کرده است: طرح مسکن ملی نمی‌تواند طرح موفقی برای آن دسته از افرادی که از این طرح خارج شده‌اند، باشد و خارج شدن این دسته، بار مسئولیت آن‌ها را از دوش دولت نمی‌کاهد؛ زیرا این دسته بدمسکن هستند و به‌ هرحال دولت باید برای خانه‌دار شدن آنها برنامه‌ای داشته باشد.

وی یکی از دلایل انصراف کارگران و زنان از طرح مسکن ملی را بیکاری و عدم استطاعت مالی عنوان کرده و افزوده است: تلاش‌هایی در راستای اولویت اشتغال زنان سرپرست خانوار وجود داشت تا در شرایط نابرابر شغلی قرار نگیرند. شرایط زنانی که سرپرست خانوار هستند در مقایسه با دختران مجردی که در این طرح می‌توانستند خانه‌دار شوند نابرابر است، زیرا آنها به‌صورت تفننی به مقوله اشتغال نگاه می‌کنند و غالبا تحت حمایت خانواده هستند، ولی اشتغال برای زنان سرپرست خانوار جنبه حیاتی دارد و با بیکار شدن دیگر نمی‌توانند در این شرایط رقابت کنند.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: البته خارج شدن این افراد از چرخه متقاضیان طرح مسکن ملی به این معنی نیست که دولت در قبال آن‌ها مسئولیتی ندارد و دیگر نباید به فکر مسکن این طبقه باشد. دولت موظف است برای این افراد مسکن تهیه کند و اگر این کار را نکند ترک فعل کرده و در قانون اساسی این کار جرم است.

در این بین، برخی دهک‌های درآمدی حتی توانایی پرداخت آورده همین طرح‌های حمایت را هم ندارند؛ کسانی که درآمد ماهیانه آنها مطابق با حقوق وزارت کار یا حتی پایین‌تر از آن است و درصد بالایی از همان را هم صرف اجاره خانه‌ای می‌کنند که در چند سال اخیر به‌ویژه در کلانشهرها سر به فلک کشیده است.

طرح مسکن در وسع
البته دولت در قالب طرح نهضت ملی برنامه‌ای نیز برای افراد بی‌بضاعت تدارک دیده است. برای پوشش افرادی که توانایی تامین آورده این پروژه را ندارند، در قالب مسکن در وسع که زیرمجموعه نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود، تفاهم‌نامه‌ای بین ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار و بنیاد مسکن  امضا شده که مطابق با آن باید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار فاقد مسکن و بدمسکن ساخته شود. طرح مسکن در وسع نیز البته رایگان نیست، اما متقاضیان می‌توانند با هر مقدار توانمندی که دارند در آن شرکت کنند.

مهم‌ترین تفاوت مسکن در حد وُسع با نهضت ملی مسکن این است که میزان آورده و زمان واریز را، خود متقاضی تعیین خواهد کرد. علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آخرین آمارهای مربوط به طرح مسکن در وسع به تحلیل بازار گفته است: در این طرح تاکنون ۶۶ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و در وزارت راه و شهرسازی از لحاظ بند «ج» کنترل شده است.

او همچنین در این مورد توضیح داده است: تاکنون ۴۴ هزار متقاضی مورد تایید قرار گرفته است که واجد شرایط هستند. تعاون‌بندی آنها صورت گرفته و الان در مرحله ساخت و به دست آوردن زمین است. به همین دلیل در تازه‌ترین اقدام، ستاد توانمندسازی محلات کم‌برخوردار با بنیاد مسکن تفاهم‌نامه‌ای را امضا خواهد کرد که اولین تعاونی‌ها حداقل در سه نقطه کار ساخت را با بنیاد مسکن استارت بزنند. به تدریج این طرح را گسترش داده تا بتوانیم مابقی ثبت‌نام‌ها را هم تا سقف ۳۰۰ هزار واحد مسکونی انجام دهیم.

آقامحمدی همچنین اعلام کرده است، تهران و سیستان و بلوچستان در صدر فهرست محلات کم‌برخوردار قرار دارند و محلاتی نظیر فرحزاد و امام‌زاده قاسم مشمول این طرح خواهند شد.

اما با وضعیت کنونی ساخت واحد و کمبود منابع مالی که در این زمینه وجود تا چه اندازه احتمال دارد مسکن در وسع به نتیجه برسد و واحدها برای این دهک‌های پایین درآمدی به مرحله تحویل برسد؟

منبع: تجارت نیوز