به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در پی مشخص شدن پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات، گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» روند کوتاه‌مدت قیمت مسکن را از ۲۰ صاحب‌‌‌نظر و کارشناس اقتصاد مسکن مورد پرسش قرار داد. به منظور دریافت جوابی صریح از این نظرسنجی دو سناریوی محتمل مطرح و از کارشناسان خواسته شد تا محتمل‌‌‌ترین گزینه را انتخاب کنند. سناریوی اول «ثبات یا کاهش قیمت مسکن» و سناریوی دوم استمرار «افزایش قیمت» در بازار مسکن بود. نتایج بررسی نشان داد که از ۲۰ کارشناس شرکت‌‌‌کننده در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»، یک نفر آینده این بازار در کوتاه‌مدت را قابل پیش‌‌‌بینی نمی‌‌‌دانست؛ ۷ نفر معادل ۳۵ درصد احتمال کاهش قیمت در بازه کوتاه‌مدت و ۱۲ نفر احتمال ثبات قیمتی در این بازار را در بازه یک تا دو ماه آینده مطرح کردند.

به این ترتیب باید اذعان کرد که برآیند نظر فعالان اقتصادی از تاثیر نتیجه انتخابات بر بازار مسکن در کوتاه‌مدت حکایت از آرامش نسبی و ثبات قیمتی دارد. اما در خصوص آینده میان‌مدت و بلندمدت این بازار و اینکه عصر پسا‌جهش مسکن شکل پایدار گرفته یا خیر باید منتظر اعلام کابینه دولت چهاردهم، مشخص شدن ریز‌برنامه‌‌‌های اقتصادی و سیاست خارجی این دولت و همچنین چگونگی  اجرای برنامه‌‌‌ها در این دولت باشیم.

عصر پسا‌جهش یعنی چه؟
بازار مسکن از سال 1397 به بعد دچار جهش‌‌‌های مکرر قیمتی شد، به‌‌‌نحوی که  متوسط هر متر مربع خانه در شهر تهران از 4 میلیون تومان در 6 سال گذشته به مرز 86 میلیون تومان به ازای هر متر مربع در شرایط کنونی رسید؛ درواقع طی بازه حدودا 6 ساله قیمت مسکن در کشور بیش از 20 برابر شد. از سال 1397 به شکل مستمری بازار مسکن با التهاب قیمتی مواجه بود و در عین حال این بازار با رکود تاریخی در خرید و ساخت مسکن نیز مواجه بود. اما عصر پسا‌جهش به مفهوم بروز یک دوره «افت قیمت واقعی» در بازار مسکن است؛ این دوره، زمان ‌گذار به رونق غیر‌تورمی نیز خواهد بود، دوره‌‌‌ای که حداقل یک سال به طول می‌‌‌انجامد.

نکات کلیدی اظهار نظر کارشناسان
میزان مشارکت مردم در انتخابات بیانگر آن است که بخشی از مردم به بهبود وضعیت در آینده امید قطعی ندارند. برخی فعالان بازار مسکن به همزمانی آغاز به کار دولت چهاردهم و آغاز ماه محرم که فصل بروز رکود سنتی در معاملات بازار املاک است اشاره کرده و معتقدند، این همزمانی می‌‌‌تواند روند کاهش قیمت در بازار مسکن را طی هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو و در ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم تسریع ببخشد. برخی کارشناسان بر این باورند که تورم ساخت مانع از بروز کاهش قیمت در بازار مسکن می‌‌‌شود؛ در این شرایط اگر سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت به کاهش تورم در بخش تولید بینجامد، قیمت مسکن نیز کاهش پیدا می‌‌‌کند. در عین حال برخی صاحب‌نظران بازار مسکن بر این عقیده‌‌‌اند که در پی مشخص شدن نتیجه انتخابات، بخشی از نقدینگی از بازارهای غیر‌مولد نظیر بازار مسکن به بخش مولد سوق داده می‌‌‌شود و این موضوع با تضعیف تقاضای سرمایه به کاهش تورم در بخش مسکن می‌‌‌انجامد.

پیش‌‌‌بینی روند بازار مسکن طی یک ماه پیش‌‌‌رو
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «تیرهای انتخاباتی در بازار مسکن» که در روز دوم تیر ماه امسال منتشر کرد؛ به بررسی تورم مسکن در ماه‌‌‌های ابتدایی رئیس‌‌‌جمهورهای مختلف از سال 1376 پرداخت. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از زمان آغاز به کار دولت‌‌‌های مختلف از آن حکایت داشت که در تیر 76 و در پی آغاز به کار دولت اول خاتمی و همچنین در تیر 92 و با روی کار آمدن دولت اول روحانی تورم ماهانه مسکن در کشور منفی شد؛ این در حالی است که در پی پیروزی و آغاز به کار دولت اول احمدی‌‌‌نژاد در تیر 94 و همچنین آغاز به کار دولت سیزدهم در تیر 1400 بازار مسکن با تورم مثبت ماهانه مواجه شد.

این رویه مشابه در دولت‌‌‌های منتسب به گروه‌‌‌های اصلاح‌‌‌طلب و اصولگرا عمدتا از انتظارات مردم و فعالان بازارها از روند برنامه‌‌‌های اقتصادی دولت‌‌‌ها نشات می‌‌‌گیرد. درواقع با روی کار آمدن دولت‌‌‌های منتسب به گروه‌‌‌های اصلاح‌طلب، عموم مردم به بهبود روابط کشور با سایر نقاط دنیا امیدوار می‌‌‌شوند و این موضوع زمینه کاهش تورم مسکن را فراهم کرده است؛ با وجود این در پی آغاز به کار برخی دولت‌‌‌ها سیگنال‌‌‌های دیگر بروز کرد و خریدهای سرمایه‌‌‌ای با هدف پوشش ریسک افزایش یافت که این موضوع خود را در جهش قیمتی نمایان می‌‌‌کند. در شرایط کنونی با توجه به پیروزی مسعود پزشکیان، بخش بزرگی از آحاد جامعه و به‌خصوص فعالان بازارهای مخالف به بهبود روابط کشور با دنیا امیدوار شده‌‌‌اند و این امیدواری همان‌گونه که بر روند بازارهایی نظیر بازار سرمایه، طلا و دلار اثرگذار است، می‌‌‌تواند به عقبگرد قیمتی در بازار مسکن بینجامد.