مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات مهندسی»اعضاء
اخبار و رویدادها
فرق سند سبز و آجری چیست؟
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

?????? ?????...
باگ قراردادهای ملکی
3 روز پیش by روابط عمومی انجمن

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

?????? ?????...
انحراف ملکی نظام بانکی
دوشنبه, آذر 10, 1404 by روابط عمومی انجمن

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

?????? ?????...
بانک مسکن دولتی «شعبه وصول تکالیف دولت» است یا «متولی تامین مالی خانه‏‏‏‌اولی‏‏‏‌ها و خانه‏‏‏‌سازها»
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

?????? ?????...
هشدار شکل‌گیری حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی در اطراف شهرها
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

?????? ?????...
چرا مالیات بر خانه‌های خالی شکست خورد؟
يکشنبه, آذر 09, 1404 by روابط عمومی انجمن

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

?????? ?????...
مسکن در مسیر «تعادل نوین»
شنبه, آذر 08, 1404 by روابط عمومی انجمن

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

?????? ?????...
فرصت‌سوزی دیگر در یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ساختمان
پنجشنبه, آذر 06, 1404 by روابط عمومی انجمن

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

?????? ?????...
سرعت‌گیر تورم مصالح‌ساختمانی
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی نشان می‌دهد، «کاستن از حاشیه سود» که پیش‌تر در ساخت‌وساز اتفاق افتاده بود، تسری یافته و به تولید و فروش مصالح‌ساختمانی رسیده است.

?????? ?????...
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
يکشنبه, آذر 02, 1404 by روابط عمومی انجمن

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون آمار، اطلاعات، بررسی های فنی و صدور خدمات فنی و مهندسی

1) مهندس امیر مهدی سارخانی (شرکت آذر ادمان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس علی خادم حسینی (شرکت نهند) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس حسن علیزاده توفیقی(شرکت تورک قیزیل قایا) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمد علی نجاری کهنمویی (شرکت اندیشه عمران) 

5) مهندس مهدی شعاری راد (شرکت ارک پولاد تبریز)

6) مهندس رسول اسماعیل پور

7) مهندس وحید جوادزاده اصل (شرکت کایا) 

8) مهندس بلوکی (شرکت ایستا بنا)

9) مهندس بابک برزگر (شرکت بتن کاوه آذربایجان)

  
بایگانی اخبار
دور بانک‌‌ها را خط بکشید!
سه شنبه, ارديبهشت 25, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، به اعتقاد فعالان صنعت ساختمان تاثیرگذاری وام‌‌های کنونی بخش مسکن برای خرید یا ساخت را از چند بعد می‌توان بررسی کرد؛ در بعد نخست باید توجه داشت که بانک‌ها مدت‌‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌‌های بخش مسکن ندارند و درنتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌‌رو می‌‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد.
اگرچه دولت در همین زمینه جریمه‌‌های هنگفتی برای بانک‌ها در نظر گرفته است، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این دست از وام‌‌ها دچار ناترازی بیشتری می‌‌شوند و درنهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.
در بعد دیگر، بالارفتن مبلغ این وام‌‌ها به معنی افزایش مبلغ اقساط ماهانه آن است و درنهایت قشر بزرگی که متقاضیان حقیقی این وام‌‌ها برای تامین سرپناهی حداقلی هستند، دیگر توان پرداخت اقساط ماهانه آن را ندارند؛ برای مثال، اکنون زوج‌‌های تهرانی باید ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان برای تسهیلات ۹۶۰ میلیون تومانی مسکن بپردازند، در صورتی‌‌ که حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۲ به هشت میلیون تومان هم نمی‌‌رسید و این رقم در سال‌ جاری زیر ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین کارشناسان معتقدند اقدامات دولت سیزدهم در زمینه مسکن بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و مطالعه کافی به‌‌ طور ناگهانی تبدیل به قانون و تکلیف می‌شود، بدون آنکه اثر چندانی بر وضعیت بازار مسکن داشته باشد.
در سمت دیگر ماجرا هم باید به قیمت نجومی‌‌ خانه اشاره کرد که موجب شده تا هر مبلغی از وام مسکن حتی با وجود افزایش‌‌ چند صد میلیونی، افراد از قافله خرید خانه عقب بماند.

 نسبت‌‌های بی‌تناسب در نهضت ملی مسکن
یک فعال صنعت ساختمان نیز در این زمینه گفت: با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی و شرایط درآمد مردم نسبت مناسبی بین وام‌‌ها و نرخ سود و پرداخت وجود ندارد، این در حالی است که در تمام دنیا بیش از ۸۰‌ درصد هزینه مسکن را بانک‌ها وام می‌دهند و متناسب با حقوق و درآمد وام‌‌گیرندگان، بازپرداخت‌‌ها تعیین می‌شود.
حمیدرضا محمدزاده، بازرس انجمن ال‌اس‌اف تاکید کرد: امروز متقاضی با این وام نمی‌تواند صاحب مسکن شود و به دلیل نا‌توانی مالی امتیاز خود را به سرمایه‌گذار واگذار می‌‌کند و خود این مسئله به بازار سوداگری تبدیل شده است.
وی بیان کرد: نظام بانکی ما توان تامین مالی یک میلیون مسکن را ندارد و باید صندوق توسعه و بیمه‌‌ها به این مسئله ورود پیدا کند تا طرح نهضت ملی مسکن به سرانجام برسد.

 سود ۳۰ درصدی تسهیلات بی‌‌معنی است
همچنین بهادر علیزاده، فعال بخش خصوصی به دنیای‌اقتصاد گفت: صنعت مسکن در اقتصاد پویا و فعال، محرک تولید است و در همه دنیا به واسطه ساخت مسکن تولید را فعال نگه داشته‌‌اند و معتقدند بیش از ۲۰درصد وام‌‌های بانکی باید به صنعت مسکن‌‌سازی تعلق پیدا کند تا موتور تولید در کشور‌‌ها روشن بماند.
این فعال بخش مسکن و پیمانکاری ادامه داد: اما متاسفانه در ایران شرایط به گونه‌‌ای دیگر رقم خورده است و بر اساس آمارهای رسمی ‌‌۸۸‌درصد وام و تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش تعلق می‌گیرد، آن هم اغلب به شرکت‌های وابسته تا بخش خصوصی واقعی.
وی تاکید کرد: کسی که سود ۳۰‌ درصدی برای سرمایه در گردش دریافت کند، منطقا برای گرفتن و پس ندادن است و متاسفانه این اتفاق در کشور افتاده است، در حالی که در صنعت مسکن تسهیلات کمترین ریسک در برگشت را دارد.
علیزاده خاطرنشان کرد: این مشکلات نشان می‌دهد که هدف‌‌گذاری‌‌ها در کشور ما درست انجام نشده است، زیرا قانون مصوب این است که موسسات در سال ۲۰‌درصد از تسهیلات خود را وارد مسکن کنند که اولا این ۲۰‌درصد کم است و باید افزایش پیدا کند و دوما حتی از این ۲۰‌درصد تنها ۸‌ درصد آن رعایت می‌شود.
وی تاکید کرد: در تمام دنیا شرایط وام‌‌دهی این است که از پس‌‌انداز‌‌های آتی مسکن خریداری کنند، اما در ایران باید از پس‌‌انداز‌‌های قبلی مسکن خرید که این یک مدل اشتباه و ناکارآمد است.

 نیاز به افزایش تسهیلات و کاهش سود
علیزاده درخصوص راهکار نجات شرایط مسکن‌‌سازی از بحران متذکر شد: اگر بانک‌ها تا سقف کل تسهیلات خود را بالا ببرند و از ۲۰‌درصد به ۴۵‌درصد برسانند و از طرفی نرخ سود وام را کاهش دهند، بخشی از مشکلات مسکن حل خواهد شد. در کشورهایی که اقتصاد پویا دارند ۷۰‌درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند، اما در کشور ما این رقم زیر ۱۰درصد است.
وی تصریح کرد: دولت باید برای واردکردن بخش خصوصی واقعی به مسکن تسهیلات مناسب در اختیار آن قرار دهد و اگر این اتفاق نیفتد ضربه بزرگی به تولید وارد می‌شود، این در حالی است که صنعت مسکن موتور تولید را به حرکت درمی‌‌آورد و موجب افزایش اشتغال‌زایی می‌شود که نتیجه آن کاهش نرخ بیکاری و پویا شدن اقتصاد کشور است.

 ارائه وام‌‌های ناکارآمد
همچنین علیرضا بهبهانی، فعال صنعت ساخت‌‌وساز گفت: تازه‌‌ترین آمار نشان می‌دهد که عملکرد ۱۸ بانک‌ در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن و مسکن روستایی و ودیعه مسکن صفر بوده است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت نتوانسته در الزام بانک‌ها به ارائه وام موفق عمل کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها تسهیلات نداشتند یا ارائه نکردند، گفت: بدون تردید بانک‌های کشور از لحاظ دارایی غنی هستند، اما مایل هستند به جای ارائه وام و دریافت آن به صورت جیره‌‌بندی از اقشار و دهک‌‌های پایین جامعه آنها را وارد چرخه سودآورتری مانند خرید زمین و املاک کنند. 
این سازنده مسکن در خصوص لزوم اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات گفت: تجربه چند سال اخیر نشان داده با بخشنامه‌‌های متعدد بانک‌ها زیر بار پرداخت وام نمی‌‌روند.

منبع: روزنامه خانمان