به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، اولین نقدی که کارشناسان از همان ابتدای دولت سیزدهم به پروژه نهضت ملی مسکن وارد کردند، مسئله تامین منبع مالی برای پروژه بود. اتفاقا تحت تاثیر همین موضوع بود که آغاز پروژه‌‌‌‌های نهضت ملی مسکن بیشتر از دو سال به تعویق افتاد. هم‌‌‌‌اکنون نیز اگرچه در بسیاری از مناطق کشور ساخت این پروژه‌‌‌‌ها آغاز شده، اما بر اساس گفته مسئولان طی چند ماه گذشته هم که برخی از پروژه‌ها از مرحله کلنگ‌زنی عبور کرده‌اند، همچنان موضوع کمبود بودجه برای پیشبرد ساخت واحدها وجود داشته و به مانعی برای پیشرفت فیزیکی این پروژه‌‌‌‌ها تبدیل شده است.

موانع تامین مالی نهضت ملی مسکن
در همین رابطه حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌‌‌‌سازان استان تهران با بیان اینکه منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن از جیب دولت تامین نخواهد شد، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز ردیف بودجه‌ای برای آن در نظر نگرفته است. از آنجایی که دولت منابعی برای اجرا و تامین مالی این طرح در اختیار ندارد، بنا بر این است که تامین منابع مالی نهضت ملی نیز مانند پروژه مسکن مهر از آورده متقاضیان و وام‌های بانکی تامین شود.
وی افزود: در شرایط کنونی که تورم، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و رشد نرخ خدمات و نیروی انسانی گریبانگیر بازار مسکن شده است، قیمت تمام‌شده طرح نهضت ملی مسکن در محدوده‌ای قرار گرفته که متقاضیان واقعی در پرداخت آن عاجز هستند. اگر فرض کنیم این قیمت به ازای هر متر‌مربع ۱۵ میلیون تومان باشد، یک واحد ۷۵ متری برای متقاضیان بیش از یک میلیارد تومان آب می‌خورد؛ متقاضیانی که قرار است یک وام ۵۵۰ میلیون تومانی دریافت کنند. بازپرداخت این وام برای فردی که مسکن ندارد و از درآمد کافی برای امرار‌معاش بی‌بهره است، کار دشواری است. 

ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده و اقساط 
محتشم ادامه داد: صرف‌نظر از اینکه دولت نیز برنامه مدون، منظم و درستی برای توزیع و ثبت‌نام این افراد ندارد، افزود: آن دسته از متقاضیانی هم که در طرح مسکنی دولت ثبت‌نام کرده‌اند، موظف به پرداخت ۴۰ میلیون تومان در هر پنج یا ۶ ماه هستند. با فرض پرداخت ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی در هر بازه پنج یا ۶ ماهه توسط متقاضیان، افراد باید به مدت سه سال و نیم نسبت به بازپرداخت اقساط این وام اقدام کنند. این در شرایطی است که این افراد برای تامین هزینه‌های زندگی خود نیز دچار مشکلات فراوانی هستند. نکته حائز اهمیت در این خصوص این است که چهار سال بعد تورم نیز در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود؛ این مشکلی است که دولت با آن روبه‌رو است.

پیشنهاد انبوه‌سازان به دولت 
این کارشناس مسکن اظهار داشت: پیشنهاد انبوه‌سازان به دولت در‌خصوص کمک به متقاضیان، این است که طی مشارکتی با انبوه‌سازان اقدام به واگذاری زمین کرده و در ازای مبلغی که بابت زمین‌ها از انبوه‌سازان دریافت می‌‎شود، تسهیلاتی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن اعطا شود. سازمان ملی زمین و مسکن یکی از دستگاه‌هایی است که قرار است یکسری از زمین‌هایی را که در اختیار دارد، به صورت مشارکتی به انبوه‌سازان واگذار کند؛ تصمیمی که هنوز اجرایی نشده است. در صورت اجرای چنین تصمیمی باید دید که سازمان ملی زمین و مسکن قدرت واگذاری چه مقدار زمین در سراسر کشور را دارد. 
وی افزود: نکته بعدی این است که قیمت این زمین‌ها به چه صورتی محاسبه خواهند شد. در این صورت انبوه‌سازان نیز سهمی بابت مشارکتی که انجام می‌دهند، خواهند داشت. دولت نیز در ازای واگذاری زمین به انبوه‌سازان دارای سهم خواهد بود.
محتشم بیان کرد: از آنجا که نقشه راه این موضوع هنوز به‌طور دقیق مشخص نشده است، نمی‌توان آینده دقیقی را برایش متصور بود. ولی آنچه مسلم است، مطمئنا از فراگیری کامل برای پاسخگویی به همه نیازها برخوردار نخواهد بود. مگر اینکه این موضوع را به شهرهای جدید و ادارات کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها نیز تسری دهند. در این صورت قابلیت ایجاد وضعیتی برای انجام تولید انبوه وجود خواهد داشت؛ شرایطی که دولت در آن بتواند به صورت غیرمستقیم در جهت تولید نهضت ملی مسکن گام بردارد.

مردمی‌‌‌‌سازی ساخت مسکن، راه موفقیت نهضت ملی
همچنین نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تاکید بر اینکه مردم در تامین آورده سهم خود در طرح نهضت ملی مسکن با مشکل مواجه هستند، گفت: تنها راه موفقیت این طرح، مردمی‌‌‌‌سازی ساخت مسکن است.
به گزارش «خانمان» علیرضا پاک فطرت در رابطه با وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: این قانون در حوزه واگذاری زمین در شهرهای کوچک و میانی و ساخت مسکن توسط مردم در این مناطق به خوبی پیشرفت داشته است. اما در بخش مربوط به انبوه‌‌‌‌سازی و ساخت مسکن توسط دولت و تحویل آن به متقاضیان، به ویژه در کلان‌‌‌‌شهر شیراز با وجود آغاز عملیات اجرایی برخی از ساختمان‌ها، به دلیل مشکلات مربوط به تامین منابع مالی با چالش مواجه هستیم.

تامین مالی و آورده سهم مردم، چالش اصلی 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مشکل مالی صرفا مربوط به پرداخت تسهیلات بانکی نیست، افزود: بانک‌ها وام ساخت را مطابق با تکلیف خود با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت کرده‌‌‌‌اند و ما به التفاوت نرخ سود پرداختی تا ۲۳ درصد را دولت از محل صندوق ملی مسکن به عنوان یارانه جبران می‌کند.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی تامین مالی و آورده سهم مردم است. افرادی که امکان تامین آورده سهم خود را ندارند، به ناچار امتیاز خود را می‌‌‌‌فروشند و درنهایت واحد‌ها به دست دلالان می‌‌‌‌افتد.
پاک فطرت با بیان اینکه وجود تورم در کشور بیشترین فشار را به دولت وارد می‌کند، بیان کرد: چراکه دولت مصرف‌‌‌‌کننده بزرگ و نهایی است.
وی در ادامه تاکید کرد: طرح نهضت ملی مسکن با شیوه کنونی به نتیجه نخواهد رسید، دولت باید در اجرای این طرح، تسهیل‌‌‌‌گری کند و با کاهش هزینه‌ها و تامین زیرساخت‌ها زمینه را برای ساخت و ساز توسط مردم و تعاونی‌های مختلف صنفی و شغلی آماده کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم در انتظار تامین خانه با همان وعده ابتدایی دولت در خصوص بهای تمام شده مسکن‌ها هستند و تاثیر تورم و گرانی مصالح ساختمانی را نمی‌پذیرند، به خانه ملت اظهار کرد: تنها راه موفقیت این طرح مردمی‌‌‌‌سازی ساخت مسکن است.

منبع: روزنامه خانمان