عملکرد صحیح نظام اقتصادی کشور در گرو سامان‌دهی بازار زمین به عنوان بازاری پایه در اقتصاد است. از این‌رو پیشرفت و حرکت در راستای اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز نیازمند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اصولی و دقیق در بازار زمین است. اهمیت سیاست‌گذاری و اعمال سیاست‌های وضع شده در بازار زمین به قدری است که برخی از کشورها روند توسعه و پیشرفت اقتصادی خود را از اصلاح سیاست‌های زمین آغاز کرده‌اند.
در ادبیات اقتصادی، کالای «زمین» به‌دلیل داشتن ویژگی‌های منحصر بفرد همچون غیر‌قابل تولید بودن، غیر منقول بودن، جانشین نداشتن و ناهمگن بودن دارای اهمیت بالایی است و همیشه تخصیص بهینۀ منابع محدود زمین یک کشور به آحاد مردم و فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های برنامه‌ریزان اقتصادی بوده‌است.
اصولاً اگر سیاست‌های زمین در اقتصاد یک کشور به‌درستی طراحی و اجرا نشود کل اقتصاد از این ناحیه دچار آسیب و انحراف می‌شود و هزینه‌های تولید در تمام بخش‌ها اعم از مسکن،کشاورزی،‌ صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.
در نتیجه نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در سوداگری زمین، از تولید کالا و خدمات فراتر رفته و سرمایه‌گذاری در تولید کالا و خدمات فاقد توجیه اقتصادی می‌شود. از این رو زمین را می‌توان منحصربفردترین نهاده تولید نامید که ضروری است مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گیرد.
بازار زمین در مسکن و دیگر بخش‌های تولیدی و خدماتی حائز اهمیت است. قیمت زمین سهم تعیین کننده‌ای در قیمت مسکن دارد ‌که به طور میانگین بین 50 تا بیش از 80 درصد از قیمت تمام شده مسکن را هزینه زمین تشکیل می‌دهد ، از این رو برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای کنترل قیمت زمین و اعمال سیاست‌های مالیاتی بر آن توسط سیستم‌های اطلاعاتی نقش بسزایی در ایجاد ثبات در بازار مسکن دارد.کنترل بازار زمین از یک سو می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده و منجر به رشد و توسعه در بخش تولید و خدمات شده و از سوی دیگر سبب کاهش سهم زمین از قیمت مسکن و به تبع آن کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شود که این موضوع تأثیر بسزایی در افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم عمومی کشور دارد.
در این میان نقش سیستم‌های اطلاعات زمین به عنوان ابزار اصلی اعمال سیاست‌های مدیریت زمین اهمیت دوچندانی می‌یابد چرا که در صورت نبود چنین سیستم‌های اطلاعاتی، داده‌های مورد نیاز برای مدیریت منابع زمین و برنامه‌ریزی برای توسعه زمین امکان پذیر نخواهد بود.
شفافیت اطلاعات  از ملزومات اصلی برنامه‌ریزی اصولی و کارآمد در بخش‌های مختلف به شمار می‌آید. نبود اطلاعات صحیح در بازار زمین و مسکن از دلایل اصلی برنامه‌ریزی غیراصولی و ناکارآمد در این حوزه، از سوی برنامه‌ریزان و مسئولان این بخش بوده است. علاوه بر آن وجود جریان صحیح اطلاعات در بازارها و امکان رصد وضعیت بازار، برنامه‌ریزان را در اجرا و نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها و تصمیمات یاری می‌رساند.
*دسته‌بندی انواع اطلاعات
دولت برای برنامه‌ریزی صحیح، نیازمند اطلاعات درست و دقیق است. به طور کلی اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی اقتصادی، به سه دسته اطلاعات هویتی افراد حقیقی و حقوقی،  اطلاعات مکانی و اطلاعات اعتباری تقسیم می‌شود که در ادامه مشخصات و ویژگی‌های آن آمده است.
*اطلاعات هویتی افراد حقیقی و حقوقی
اطلاعات هویتی افراد حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها، موسسات و ... ) شامل مشخصات شناسنامه‌ای و ثبتی اشخاص حقیقی و حقوقی و اطلاعات اقتصادی، مشخصات سهامداران، اطلاعات خانواده‌ای، وضعیت سلامت، اطلاعات آموزشی، تحصیلاتی و مانند آن می‌شود. این نوع از اطلاعات مربوط به مشخصات افراد حقیقی و حقوقی است که بر اساس این اطلاعات اقتصادی اشخاص حقوقی، جمعیت کشور و تعداد خانوارها و مشخصات این افراد اعم از حقیقی و حقوقی و ارتباط فی مابین آنان به‌روز در اختیار دولت‌مردان  قرار می‌گیرد.
سیستم اطلاعات هویت افراد، با اتصال به سامانه سازمان ثبت احوال کشور و سامانه ثبت شرکت‌ها و اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سامانه‌های وزارت صنعت و معدن و تجارت و سامانه‌های گمرک، اطلاعات اقتصادی اشخاص حقوقی و همچنین اطلاعات تولد و فوت افراد جدید را دریافت کرده و به‌روز‌رسانی می‌شود.
در شرایط کنونی کشور، سامانه اطلاعات اقتصادی خانوار، اطلاعات هویتی افراد و تعداد اعضای خانواده و مشخصات آن‌ها را که توسط مرکز آمار ایران تهیه و در اختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفته‌است، در بردارد و همچنین با اتصال به سامانه ثبت احوال، اطلاعات تولد و مرگ و میرهای جدید را به‌روز‌رسانی می‌کند.
با تقاطع دادن اطلاعات سامانه‌های اطلاعات هویتی افراد و فعالیت‌های اقتصادی هر فرد در قالب شخصیت حقوقی وی نیز به صورت همزمان در دسترس خواهد بود که خود مزایای بسیاری برای سیستم‌های اطلاعاتی و مالیاتی خواهد داشت.
*اطلاعات اعتباری
این نوع از اطلاعات مربوط به حساب‌های بانکی، اموال منقول و اعتباری، اطلاعات شغلی و بیمه‌ای افراد حقیقی و حقوقی است. اطلاعات مذکور، امکان برنامه‌ریزی شغلی متناسب با نیاز جامعه را برای دولت‌مردان فراهم می‌سازد.
در شرایط کنونی، بانک‌ها، سامانه اطلاعات حساب را در اختیار دارند و دارایی افراد حقیقی و حقوقی و گردش مالی آنها نیز مشخص است. همچنین بیمه‌ها (بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و... ) اطلاعات شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار دارند و حرفه، سابقه و محل کار هر فرد مشخص است.
*اطلاعات مکانی
اطلاعات مرتبط با محل کار، سکونت و دارائی‌های غیرمنقول افراد حقیقی و حقوقی را، اطلاعات مکانی می‌نامند. ویژگی‌های فیزیکی و فنی ساختمان نیز، در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. اطلاعات مکانی، این امکان را به دولت می‌دهد که از میزان واحدهای مسکونی و کیفیت استفاده از آن‌ها، در جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و آمایشی مناسب در این بخش، بهره جوید.
همان‌طور که ذکر شد، بانک های اطلاعاتی مشتمل بر داده‌های هویتی افراد حقیقی و حقوقی و اطلاعات اعتباری آنان، در کشور وجود دارد ولی هنوز بانک اطلاعات مکانی، ایجاد نشده است. نبود این سامانه، دسترسی به بخش وسیعی از اطلاعات مورد نیاز را غیر ممکن می‌سازد و مسئولان و سیاست‌گذاران را در امر برنامه‌ریزی این بخش، با مشکل مواجه می‌کند. با راه‌اندازی و اتصال این سه سامانه، می‌توان سامانه جامع  اطلاعات نفوس و مسکن را ایجاد کرد که اطلاعات هر فرد، شامل اطلاعات هویتی، مکانی و اعتباری به صورت همزمان، قابل دسترسی است.
مدیریتِ زمین  و ابزارهای مدیریت زمین همچون کاداستر، از مهمترین نیازهای کلان کشور در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی است که فقدان آن در کشور منجر به بروز مشکلات متعدد در حوزه های برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینه از منابع شده است.
مدیریتِ زمین در دو بعد کاربری و توسعه‌ی زمین صورت می‌گیرد. همچنین کارکردهای مدیریتِ زمین را در سرفصل‌های زیر می‌توان تعریف کرد:
مالکیت (نظارت و کنترل بر مالکیت و ثبت زمین)
قیمت (نظارت و کنترل بازار زمین)
کاربری (توزیع بهینه کاربری زمین)
فرایند مدیریتِ زمین را می‌توان به دو بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد:
الف) ساماندهی نظام اطلاعات زمین
ب) تدوین و اجرای سیاست‌های زمین
ساماندهی نظام اطلاعات زمین نخستین گام در مدیریت زمین به شمار می‌آید. بدون چنین نظام اطلاعاتی امکان برنامه‌ریزی جهت مدیریت زمین فراهم نیست. در گام دوم بر اساس نظام اطلاعات فراهم شده، سیاست‌های زمین در سه حوزه مالکیت، قیمت و کاربری جهت بهره‌برداری بهینه از منابع تدوین و در نهایت اجرا می‌شود. 
برای مدیریتِ زمین کارکردهای متفاوتی می توان ذکر کرد. دو وجه عمومی و پرکاربرد مدیریتِ زمین را می‌توان کنترل بازار زمین و مسکن از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و نظارتی و همچنین به کارگیری آن به عنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی در سطوح کلان و مدیریت و برنامه‌ریزی شهری نام برد.
کاداستر به عنوان مهم‌ترین سیستم اطلاعات و مدیریتِ زمین در کشورهای مختلف پیاده سازی شده است و با توجه به ابعاد و کاربردهای مد نظر سیستم کاداستر به تدریج تکامل یافته و به سیستم کاداستر چندمنظوره و جامع که همه اطلاعات موجود و لازم از زمین و موقعیت مورد نظر را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، ارتقا یافته است.
با توجه به انواع مختلف کاداستر مسیری که لازم است پیموده شود تشکیل کاداستر حقوقی و سپس راه اندازی کاداستر مالی و در نهایت تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و تشکیل کاداستر جامع(چندمنظوره) است که به عنوان چشم‌انداز آتی طرح ضروری است مورد توجه سیاست‌گذاران و مسوولان کشور قرار بگیرد در ادامه هر یک از مفاهیم کاداستر مورد تدقیق قرار گرفته است.
کاداستر چیست؟
تعاریف متعددی از کاداستر شده است اما به ساده‌ترین بیان کاداستر تلفیقی است از دو نوع اطلاعات مکانی و توصیفی است که اطلاعات مکانی در قالب نقشه‌های دقیق با مقیاس‌های متناسب (1:500 شهری 1:2000 زراعی 1:5000 منابع طبیعی 1:10000 جنگلها و دریاها و ... ) و اطلاعات توصیفی در قالب بانک‌های اطلاعاتی شامل اطلاعات مالکیت، قیمت، کاربری و دیگر مشخصات فیزیکی(از قبیل عمر بنا، مصالح به کار رفته، جنس خاک و ... ) که در یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی جمع‌آوری و به‌روزرسانی می‌شود.
علاوه‌ بر تقسیم‌بندی‌های رایج کاداستر جغرافیایی، شهری، روستایی و زراعی می‌‌توان دسته‌بندی دیگری نیز برای کاداستر در نظر گرفت. که به سه حالت کاداستر حقوقی، کاداستر مالی و کاداستر جامع(چندمنظوره) محقق می‌شود که در ذیل به اختصار این مفاهیم شرح داده می‌شوند.
کاداستر حقوقی
در این نوع کاداستر اطلاعات توصیفی در کنار نقشه‌های دقیق 1:500 که کمترین خطای ممکن را دارند قرار می‌گیرد.
مالکیت و سوابق آن  از جمله مهمترین مواردی است که در کاداستر حقوقی مورد توجه واقع می‌شود از این نوع کاداستر بیشتر برای پشتیبانی سیستم ثبت زمین و املاک و تثبیت حقوق مالکیت استفاده می‌شود از دیگر اطلاعات مهم که در کاداستر حقوقی ذخیره می شود قیمت معاملاتی ملک و زمین و همچنین کاربری فعلی آن است، مشخصات فیزیکی و نقشه‌هایی به مقیاس 1:500 هم از موارد دیگر ذخیره شده در کاداستر حقوقی است.
کاداستر مالی
همان طور که از نام‌گذاری این نوع کاداستر مشخص است موضوع فعالیت این کاداستر به عنوان ابزار اطلاعاتی در حوزه معاملات و مالیات املاک و مستغلات است.
این کاداستر علاوه بر داشتن اطلاعات کاداستر حقوقی در بطن خود اطلاعات دیگری نیز از قبیل وضعیت مالیاتی ملک و عوارض مترتب به آن نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد. به عنوان مثال وضعیت ترهین بانکی و دیگر بدهی‌های احتمالی املاک همچون عوارض شهرداری در کنار اطلاعات دقیق مکانی آن در دسترس قرار دارد. این سیستم اغلب در نظام‌هایی که اقتصاد خود را بر پایه مالیات استوار کرده‌اند، پیاده‌سازی و به اتمام رسیده است. همچنین با توجه به نقش مهم اجرای سیاست‌های مالیاتی در کنترل بازار مسکن و املاک، کاداستر مالی به عنوان زیرساخت اخذ مالیات در اختیار دولت به عنوان سیاست‌گذار و مجری قرار می‌گیرد.
در حال حاضر به دلیل نبود چنین سیستمی در کشور بازار زمین و مسکن یکی از بی‌ضابطه‌ترین بازارهای اقتصادی محسوب می‌شود به طوری که آمارها نشان می‌دهد به‌علت نبود این سیستم‌های کنترل کننده و عدم شفافیت اطلاعات بیش از 50 درصد  تقاضاهای بازار مسکن را تقاضاهای سرمایه‌ای و سوداگرانه تشکیل داده‌است که لازم است در این خصوص تأمل اساسی صورت گیرد.
لازم به ذکر است که کارکرد اصلی کاداستر مالی و حقوقی بیشتر در حوزه شهری است.
کاداستر جامع(چندمنظوره)
در صورتی که برای کل پهنه سرزمینی کشور نقشه‌های کاداستری با مقیاس‌های متناسب تهیه شود در اینجا می‌توان از مفهوم کاداستر جامع سخن به میان آورد، در کاداستر جامع(چندمنظوره) علاوه بر اطلاعات کاداستر حقوقی و مالی دیگر اطلاعات متعلق به موقعیت و داده مکانی مورد نظر ذخیره و به‌روز‌رسانی می‌گردد برای مثال در کنار اطلاعات مالکیتی و حقوقی و مالیاتی ملک می‌توان اطلاعات ساکنین ملک مورد نظر، جمعیت، سن و دیگر اطلاعات آماری مورد نیاز را در بانک‌های اطلاعاتی متصل به نقشه اضافه کرد.
در مجموع اطلاعات حقوقی، اطلاعات‌ مالی، اطلاعات جغرافیایی و فنی و همچنین اطلاعات اجتماعی(شهرنشینی) در کاداسترجامع(چندمنظوره) قابل دسترس خواهد بود. به عبارتی دیگر در کاداستر جامع هر نوع اطلاعات مرتبط با یک داده مکانی خاص و منحصر به فرد ذخیره و نگهداری و به‌روز‌‌رسانی می شود.

مزایای اجرای کاداستر جامع(چندمنظوره)
اجرای کاداستر جامع(چندمنظوره) مزایایی را در پی خواهد داشت که در ذیل به مواردی از آن اشاره شده است.
کاهش پرونده‌های زمین‌خواری
از دیگر مشکلات ناشی از نبود سامانة شفاف اطلاعاتی بروز پدیده‌ی زمین‌خواری است. به دلیل مشخص نبودن حد و حدود املاک و وضعیت قوانین اکثر قریب به اتفاق زمین‌خواران با بهره‌گیری از روشن نبودن وضعیت مالکیت زمین‌ها، از طریق مستندسازی و پرونده‌سازی اقدام به مصادره‌ی غیر قانونی زمین‌ها می‌کنند.
این شرایط در صورت وجود اطلاعات شفاف در این حوزه، برای زمین‌خواران فراهم نخواهد شد. با راه اندازی کاداستر  بسیاری از زمین‌های دولتی و غیر‌دولتی حفظ شده و از سوء‌استفاده سوداگران در امان می‌ماند و  می‌توان از بسیاری از زمین‌خواری‌های رایج در کشور جلوگیری کرد. همچنین می‌توان با ثبت سوابق مالکیتی املاک و نحوه تصرف آن‌ها بسیاری از زمین‌خواری‌های صورت گرفته در گذشته را نیز کشف کرد.
کاهش پرونده‌‌های ورودی به قوه قضائیه
در حال حاضر به دلیل نبود سیستم اطلاعاتی کاداستر در کشور میلیون‌ها پرونده قضایی در حوزه املاک تشکیل شده است که ایجاد شفافیت در نظام ثبت املاک و کاداستر کشور تاثیر به سزایی در کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی خواهد داشت.
برآورد می‌شود حداقل یک سوم از پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه مربوط به حوزه‌ی زمین و مسکن است. این پرونده‌ها شامل زمین‌خواری، دعوا بر سر مالکیت و سایر دعاوی می‌شود. راه اندازی کاداستر جامع(چندمنظوره) موجب کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی، کاهش اطاله دادرسی و مرتفع شدن بسیاری از این مشکلات شده و از تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌کند.
کنترل قیمت زمین و مسکن
بازار مسکن کشور به دلیل اجرا نشدن سیاست‌های کنترلی و نظارتی در آن با پدیده‌هایی همچون خانه‌های خالی و سوء‌استفاده‌های کلان و قیمت‌گذاری‌های غیر‌متعارف و بی‌ضابطه مواجه شده است و سوداگری در این بازار موجب افزایش روز به روز قیمت زمین و مسکن در کشور شده است که با اعمال سیاست‌های مالیاتی بسیاری از موارد ذکر شده قابل شناسایی و کنترل است.
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و مدیریت شهری
البته همه این موارد از کارکردهای حداقلی کاداستر است و در صورت تحقق کاداستر مالی و جامع(چندمنظوره) به عنوان ابزار برنامه‌ریزی کلان در اقتصاد مسکن، مدیریت شهری و آمایش سرزمین ثمرات زیادی را به همراه خواهد داشت.
در اقتصاد مسکن با داشتن آمار و اطلاعات مالکین و املاک و مستاجرین می‌توان با برآورد دقیق نیاز به مسکن برای تولید آن برنامه‌ریزی کرد.
همچنین به عنوان مثال، در مدیریت شهری برای احیاء بافت فرسوده شهری می‌توان با ذخیره‌کردن عمر‌ِبناها و ساختمان‌ها در سیستم کاداستر، نقشه زنده و پویای بافت فرسوده شهری و همچنین نحوه توزیع و پراکندگی این بافت و توسعه آتی بافت فرسوده در 20 یا حتی 30 سال آینده را به دست آورد و برنامه احیای بافت فرسوده و طرح‌های شهری در این محدوده را مدیریت کرد.
در موضوع آمایش سرزمین با داشتن نقشه‌ها و آمار و اطلاعات جمعیتی ساکن و همچنین پراکندگی صنایع و خدمات در سطح کشور برای ایجاد خوشه‌های صنعتی، اشتغال و توسعه متوازن در کشور نیز می‌توان برنامه‌ریزی کرد.
البته این موارد و کارکردها تنها بخش کوچکی از امکاناتی است که کاداستر جامع(چندمنظوره) در اختیار مسوولان آمایش سرزمین قرار می‌دهد. تاکنون بسیاری از برنامه‌ریزی‌های و پروژه‌ها در کشور به‌دلیل نبود سیستم‌های اطلاعاتی به درستی اتخاذ و مکان یابی نشده‌اند و این تصمیمات مورد ارزیابی نیز قرار نگرفته‌اند.
بررسی وضعیت موجود کاداستر در ایران و تفاوت آن با وضعیت مطلوب
رویکرد موجود در کشور به کاداستر بیشتر کاداستر حقوقی بوده‌است و دیگر کارکردهای کاداستر همچون کاداستر مالی و کاداستر جامع(چندمنظوره) مورد غفلت واقع شده است اگر چه در خصوص همین کاداستر حقوقی نیز به دلیل ایرادات فنی موجود، تشکیک وجود دارد که به هدف غایی متولیان اجرای کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسد.
مالکیت
لایه مالکیت در کاداستر مطلوب شامل کلیه سوابق مالکیتی ملک و کلیه افراز و تفکیک‌های صورت گرفته می‌شود و همچنین به دلیل اتصال این لایه به سامانه ثبت معاملات املاک تغییرات آن آنی و به‌روز است. همچنین با تعریف و طراحی در سیستم کاداستر مطلوب می‌توان به مالکین و محدوده جغرافیایی املاک و قطعات بزرگ که در سال‌های گذشته تفکیک و واگذار شده نیز دسترسی پیدا کرد که این خود می‌تواند در کشف بسیاری از زمین‌خواری‌های صورت گرفته مفید واقع شود.
ثبت و به‌روز‌رسانی لایه مالکیت مهمترین رکن یک کاداستر حقوقی است. در حال حاضر به دلیل نبود ارتباط سیستمی بین فرایند معاملات و سیستم کاداستر بسیاری از مالکیت‌های ثبت شده در سیستم تغییر یافته‌اند ولی این تغییرات در سیستم کاداستر موجود نیست. در کاداستر موجود تنها آخرین مالک ملک ثبت و ذخیره شده و اطلاعات سوابق مالکیتی ملک در دسترس نیست.
همچنین تاکنون فرایندی برای شناسایی و ثبت اطلاعات مالکانی که اسناد عادی(قولنامه) برای املاک خود در دست دارد طراحی نشده است و اطلاعات مالکیت این دسته از افراد در سیستم کاداستر موجود در دسترس نیست هرچند که ثبت اطلاعات اسناد رسمی در اولویت قرار دارد، اما ضروری است فرایند مورد نیاز برای ثبت اسناد عادی در سیستم از قبل مورد طراحی قرار بگیرد.
قیمت
در سیستم کاداستر مطلوب قیمت جاری و معاملاتی املاک بر اساس قیمت منطقه‌ای قابل دسترسی است و خرید و فروش املاک لازم است در این محدوده قیمتی انجام گیرد و فروش به قیمت‌های بالاتر تخلف محسوب می‌شود اما مالیات بر املاک و مستغلات بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک(دفترچه تقویم املاک)  محاسبه و اخذ می‌شود.
لازم است مورد بررسی قرار گیرد که چرا قیمت روز و معاملاتی املاک که یکی از ارکان کاداستر حقوقی محسوب می‌شود در کاداستر موجود ذخیره و به‌روز‌رسانی نمی‌شود و اینکه چرا در طراحی صورت گرفته برای کاداستر فرایندی برای ثبت معاملات املاک و مستغلات در نظر گرفته نشده است.
کاربری
در کاداستر مطلوب لایه ثبت کاربری اراضی و املاک که از ارکان برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است به صورت دقیق ثبت و کنترل می‌شود و بدین ترتیب با توجه به نیازهای شهر در سیستم کاداستر مطلوب، پهنه‌بندی کاربری و تراکم مجاز ساخت و ساز شهری قابل کنترل است.
بدین صورت که دیگر هیچ سندی برای املاکی که برخلاف کاربری طراحی شده و تراکم مجاز تعیین شده ساخته شده‌اند، صادر نمی‌شود و این مسئله می‌تواند از تخلفات معمول در شهرداری‌ها برای تغییر غیر‌مجاز کاربری و یا فروش غیرمجاز تراکم جلوگیری کند.
در کاداستر موجود لازم است ثبت کاربری به صورت دقیق در سیستم پیگیری شود که درحال حاضر هیچ اتصالی بین طرح تفصیلی شهرداری‌ها و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار نشده است.
مشخصات فیزیکی
همچنین در کنار نقشه‌های با دقت بالا اطلاعات و مشخصات فیزیکی املاک همچون عمر بنا، مساحت، تعداد طبقات، ویژگی‌های فنی و سازه‌ای و دیگر مواردی از این قبیل در کاداستر مطلوب قابل دسترسی است.
دقت و صحت نقشه‌ها
در کاداستر مطلوب برای افزایش کیفیت و دقت، نقشه‌های لازم با مقیاس 1:500 تهیه می‌شود و این نقشه‌ها با یک سری عملیاتی نقشه‌برداری زمینی تصحیح و تکمیل می‌شوند این دقت بالا در برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی تا 1:250 نیز رسیده است و نشان از اهمیت بالای دقت تقشه‌های ورودی در سیستم کاداستر دارد. در کنار دقت نقشه‌ها موضوع دیگر صحت و تطبیق آن با واقعیت است یعنی در اتصال نقشه به اطلاعات و زمین مرجع کردن آن لازم است صحت و کیفیت تطابق با واقعیت مورد توجه قرار بگیرد.
یکی از چالش‌های آتی که سازمان ثبت اسناد و املاک به دلیل تعریف نشدن فرایند گذار تبدیل اسناد کاغذی به اسناد الکترونیکی کاداستری با آن مواجه خواهد شد عدم داشتن دقت لازم در نقشه‌های کاداستری است.
باتوجه به اینکه در برخی نقاط شهری نقشه‌های 1:2000 مقیاس مورد استفاده قرار گرفته این نقشه‌ها از خطای بالایی در مساحت ملک مورد نظر و تطبیق آن با متراژ درج شده در سند، خواهد داشت که به دلیل ضعف فنی و تکمیل نشدن عملیات نقشه‌‌برداری زمینی برای تصحیح مساحت‌های کاداستری این سازمان در صورت فراخوان عمومی برای تبدیل اسناد کاغذی به کاداستری با مشکلات بسیاری همچون طرح شدن دعاوی حقوقی جدید مواجه خواهد شد که لازم است مسوولان این سازمان در این خصوص با اصلاح نقشه‌های کاداستر و تکمیل و تبدیل نقشه‌های موجود به نقشه‌های 1:500 از وقوع این بحران اجتماعی و حقوقی آتی جلوگیری نمایند.
البته در بخش ورود اطلاعات و مشخصات فیزیکی در کاداستر موجود برخی اطلاعات به صورت ناقص موجود است.
عوارض و مالیات
یکی از مواردی که برای کنترل بازار زمین و مسکن لازم است مورد توجه قرار بگیرد اجرای سیاست‌های مالیاتی در این بازار است. برای اخذ این نوع مالیات وجود سیستم‌های اطلاعاتی املاک ضروری است. در کاداستر به عنوان مهمترین سیستم اطلاعاتی املاک کلیه عوارض و مالیات‌ها در طول دوره‌های زمانی مشخص و یا وضعیت سکونتی ملک از لحاظ سکونت مالک یا مستاجر و همچنین نرخ مالیاتی انواع معاملات ملک و دیگر عوارض مربوط به ملک در حوزه خدمات شهری، در این سیستم ذخیره و به‌روزرسانی می‌شود.
آمار و جمعیت
در کاداستر مطلوب، علاوه بر اطلاعات مربوط به عوارض و مالیات‌های مترتب بر املاک ، جمعیت و آمار مربوط به آن ملک هم به صورت یک موقعیت مکانی مشخص اتصال یافته است به‌طوری که کلیه اطلاعات و آمار مورد نیاز برای سرشماری افراد در سیستم کاداستر جامع و چند منظوره ثبت و به‌روز‌رسانی می‌شوند در حال حاضر هیچ رویکردی و برنامه‌ای برای تشکیل کاداستر جامع(چندمنظوره) در کشور وجود ندارد و لازم است در این خصوص برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرد.
ضرورت ایجاد کاداستر جامع (چند منظوره) توسط دولت
با توجه به اهمیت روزافزون برنامه‌ریزی کلان و منطقه‌ای برای پیشبرد اهداف کشور و نظر به پیچیده شدن و حجیم شدن اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی نیاز به استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی برای پشتیباتی از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها ضروری است  و در این راستا با توجه به ابعاد گسترده، سیستم کاداستر جامع(چندمنظوره) بهترین ابزار برنامه‌ریزی در سطوح مختلف است و تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد بسیاری از دولت‌ها در کشورهای پیشرفته از این سیستم به نحو شایسته بهره برده‌اند.
جایگاه موجود کاداستر در کشور
عدم تبیین جایگاه مناسب کاداستر در کشور از کاستی‌های مهم و اصلی در کاداستر موجود است. جایگاه فعلی کاداستر در حال حاضر در قوه قضاییه و زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد. اما بخش زیادی از اطلاعات مورد نیاز برای تشکیل و راه‌اندازی و به‌روزرسانی کاداستر جامع(چندمنظوره) در دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه قرار دارد و تنها موضوع ثبت مالکیت ملک در سازمان ثبت اسناد و املاک در قوه قضاییه در حال حاضر انجام می‌شود که در صورت برنامه‌ریزی برای دست یافتن به کاداستر جامع(چندمنظوره) بازنگری در جایگاه سیستم کاداستر و قوانین مورد نیاز برای بستر‌سازی چنین تغییر جایگاهی لازم است مورد توجه قرار بگیرد.
این مساله از چند جهت قابل بررسی است اول نسبت ثبت با کاداستر و دوم محتوا و ماهیت کاداستر است که در ذیل به آن اشاره می‌شود
نسبت کاداستر و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
در بسیاری از کشورها بعد از شکل گرفتن مفهوم ثبت نوین و الکترونیکی در خصوص جایگاه و ساختار کاداستر تجدید نظرهای اساسی صورت گرفته است. در حال حاضر کاداستر در ایران، به عنوان بخش کوچکی از سازمان ثبت اسناد و املاک به فعالیت مشغول است و این درحالی است که ثبت زمین تنها بخش کوچکی از عملیات کاداستر جامع و چند منظوره محسوب می‌شود.
با توجه به تغییر ثبت سنتی و پیدایش مفهوم ثبت نوین، به جای آنکه کاداستر زیرمجموعه ثبت باشد ضروری است که تشکیلات ثبت زمین و املاک ذیل کاداستر قرار بگیرند که در وضع موجود این قضیه به صورت عکس جاری است.
کاداستر از دو مجموعه عملیات اجرایی مستمر تشکیل شده است اول عملیات نقشه‌برداری و در مرحله دوم ایجاد بانک اطلاعاتی از داده‌های مکانی. این امورات از جنس کارهای اجرایی هستند که با توجه به فلسفه وجودی قوه قضاییه، این قوه بستر مناسبی برای عملیات مستمر و اجرایی کاداستر نیست اگرچه می‌توان نسخه‌های به‌روزی از کاداستر را در اختیار این قوه قرار داد تا از آن استفاده‌های لازم را ببرد.
زیرساخت ملی داده‌های مکان محور بستر تحقق کاداستر جامع(چندمنظوره) در جایگاه قوه مجریه
قوه مجریه اگر جایگاه شایسته‌ای برای پیاده‌سازی کاداستر شناخته شود لازم است کاداستر باز تعریف و به ابعاد دیگر آن که مهمترین آن‌ها را می‌توان ایجاد زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی دولت الکترونیک  دانست، توجه شود.
داده‌های کاداستری درصد بالایی از اطلاعات مکان محور را به خود اختصاص داده است و ضروری است در سند ملی تدوین شده برای زیرساخت ملی داده‌های مکان محور( NSDI ( ، جایگاه کاداستر و داده‌های کاداستری مورد بازبینی قرار بگیرد و ضریب متناسب با آن داده شود. سیستم کاداستر لازم است در قالب یک زیرساخت جامع‌تر همچون زیرساخت ملی داده‌های مکان محور(NSDI) جا‌نمایی شود و در جایگاه مدیریتی لازم و فراسازمانی طراحی و عملیاتی شود.
زیرساخت ملی داده‌های مکان محور، طبق اسناد بالادستی تهیه شده باید توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل و اجرا می‌شد. به دلیل در نظر نگرفتن جایگاه مدیریتی متناسب برای ایجاد این زیرساخت و همچنین مشخص نشدن و مکلف نشدن سازمان‌ها و نهادهای دیگر برای ایجاد این زیرساخت در بعد درون سازمانی و حوزه اجرایی تخصصی آن ارگان، زیرساخت ملی داده‌های مکانی، تاکنون تحقق نیافته است.
در آسیب شناسی این طرح بدلیل نبود نگاه جامع به داده‌های مکانی علی‌الخصوص داده-های کاداستری و همچنین به‌دلیل تمرکز صرف به وجوه و زیرساخت‌های اطلاعاتی از بعد فناوری (شبکه ملی اطلاعات)، جایگاه و ساختار مدیریتی متناسب برای ایجاد این زیرساخت ملی، مورد توجه واقع نشده است.
لازم است با تجدید نظر در این سند و طراحی و فراهم نمودن جایگاه و ساختار مدیریتی متناسب برای ایجاد و به‌روز‌رسانی این زیرساخت با حضور همه نهادها و وزارت‌خانه‌های مرتبط اقدام شود و با نگاهی جامع و راهبردی ایجاد این زیرساخت برای تحقق کاداستر جامع(چندمنظوره) در دستور کار قرار گیرد.

بررسی محتوا و ماهیت کاداستر جامع برای تعیین جایگاه مطلوب
بیش از80 درصد  اطلاعات دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اطلاعات مربوط به مکان است. حجم انبوه داده‌های مکانی و تنوع و گستردگی این اطلاعات، موضوع عرضه و تقاضای اطلاعات را در جهان به‌وجود آورده است و نیاز به ذخیره‌سازی، مدیریت دسترسی، تحلیل و پردازش این حجم از داده‌های مکانی را ضرورت بخشیده است. به این منظور ایجاد و توسعه ‌بانک‌های ‌اطلاعاتی جامع با قابلیت‌هایی همچون صحت، دقت، جامعیت و به‌روز بودن در نهادهای دولتی که با مقوله داده و اطلاعات مکانی ارتباط دارند، لازم است در دستور کار قرار گیرد.
ایجاد و پیاده‌سازی سامانه اطلاعاتی همچون کاداستر جامع(چندمنظوره) برای مدیریت داده‌های مکانی و ابزاری برای مدیریت زمین و تخصیص بهینه کاربری زمین برای مصارف مختلف اقتصادی همچون کشاورزی، صنعت و خدمات جزو اولین اقداماتی است که دولت ها باید انجام دهند.
ادارات، سازمان‌ها،  بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی برای استعلام هویت مکانی اشخاص و وضعیت رهن سند ملک و موارد مشابه نیازمند طی شدن مراحل متعدد و زمان‌بر برای رسیدن به نتیجه مطلوب هستند، که با پیاده‌شدن سامانه کاداستر جامع(چندمنظوره) بسیاری از این موارد در مدت زمان کمتر و بادقت بالا قابل دسترسی است.
به نظر می‌رسد با نگاه جامع‌تر دولت به مسئله زمین و تلاش برای پیاده کردن سامانه کاداستر جامع(چندمنظوره) بسیاری از نیاز‌های دولت در حوزه سیاست‌گذاری زمین و مسکن قابل حل خواهد بود. همچنین دولت برای تحقق دولت الکترونیک در حوزه هویت حقوقی و مکانی زمین،‌ نیازمند ایجاد سامانه اطلاعاتی کاداستر جامع(چندمنظوره) است تا مدیریت بهینه زمین و تخصیص مناسب کاربری‌ها را در نقاط مختلف کشور  انجام دهد و توسعه منطقه‌ای و متناسب با نیازها و پتانسیل‌های موجود هر منطقه، را شاهد بود.
بزرگ‌ترین استفاده کننده و بهره‌بردار از کاداستر مالی و کاداستر جامع و چندمنظوره برای برنامه‌ریزی کلان و منطقه‌ای و بخشی، قوه مجریه و دولت است و همچنین دولت با توجه به توان اجرایی و فنی بالا و همچنین پشتیبانی مالی از اجرای کاداستر جامع و چند منظوره که خود از آن منتفع خواهد شد، پیشرفت بهتری در این پیشبرد این طرح می‌تواند داشته باشد در کنار این موضوع با توجه به اصل تفکیک قوا امکان اعمال سیاست‌های نظارتی بر کاداستر در قوه قضاییه میسر نیست ولیکن بحث تحقیق و تفحص و اعمال نظارت و بازرسی بر دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مجریه برای نهادهای نظارتی همچون مجلس نیز فراهم است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت کاداستر جامع و چندمنظوره  از دو جنبه قابل بررسی است. اولاً از جنبه محتوایی و ثانیاً از جنبه کارکردی.
در خصوص محتوای کاداستر جامع(چندمنظوره) و اطلاعات ورودی به سیستم، لازم به ذکر است که حجم بسیاری از اطلاعات اولیه و ورودی توسط قوه مجریه تولید و منتشر می‌شود.
همچنین در جنبه کارکردی نیز دولت بنا به وظایفی که قانون اساسی برای آن تعیین کرده است متولی و مجری بسیاری از امور است که کاداستر جامع و چندمنظوره، ابزاری برای تحقق اهداف برنامه‌ریزی شده برای آن است.
نظر به دو جنبه‌ای که ذکر شد لازم و ضروی است که کاداستر جامع(چندمنظوره) توسط دولت شکل بگیرد، تجربیات موفق جهانی نیز مؤید این موضوع است.
تجربیات جهانی
بررسی و استفاده از تجربیات موفق جهانی می‌تواند در مسیر دست یابی و رسیدن به کاداستر جامع و چندمنظوره مطلوب، مد نظر قرار بگیرد در ذیل چند کشور مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.
دانمارک
کشور دانمارک‌ دیر زمانی‌ است‌ ‌با بکارگیری نقشه‌‌های کاداستری‌ که کل‌ مساحت‌ کشور را در برمی‌گیرد، توانسته است جزو الگو‌های موفق در ایجاد و راه اندازی سیستم کاداستر در جهان شناخته شود.
دانمارک با داشتن مساحتی کمتر از استان آذربایجان‌شرقی توانسته است از طریق مدیریت صحیح منابع زمین در بخش کشاورزی، به یکی از قطب‌های تولید و صادرات محصولات دامی، لبنیات و کشاورزی در جهان تبدیل شود، در واقع کاداستر در دانمارک بیشتر برای مقاصد مالیاتی در حوزه املاک زراعی شکل گرفته است.
اگر چه در ابتدا سیستم کاداستر زیرنظر پادشاهی دانمارک فعالیت می‌کرد ولی بعد از پایان فئودالیسم و ایجاد ساختار جدید دولت در حکومت، سیستم کاداستر زیر نظر «وزارت دادگستری» آغاز به‌کار کرد.
در حال حاضر مسئولیت سیستم‌ کاداستر در کشور دانمارک‌ بر عهده‌ی «وزارت‌ کشاورزی‌ و محیط زیست»‌ است و همزمان این اطلاعات در دفاتر املاک وزارت دادگستری نیز ثبت می‌شود. هدف‌ کلی‌ این سیستم نظارت‌ بر اموری‌ چون‌ تفکیک‌ و تجمیع‌ اراضی‌ و املاک‌ و ارائه‌ شناسه‌های‌ یکسانی‌ از اراضی‌ است.
فنلاند
ثبت املاک در کشور فنلاند قدمتی چند صد ساله دارد. دلیل این امر عدم وجود نظام فئودالی حاکم بر زارعین فنلاندی در طول تاریخ بوده است. این امر سبب شد تا پادشاهان فنلاندی با هدف اخذ مالیات از زمین های کشاورزی اقدام به ثبت آنها کنند.
در سال 2003 پارلمان کشور فنلاند تصمیم به ایجاد "کاداستر یکپارچه" گرفت و مدیریت آن را به «سازمان ملی نقشه‌برداری» که یک سازمان دولتی است، سپرد.‌
مطابق با این سیستم که در ژوئن 2005 معرفی شده، ثبت نام اولیه و حقوقی برای کسب اطلاعات کاداستری و تشکیل بانک جامع اطلاعات زمین  (LIS) در دستور کار قرار گرفته است. مطابق قانون، فعالیت‌ها و امور ثبتی در ابتدای سال 2010 از دادگاه‌های محلی گرفته و به این سازمان واگذار شد.
هلند
کاداستر مالی در هلند به صورت جدی از سال 1810 میلادی و بعد از اشغال این کشور توسط فرانسه بنیان‌گذاری شد و بالاخره در سال 1838 بخش‌های زیادی از کشور هلند تحت پوشش نقشه‌های کاداستری قرار گرفتند. مسوولیت امور کاداستر بر عهده «آژانس نقشه‌برداری زمین و کاداستر» گذاشته شده بود.
این آژانس در زمان تأسیس در سال 1838 زیر نظر وزارت دارایی و مالیات این کشور قرار داشت ولی با گذشت زمان و نیازهای اطلاعاتی دولت به نقشه و داده‌های مکانی برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف این ساختار تغییر یافت و در سال 1974 این آژانس زیر نظر وزارت مسکن و توسعه این کشور قرار گرفت در ساختار جدید در سطح ملی و سیاست‌گذاری وزارت مسکن و توسعه مسئولیت را به عهده گرفت و در سطح دولت‌های محلی، شهرداری‌ها متولی به‌روز‌رسانی و تهیه اطلاعات کاداستری املاک شدند.
در نهایت شورای وزیران در سال 1994 تصمیم به ایجاد سازمان عمومی و مستقلی زیر نظر نخست‌وزیری این کشور گرفت و تشکیلات فعلی کاداستر هلند به نام «سازمان ملی امور کاداستر» را سامان داد که پیش از آن اصلاحات لازم در قانون کاداستر صورت گرفته بود.
امروزه این آژانس در سطح کشور هلند، 15 دفتر منطقه ای دارد که اطلاعات حقوقی و نقشه‌های املاک در سیستم مرکزی و یکپارچه کاداستر هلند ثبت و به‌روز‌رسانی می شود.
همچنین همکاری و تعامل مناسبی بین سازمان ملی کاداستر و دیگر سازمان‌های اجرایی در هلند وجود دارد و وزارتخانه‌ها، اطلاعات و داده‌های مد نظر خود را با اشتراک و تبادل بین این سازمان با استانداردهای تعیین شده، در این کشور انجام می‌دهند
ژاپن
در کشور ژاپن از اواخر قرن 16، نقشه‌برداری کاداستر و تهیه نقشه‌های ثبتی توسط امپراطوری ژاپن برای ثبت میزان تولیدات محصولات کشاورزی به خصوص برنج در دستور کار قرار گرفت. از سال 1873 ثبت و صدور سند برای اراضی و زمین‌ها در قالب نقشه‌های کاداستری به‌صورت یکپارچه و در سرتاسر ژاپن عملیاتی شد.
بعد از جنگ جهانی دوم از سال 1951 ژاپنی‌ها دوباره برای اصلاح نقشه‌های کاداستری زمین‌ها و املاک شهری و روستایی که در طی جنگ ویران شده بودند‌، شروع به کار کردند و اقدامات گسترده‌ای را جهت ایجاد پایگاه یکپارچه املاک و مستغلات سامان بخشیدند. مطالعات، تحقیق و توسعه کاداستر در ژاپن از آن زمان تا به امروز ادامه داشته است.
به منظور ایجاد نظام اطلاعاتی شفاف در این بخش و همچنین بهره‌برداری بهینه از منابع محدود زمین در جزیره ژاپن، «سازمان ملی نقشه‌برداری زمین» در این کشور در راستای قوانین ساماندهی نظام املاک، ایجاد و پی‌ریزی شده است.
از لحاظ ساختاری ثبت زمین‌ها و املاک در کشور ژاپن توسط دفاتر حقوقی زیر نظر وزارت دادگستری انجام می‌گرفته‌است ولی در حال حاضر تهیه نقشه‌های کاداستری در "سازمان ملی نقشه‌برداری زمین"، زیر نظر وزارت زیرساخت و ترابری انجام می‌گیرد. در مناطق شهری نیز شهرداری‌ها متولی تولید نقشه‌های کاداستری هستند.
در ژاپن اغلب امور مرتبط با نقشه‌برداری کاداستری توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و تنها شهرداری‌ها به عنوان ناظر کیفی، مشخصات قطعات زمین را تأیید و بررسی می‌کنند.
ترکیه
در ترکیه عملیات کاداستر از سال 1950 سرعت گرفت و امروزه بیش از 97 درصد از کاداستر شهری ترکیه تکمیل شده است. همچنین آمار موجود، پیشرفت بیش از 67 درصدی برای کاداستر در نواحی زراعی و روستایی کشور ترکیه را نشان می‌دهد که حاکی از توجه ویژه دولت‌مردان تُرک به موضوع مهم و حیاتی ایجاد بانک اطلاعاتی کاداستر در کشور ترکیه است.
سازمان نقشه‌برداری و ثبت زمین در 150 سال پیش در حدود سال 1860، در  ترکیه تشکیل شده است.
این سازمان وظیفه صدور سند و ثبت معاملات رسمی در این کشور را با همکاری دفاتر دادگاه‌های محلی این کشور به انجام رسانده است. در حال حاضر نیز وظیفه به‌روز‌رسانی اطلاعات و نقشه‌ها بر عهده این سازمان است.
پس از تشکیل جمهوری ترکیه، ثبت اسناد در دفاتر مستقلی توسط اداره کل اسناد که در سال 1924 تاسیس شد، پیگیری شد. پس از تصویب قوانین لازم، عملیات اجرایی کاداستر در اواسط قرن بیستم در ترکیه شروع شد و همزمان با آن، به‌روزرسانی این اطلاعات نیز مورد توجه دست اندرکاران کاداستر بوده است. کشور ترکیه برای رسیدن به کشورهای پیشرفته، تکمیل کاداستر را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار داده است.
در حال حاضر "سازمان عمومی ثبت زمین و نقشه برداری کاداستر" زیر نظر وزارت ساختمان و مسکن ترکیه اداره می‌شود و مسئولیت مستقیم کاداستر را برعهده دارد. این سازمان طبق قانون از قابلیت‌های لازم برای هماهنگی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برخوردار است.
سوئد
تاریخ کاداستر در کشور سوئد به سال 1530 باز می‌گردد. به منظور تکمیل و به‌روز نگه داشتن اطلاعات و نقشه‌های کاداستری در سال 1628 میلادی "سازمان ملی نقشه‌برداری سوئد" تشکیل شد. این سازمان در حال حاضر زیر نظر وزارت محیط زیست کشور سوئد قرار دارد. در گذشته دادگاه‌های محلی مسوولیت ثبت مالکیت زمین و نیز تغییر مالکیت زمین را بر عهده داشتند که بعد از تصویب قوانین جدید این مسوولیت به سازمان نقشه برداری محول شد.
در سوئد در حال حاضر "سازمان دولتی نقشه برداری" به صورت قانونی متولی و مسوول جمع‌آوری و به‌روز‌رسانی اطلاعات توصیفی نقشه های کاداستر املاک است. همچنین در شهرداری‌ها و دولت‌های محلی برای اخذ مالیات و عوارض شهری دفاتر محلی در ساختار این سازمان تعبیه شده است.

 حقوقی – مالی – جامع(چندمنظوره)
 
کاداستر نیاز ملی است و نه بخشی لذا مجری کاداستر در قانون باید موظف به اجرای کاداستر جامع و چندمنظوره شود تا ثمرات ایجاد منافع ملی کشور را در بر داشته باشد و دیگر اینکه قابلیت استفاده از آن برای دستگاه‌های نیازمند اطلاعات مکانی فراهم شود.
بستر قانونی مورد نیاز برای اجرای کاداستر جامع(چندمنظوره)
همچنین از آن جایی که کاداستر ماهیتی چندمنظوره دارد و اطلاعات پایه‌ای در آن در اختیار سازمان و نهادهای مختلف است لازم است برای ایجاد بستر همکاری مناسب و الزام دستگاه‌های مرتبط با این مقوله، قانون به صورت شفاف و جامع دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف و موظف به همکاری با کاداسترجامع(چندمنظوره) کند.
یکی از مواردی که شایسته است در اولویت سیاست‌گذاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار بگیرد اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با رویکرد اجرا و عملیاتی کردن کاداستر در کشور است. بدین صورت که لازم است قانون مورد نیاز برای حذف اسناد عادی و جایگزینی اسناد کاداستری و الکترونیکی تصویب شود و ملاک عمل قرار بگیرد. البته پیش نیاز این جایگزینی داشتن دقت و صحت لازم در اطلاعات و نقشه‌های کاداستری است.
تاکنون قوانین موجود در خصوص الزام به کارگیری کاداستر در دستگاههای اجرایی مورد تصویب قرار نگرفته است و سازمان‌های مختلف به فراخور نیاز به صورت موازی به تهیه و تولید نقشه و داده‌های مکانی، اقدام کرده‌اند که لازم است در این خصوص قوانین الزام آور مورد توجه قرار گیرد.
قوانین مورد نیاز لازم است از شفافیت لازم برخوردار باشند و تکلیف دستگاه‌های مرتبط و مجری را برای تکمیل کاداستر جامع و چند منظوره به صورت دقیق مشخص شود.
لازم به ذکر است که تحقق کاداستر جامع و چندمنظوره نیازمند تصویب قوانین لازم در مجلس شورای اسلامی است که نظر به جایگاه کارشناسی شده متناظر آن نیز در قوه‌مجریه تمهیداتی اندیشیده شود و مجلس شورای اسلامی نیز قوانین مورد نیاز را تصویب کند.
تعاریف و قوانین موجود در کشور ناظر به کاداستر شهری بوده است که اخیراً با توجه به طرحی که در کمیسیون قضایی مجلس در حال جریان است قرار است شمول کاداستر شهری به زمین‌های زراعی و املاک روستایی و منابع طبیعی و ملی تسری یابد که نکته مثبتی ارزیابی می‌شود ولیکن طرح جامع کاداستر بیشتر به افزایش حدود اراضی تحت پوشش در کاداستر کشور توجه دارد و ضروری است به کارکردهای چند منظوره کاداستر جامع توجه نماید و از آن غفلت نکند.
همچنین در برنامه 5 ساله تدوین شده برای توسعه سازمان ثبت، نیز این موضوع مورد غفلت واقع شده است. متولیان قانون ثبت املاک، ضروری است تا با گام نهادن در ثبت نوین و کاداستری املاک قوانین لازم را به تصویب رسانند.
البته پیش نیاز و لازمه چنین اصلاحی در قانون ثبت کشور نیازمند تغییر رویکرد این سازمان به مقوله کاداستر است. این رویکرد در حال حاضر کاداستر را به عنوان ابزاری برای انجام اجراییات عادی و روزمره همچون پرینت کروکی و نقشه ملک تقلیل کارکرد داده است که این نگاه به کاداستر لازم است به عنوان مفهومی نوین در ثبت املاک یعنی ثبت الکترونیکی املاک تغییر یابد و در این سازمان همه امکانات و ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق نظام ثبت الکترونیکی املاک مورد استفاده قرار گیرد.
مرجع قرار گرفتن نقشه‌های کاداستر در محاکم قضایی به جای اسناد کاغذی از دیگر مواردی است که در صورت تصویب قوانین لازم به پیشرفت و ارتقای کاداستر موجود کمک شایانی می‌کند.
پیشنهادات تکمیلی
تصحیح و تدقیق و تبدیل نقشه های 1:2000 به 1:500 در کاداستر شهری موجود
تصویب قانون کاداستر جامع(چندمنظوره)
تهیه دستورالعمل‌ها و استانداردهای تولید داده‌های مکانی در دستگاه‌های اجرایی برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی مورد نیاز برای ورود به سامانه کاداستر جامع(چندمنظوره) کشور
تصویب قانون الزام به کارگیری نقشه‌های کاداستر در تمامی ارگان‌ها ونهادهای مرتبط با فرایند مدیریت زمین
تصویب لایحه کاداستر جامع(چندمنظوره) در دولت برای الزام دستگاه‌ها برای تولید، تبادل و اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی مورد نیاز برای تشکیل کاداستر جامع(چندمنظوره) در کشور
استفاده از کاداستر موجود به عنوان ابزار اجرای سیاست‌های کنترلی و مالیاتی در بخش مسکن
برنامه‌ریزی برای طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره‌های سنجش از دور برای به‌روزسانی کاداستر جامع(چندمنظوره) به خصوص به‌روز‌رسانی اطلاعات کشاورزی
استفاده از کاداستر برای ایجاد سرشماری آنلاین و به‌روز با اتصال سامانه‌های آماری سازمان ثبت احوال و مرکز آمار و برنامه‌‌ریزی برای به‌روزرسانی آن
تسریع در تکمیل زیرساخت ملی داده‌های مکان محور در سازمان نقشه‌برداری کشور برای اتصال به سامانه کاداستر جامع(چندمنظوره)
استفاده از نرم افزار شبکه مبنا و ایجاد شبکه ملی اطلاعات و یکپارچه‌سازی برای دسترسی به همه استان‌ها.