صما:

با این حال در شرایطی که در خوش بینانه‌ترین حالت، سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، فعالان حوزه ساخت و ساز از کاهش ۷۰ درصدی ساخت و ساز در طی دو سال اخیر به عنوان موضوعی بسیار نگران کننده برای بخش مسکن خبر می‌دهند.
آنها بر این باورند که انباشت تقاضای ناشی از عدم تولید مسکن، درصورت عدم جبران هرچه سرعتر، در آینده‌ای نزدیک خود را به صورت جهش شدید قیمت مسکن نشان خواهد داد و بر چالش های این حوزه خواهد افزود.
بر این اساس نیاز به مسکن در حالی در سطح کشور وجود دارد که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، که نزدیک به دوسال از آن زمان می گذرد، قدمی در جهت تولید مسکن برداشته نشده و در موارد معدودی نیز که دولت نسبت به ساخت و سازهای محدود اقدام کرده، انبوه سازان به عنوان یک مهره اثرگذار و توانمند در عرصه ساخت و تامین مسکن نادیده گرفته شده اند.
به طوری که به اذعان انبوه سازان، عملکرد دولت یازدهم در حوزه جلب مشارکت سازندگان و فعالان عرصه ساخت بسیار ضعیف بوده و در مواردی هم که صحبت از ساخت واحدهای مسکونی پیش آمده، دولت پای بخش های دیگری نظیر خیرین مسکن ساز را به میان کشیده است. در حالی که خیرین مسکن ساز علیرغم توانمندی بالای مالی، در حوزه ساخت و ساز فاقد ظرفیت مهندسی، تخصص و دانش فنی لازم هستند و بنا به پیش بینی انبوه سازان، همانطور که در جریان ناکامی تعاونی ها در اجرای طرح مسکن مهر، درنهایت انبوه سازان بودند که به کمک دولت شتافتند، به نظر می رسد که در این مورد نیز چنین اتفاقی بیفتد.
در این میان برخی از کارشناسان نیز با تایید عملکرد ضعیف دولت در جلب مشارکت انبوه سازان جهت تولید مسکن بر این باورند که قطعا این ضعف متوجه دولت است؛ چراکه دولت نتوانسته یک طرح و برنامه جامع در بخش مسکن ارائه دهد و سیاست‌های تشویقی برای سازندگان مطرح کند. در این بخش دولت صرفا به ارائه طرح های متنوع و متعدد نظیر مسکن اجتماعی، مسکن امید و سایر طرح ها اکتفا کرده و از طرفی انبوه‌سازان و سازندگان هم به دلیل شرایط کلان سیاسی کشور رغبتی برای حضور در حوزه تولید مسکن نداشتند و عملا در حاشیه ماندند.
کارشناسان در شرایطی این موضوع را مطرح می‌کنند که انتظار می‌رود در سال جدید شرایط برای ساخت و سازهای بیشتر از سوی سازندگان و انبوه سازان تسهیل شود تا فعالان ساختمانی رغبت بیشتری برای مشارکت در این زمینه از خود نشان دهند.
اما این در حالی است که افزایش چشمگیر هزینه‌های شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی، خلاف این موضوع را ثابت و این موضوع را به ذهن القا می کند که شاید مسئولان ذیربط علاقه چندانی هم به توسعه تولید مسکن نداشته باشند. چرا که در این شرایط خود این موضوع در کنار سایر عوامل متعدد، عامل بسیار مهمی است که انگیزه ساخت و ساز را از انبوه سازان سلب می کند.
با این اوصاف، یکی از اقدامات بسیار اثرگذار دولت های نهم و دهم در بحث ساخت مسکن مهر و احیای بافت فرسوده، این بود که هزینه شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی را به صفر کاهش داد و خود متقبل پرداخت مابه‌التفاوت این هزینه ها شد. لذا به گفته کارشناسان لازم است دولت یازدهم نیز همین رویکرد را در پیش بگیرد و مابه التفاوت هزینه صدور جواز ساختمانی را خود به شهرداری بپردازد.
به گفته کارشناسان، همچنین دولت می‌تواند با سیاستی مثل اختصاص یارانه انرژی به تولیدکنندگان، کمک کند تا کالاها و مصالح ساختمانی ارزانتر در اختیار سازندگان قرار گیرد تا انبوه‌سازان نیز مسکن را با قیمت تمام شده ارزانتر بسازند و عرضه کنند.
از دیدگاه صاحبنظران، دولت برای تشویق مجموعه انبوه‌سازان و جلب مشارکت آنها در عرصه ساخت و تولید مسکن، می‌تواند یک منشور یا بیاینه و یا یک برنامه اجرایی در این حوزه‌ها تهیه و ارائه کند.