محمد رضا فرهادی پور:

دکتر حسین عبده تبریزی در سرمقاله 30 اردیبهشت 1392 به ارائه راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود با تاکید بر تغییر نحوه تامین مالی بخش مسکن اشاره کرده‌ و گفته‌اند که اگر سقف مبلغ وام مسکن حداقل، از 35 ميليون تومان فعلي به حدود 50 درصد ارزش مسكن حداقل، يعني به 70 ميليون تومان افزايش يابد می‌تواند باعث ایجاد تقاضای موثر در بازار مسکن و در نتیجه تحرک بازار مسکن شود. 
در اینکه مشکل بخش مسکن، کمبود تقاضای موثر و ناتوانی تامین مالی خانوارهای طبقه متوسط برای تامین آن تقاضا است شبهه‌‌ای نیست، اما آیا مسکنی با متری 2 میلیون تومان در کلان‌شهرهای اصلی ایران مانند تهران، مشهد، تبریز و ... یافت می‌شود که این وام بتواند کفاف خرید آنها را بدهد؟ حداقل در تهران که یکی از بخش‌های اصلی مشکل‌دار مسکن است، چنین وامی هیچ کارایی نخواهد داشت؟ تجربه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه هم در این زمینه نشان می‌دهد که وام مسکن حداقل باید بیش از 80 درصد ارزش مسکن را تامین کند تا متقاضی بتواند تقاضای بالقوه خود را بالفعل کند. 
ایشان در بخش دیگری از یادداشت خود اشاره کرده‌اند به «تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن» به این معنا که خانوارهای متقاضای مسکن كه خود به تنهایی توان تامین تقاضای مسکن را ندارند به مدت یک، دو یا چند سال در این صندوق‌های بانکی پول پس‌انداز کنند و بعد وام مسکن بگیرند. در این خصوص هم چند ابهام اساسی وجود دارد. 
 آیا حقوق و دستمزد خانوارهای طبقه متوسط اجازه پرداخت چنین اقساطی را در شرایط تورمی فعلی اقتصاد ایران می‌دهد؟ از آن گذشته، با توجه به سیاست‌های اقتصاد کلان کشور که هر لحظه انتظارات تورمی را تشدید می‌کند، کمتر متقاضی اقدام به چنین کاری می‌کند! ثبات اقتصاد کلان یکی از پیش‌شرط‌های اساسی تحقق این امر است.
سوال دیگری که پیش می‌آید این است که خانوارهایی که در حال حاضر مسکن ندارند و می‌خواهند در این صندوق‌های پس‌انداز مسکن پول پس‌انداز کنند با مشکل مسکن خود چه می‌کنند؟ به احتمال زیاد اکثریت آنها اجاره نشین هستند. اگر به روند اجاره‌بها در بازار مسکن ایران و به‌خصوص کلان‌شهرها نگاه کنیم، می‌بینیم که روند اجاره تقریبا هرگز نزولی نبوده و همیشه متناسب با تورم و چه بسا بیشتر از آن افزایش یافته است. 
حالا سوال این است که این خانوارها چطور باید اقساط صندوق پس‌انداز مسکن بانک و اجاره فعلی خود را تامین کنند؟ ظاهرا آنها چنین توانی هم ندارند و تجربه مسکن مهر در موارد زیادی این ناتوانی مالی را اثبات می‌کند که بسیاری از این افراد از ثبت‌نام داشتن چنین مسکنی انصراف دادند. 
یک سوال مهم دیگر اين است آیا بانک مرکزی در شرایطی که هنوز تکلیف پول مسکن مهر روشن نشده، حاضر است وارد تامین مالی سیاست‌گذاری جدید برای بخش مسکن شود؟ آیا این امر به این معنا است که بانک مرکزی دندان پول‌های مسکن مهر را کشیده است؟ از طرفي دولت منابع لازم یارانه‌ای برای پرداخت مابه‌التفاوت سود بازار و سود تسهیلات اعطایی یارانه‌ای را از کجا باید تامین کند؟ آیا دولت توان پرداخت چنین پولی را دارد؟ اگر دارد، آیا این سیاست‌گذاری با کنترل حجم نقدینگی برای کنترل تورم در تضاد نیست؟
به نظر می‌رسد باید برای خروج از رکود، دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران میان افزایش تورم و خروج از رکود دست به انتخاب بزند و بی‌شک ایجاد اشتغال با کمی افزایش نقدینگی برتر از تورم است و به این ترتیب انجام سیاست‌های فوق امکان‌پذیر می‌شود.